ووفق وسائل إعلام مغربية فقد جاء هذا الإجراء في التصريح الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أمام غرفتي البرلمان، ضمن محور يتعلق بالهوية الوطنية والمواطنة وتماسك المجتمع المغربي.
وربطت الحكومة الصعوبات التي تواجه الأسر بعوامل اقتصادية، تشمل السكن والشغل وغلاء المعيشة، مؤكدة التزامها بتوطيد التماسك الأسري باعتباره أساسًا للنموذج المجتمعي المغربي.
ولم تتضمن المعطيات الواردة في التصريح تفاصيل بشأن شروط الاستفادة من الدعم أو موعد بدء صرفه وآليات تقديم الطلبات.
ويأتي الإعلان في وقت سجل فيه المغرب 258 ألفا و97 عقد زواج خلال عام 2025، مقابل 239 ألفا و411 عقدا في 2024، وفق بيانات وزارة العدل الواردة في تقرير "المرأة المغربية في أرقام 2026" للمندوبية السامية للتخطيط (جهاز الإحصاء الرسمي).
ورغم ارتفاع عدد العقود مقارنة بعام 2024، فإنه ظل دون المستوى المسجل قبل 10 سنوات، حين بلغ 301 ألف و746 عقد زواج في عام 2015، بحسب المصدر نفسه.
