وظائف الأمن للبحرينيين 100% ولا يمكن فرض نسبة موحدة على جميع القطاعات

دعا النائب حسن إبراهيم إلى دراسة نسب البحرنة في المشروعات الحكومية المخصخصة وفق طبيعة كل قطاع على حدة، بدلًا من فرض نسبة موحدة تبلغ 80% على جميع القطاعات، مؤكدًا أهمية وضع ضوابط واقعية تضمن توظيف البحرينيين دون التأثير على النشاط الاقتصادي.

وقال إن بعض القطاعات يمكن فرض نسبة بحرنة تصل إلى 100% فيها، في حين توجد قطاعات أخرى يصعب تطبيق النسبة المقترحة عليها.

وأشار إلى أن قطاع الأمن والحراسة من القطاعات التي ينبغي توطين وظائفها بالكامل، مؤكدًا ضرورة وضع اشتراطات واضحة تضمن إسناد هذه الوظائف إلى المواطنين البحرينيين.

وأوضح أن فرض نسبة بحرنة موحدة على جميع القطاعات قد يواجه تحديات عملية، مستشهدًا بقطاع النظافة الذي جرى تخصيص بعض أعماله من قبل وزارة شؤون البلديات، متسائلًا عن إمكانية تحقيق نسبة بحرنة تبلغ 80% في هذا القطاع.

وأكد إبراهيم أن جميع النواب يتفقون على أهمية بحرنة الوظائف وتوفير فرص العمل للمواطنين، إلا أن الاختلاف يكمن في الآليات المناسبة لتحقيق هذا الهدف، مشددًا على ضرورة توجيه البحرينيين نحو الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم.

ودعا إلى مواصلة دعم برامج صندوق العمل "تمكين" وتشجيع الشركات على توظيف المواطنين، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من برامج دعم الأجور التي تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب الأعمال وتحفيزهم على استقطاب الكفاءات البحرينية.

ولفت إلى وجود تجارب دولية ناجحة في توطين الوظائف يمكن الاستفادة منها عند إعداد التشريعات، مؤكدًا أن الهدف من تعزيز البحرنة ليس عرقلة النشاط الاقتصادي أو الحد من المنافسة، وإنما إيجاد آليات توازن بين دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل للمواطنين.

وأشار إلى أن قطاع المقاولات، على سبيل المثال، يضم وظائف يمكن إسنادها إلى البحرينيين، من بينها المهندسون والمحاسبون ومديرو المشروعات، بدلًا من فرض نسبة موحدة على جميع الوظائف دون مراعاة طبيعتها.

وشدد إبراهيم على أهمية إجراء دراسة مستقلة لكل قطاع لتحديد نسبة البحرنة المناسبة له، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع القانون، ويعزز فرص توظيف المواطنين في الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.