دعوات لتدقيق الأموال العامة المخصصة لتذاكر السفر والإقامة الفندقية، والتحقق من مدى إسهام المؤثرين في دعم السياحة السورية.
تتصاعد الدعوات المطالبة بتدخل الجهات الرقابية في سوريا لفتح ملف استضافة عشرات المؤثرين الذين زاروا دمشق ضمن حملات ترويجية سياحية وثقافية؛ وسط تساؤلات حيال حجم الإنفاق على هذه الزيارات ومدى تحقيقها لأهدافها.
وتتمحور التساؤلات حول نفقات تذاكر الطيران القادمة من الولايات المتحدة وأوروبا، والإقامة الفندقية، وسائر تكاليف الضيافة، لا سيما في ظل الحديث عن إنفاق آلاف الدولارات على المشاركين، إذ بادر بعضهم ممن يملكون منازل خاصة في دمشق إلى الإقامة في الفنادق على حساب الدولة!
وتتركز الانتقادات على جدوى هذه النفقات، وما إذا كانت قد أسهمت فعلياً في دعم قطاع السياحة وتحسين صورة البلاد، أم اقتصرت نتائجها على تعزيز العلاقات الشخصية بين المؤثرين والجهات الداعية.
كما أثارت مشاركة مؤثرين سوريين مقيمين في أوروبا –لم يعلنوا موقفاً داعماً للثورة السورية قبل التحرير– إلى جانب مؤثرين عرب، تساؤلات حول معايير الاختيار ومدى انسجام توجهاتهم مع أهداف الحملة. وتكتسب هذه التساؤلات مزيداً من الحساسية وسط اتهامات وُجهت لبعض المشاركين بالإساءة للدولة السورية.
وفي هذا السياق، تبرز مطالبات بضرورة مراجعة الميزانية المخصصة للزيارات، والكشف عن مصادر تمويلها والجهات المشرفة عليها، وتحديد أوجه صرف الأموال، فضلاً عن تقييم النتائج الفعلية ومدى انعكاسها الإيجابي على السياحة والاقتصاد المحلي.
ويرى منتقدو المبادرة أن أي إنفاق ترويجي ينبغي أن يخضع لمعايير صارمة من الشفافية والمساءلة، وأن يرتبط بمؤشرات نجاح قابلة للقياس، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد والتي تفرض إعطاء الأولوية للاحتياجات العامة.
وتبقى المطالبة الأساسية محصورة في إخضاع هذه النفقات للتدقيق الرقابي، وتحديد المسؤوليات استناداً إلى الوثائق والبيانات المالية؛ بما يضمن حماية المال العام ويحول دون هدر الموارد في مبادرات تعجز عن تقديم عائد ملموس للبلاد والمواطنين.
