‏تقرير أولي.. نتائج كيمانول للربع الثالث 2026

ارتفعت الإيرادات بنسبة 3% خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع بنسبة 29%، وذلك على الرغم من انخفاض حجم المبيعات بنسبة 19.5% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ولضمان استمرارية الإمدادات، نجحت الشركة في إعادة توجيه جزء كبير من مبيعاتها الدولية، التي تمثل نحو 67% من مبيعاتها السنوية، عبر مسارات تجارية بديلة، مما أسهم في الحد من الأثر المالي.

وتجدر الإشارة إلى أن جزء من التحديات التي تواجهها الشركة والتي تؤثر سلباً على حجم مبيعاتها خلال الربع الحالي يتمثل في إدارة عمليات الشحن والنقل والتأمين خاصة في ظل الظروف الراهنة ولا سيما أن المواد المصنعة من الشركة تصنف ضمن المواد عالية الخطورة وهو ما ترتب عليه زيادة تكلفة التأمين والشحن نتيجة ما تتطلبه عمليات النقل والشحن لهذه المواد من إجراءات احترازية خاصة.

انخفض صافي الخسارة بنسبة 12% خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع بنسبة 29%، إلى جانب مبادرات تحسين التكاليف التي نفذتها الإدارة،

وقد حدّ من هذا التحسن الارتفاع الجوهري في التكاليف اللوجستية، ولا سيما تكاليف النقل والشحن والتأمين والتي ارتفعت بحوالي .140%، نتيجة تقلبات الأسواق والتحديات المستمرة في سلاسل الإمداد وتأثر مسارات الشحن الرئيسية.

بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجها الشركة في شحن منتجاتها نظراً لان بعض منتجاتها الرئيسية تعتبر عالية الخطورة وهو ما يتطلب إجراءات ومتطلبات إضافية مما يساهم في زيادة التكلفة.

وقد ساهمت الشركات التابعة بنسبة 18% (7.5 مليون ريال سعودي) من إجمالي خسائر الربع، رغم عدم تسجيل أي مصروفات استهلاك وإطفاء نظراً للانخفاض الكامل في قيمة أصولها الثابتة في الربع الثاني من العام السابق.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 8% خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نمو حجم المبيعات بنسبة 15% مقارنة بالربع السابق، وقد قابل ذلك جزئياً انخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة 5%.

ولضمان استمرارية الإمدادات، نجحت الشركة في إعادة توجيه جزء كبير من مبيعاتها الدولية، التي تمثل نحو 67% من مبيعاتها السنوية، عبر مسارات تجارية بديلة، مما أسهم في الحد من الأثر المالي.

وتجدر الإشارة إلى أن جزء من التحديات التي تواجهها الشركة والتي تؤثر سلباً على حجم مبيعاتها خلال الربع الحالي يتمثل في إدارة عمليات الشحن والنقل والتأمين خاصة في ظل الظروف الراهنة ولا سيما أن المواد المصنعة من الشركة تصنف ضمن المواد عالية الخطورة وهو ما ترتب عليه زيادة تكلفة التأمين والشحن نتيجة ما تتطلبه عمليات النقل والشحن لهذه المواد من إجراءات احترازية خاصة

شهد الربع الحالي تراجعاً في أسعار البيع بنسبة 5% واقترن ذلك بزيادة في مصروفات البيع التوزيع بنسبة 36.1% مقارنة بالربع السابق وذلك بسبب زيادة التكاليف المرتبطة بالعمليات اللوجستية من النقل والشحن والتأمين في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، وقد كان لهذه العوامل مجتمعة أثراً سلبياً على نتائج الأعمال خلال الربع الحالي حيث حققت الشركة صافي خسائر أعلى من الربع السابق بنسبة 17%.

وقد حد من التأثير السلبي خلال الربع الحالي تحسن تكاليف الإنتاج تحت برنامج التحول الذي تطبقه إدارة الشركة فضلاً عن ارتفاع الطلب الخارجي على منتجات الشركة ودخول الشركة لأسواق جديدة للتصدير.

انخفضت الإيرادات بنسبة 8% خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض حجم المبيعات بنسبة 24% وقد اقترن ذلك بارتفاع في متوسط أسعار البيع بنسبة 29% خلال ذات الفترة مقارنة بالفترة المماثلة بالعام السابق

وقد تأثر الأداء بتقلبات الأسواق والتحديات التي شهدتها سلاسل الإمداد، والتي أثرت على مسارات الشحن الرئيسية وتكاليفها.

وعلى الرغم من ذلك، نجحت الشركة في إعادة توجيه جزء كبير من مبيعاتها الدولية، التي تمثل نحو 67% من مبيعاتها السنوية، عبر مسارات تجارية بديلة، مما أسهم في الحد من الأثر المالي. كما حققت الشركة نمواً في مبيعاتها في عدد من الأسواق الدولية في آسيا وأفريقيا، عوّض جزئياً تراجع الطلب في السوقين المحلي والخليجي نتيجة الظروف والتحديات الجيوسياسية الراهنة، وتجدر الإشارة إلى أن جزء من التحديات التي تواجهها الشركة والتي تؤثر سلباً على حجم مبيعاتها خلال الربع الحالي يتمثل في إدارة عمليات الشحن والنقل والتأمين خاصة في ظل الظروف الراهنة ولا سيما أن المواد المصنعة من الشركة تصنف ضمن المواد عالية الخطورة وهو ما ترتب عليه زيادة تكلفة التأمين والشحن نتيجة ما تتطلبه عمليات النقل والشحن لهذه المواد من إجراءات احترازية خاصة.

انخفض صافي الخسارة بنسبة 71% خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل خسائر انخفاض في قيمة أصول الشركتين التابعتين (شركة كيماويات الدار والشركة العالمية للصناعات الكيميائية) في الفترة المماثلة من العام السابق، بلغت حصة مساهمي الشركة الأم منها 279.3 مليون ريال سعودي.

وقد حدّ من هذا التحسن الارتفاع الجوهري في التكاليف اللوجستية، ولا سيما تكاليف النقل والشحن والتأمين، نتيجة تقلبات الأسواق والتحديات المستمرة في سلاسل الإمداد وتأثر مسارات الشحن الرئيسية، حيث زادت تكاليف البيع والتوزيع خلال الفترة بنسبة 30% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وقد ساهمت الشركات التابعة بنسبة 18% (22.3 مليون ريال سعودي) من إجمالي خسائر الفترة، رغم عدم تسجيل أي مصروفات استهلاك وإطفاء، نظراً للانخفاض الكامل في قيمة أصولها الثابتة في الربع الثاني من العام السابق.

عدم التأكد الجوهري المتعلق بالاستمرارية:

نلفت الانتباه إلى إيضاح رقم 3 في القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة، والذي يشير إلى أن الخسائر المتراكمة للمجموعة تجاوزت نصف رأس مالها وتجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة الموجودات المتداولة بمبلغ 405.1 مليون ⃁. تكبدت المجموعة صافي خسارة قدرها 127.5 مليون ⃁ لفترة التسعة أشهر في 30 سبتمبر 2026. بالإضافة إلى ذلك، فإن المجموعة طرف في إجراءات قانونية كما هو موضح في إيضاح (3). تشير هذه الأحداث أو الظروف، إلى جانب أمور أخرى كما هو موضح في إيضاح 3، إلى وجود حالة من عدم التأكد الجوهري قد تثير شكا كبيرا حول قدرة المجموعة على البقاء وفقاً لمبدأ الاستمرارية. تم إعداد القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة على أساس مبدأ الاستمرارية. ولم يتم تعديل استنتاجنا في هذا الأمر.

بالتزامن مع إعلان النتائج المالية للربع الثالث من عام 2026، تعلن الشركة الأم أن خسائرها المتراكمة كما في 30 سبتمبر 2026 بلغت 96.4 مليون ريال سعودي، بما يمثل 64.2% من رأس مالها. وقد نتجت غالبية هذه الخسائر عن الأثر السلبي لعمليات الاستحواذ.

وكانت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 14 يوليو 2026 قد وافقت على تخفيض رأس مال الشركة إلى 150,000,000 ريال سعودي، وعلى استخدام مبلغ 53.4 مليون ريال سعودي من الاحتياطي النظامي لإطفاء الرصيد المتبقي من الخسائر المتراكمة كما في 30 سبتمبر 2025. وقد استكملت الشركة الأم خلال الفترة الإجراءات النظامية المتعلقة بتخفيض رأس المال والتحويل من الاحتياطي النظامي.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.