أصدرت المحكمة حكما بحبس المتهم مصطفى كمال لمدة 5 سنوات بتهمة انتحال صفة قضائية وتصوير مقاطع داخل المحكمة، إضافة إلى عقوبتين بالحبس مدتهما سنتان و3 سنوات في قضيتين مستقلتين للنصب. كما قضت المحكمة بحبس كل من المتهمين الثاني "صابر س"، والثالث "أحمد ع"، والرابع "بلال س" لمدة 3 سنوات.
وكانت الواقعة قد بدأت بعد رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة لمقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مواطن يستغيث بعد تعرضه لعملية نصب أدت إلى استيلاء أحد الأشخاص على أمواله، مستغلا ادعاءه الكاذب بأنه قاضٍ تابع لإحدى الجهات القضائية.
وعلى إثر ذلك، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها التي أدت إلى تحديد هوية المتهم الأول وضبطه، حيث عثر المحققون بحوزته على سلاح ناري مع ذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل الصفة المزعومة، علاوة على هاتفين محمولين.
وخلال الاستجواب، اعترف المتهم بانتحاله لصفة قاضٍ وارتكابه وقائع نصب على مواطنين، حيث استولى على أموالهم تحت زعم قدرته على تسريع إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
كما أقر المتهم بتصويره ونشره لصور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم وهو يرتدي الوشاح القضائي، ساعيا إلى تعزيز مصداقية ادعاءاته، مشيرا إلى مشاركة متهم ثانٍ معه في هذه الأفعال، مع وجود مساعدة من بعض العاملين بالمحكمة.
وفي سياق متصل، تم ضبط عدد من العاملين بالمحكمة واستجوابهم، حيث أقرّوا بظهورهم في المقاطع المرئية محل الفحص، لكنهم نفوا التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم كانوا يظنون أن المتهم الأول يعمل فعلا بإحدى الهيئات القضائية بناءً على ما أخبرهم به.
