وأكد المجلس تنوع أدوار القطاع في توجيه الموارد نحو الأولويات التنموية، للعمل ضمن 11 تصنيفاً تخصصياً.
وأوضح المجلس، وفق إحصائياته الحديثة، أن قطاع المؤسسات الأهلية يخضع لإشراف 21 جهة فنية. مبيناً أن هذه المؤسسات تتوزع جغرافياً على 13 نطاقاً مختلفاً بالمملكة، حيث تركزت الحصة الأكبر في ثلاثة نطاقات رئيسية بواقع 357، و 149، و 75 مؤسسة على التوالي.
إسهام في منظومة التنمية الوطنية
وأشار إلى اتساع مجالات إسهام المؤسسات في منظومة التنمية الوطنية عبر أربعة أدوار رئيسية. وتتضمن هذه الأدوار: العمل كحاضنة للخبرة المتخصصة، والشراكة في صياغة الأولويات التنموية، وتطوير المبادرات والشراكات، وتوجيه المنح نحو الأولويات.وبيّن المجلس أن المؤسسات الأهلية تستهدف الاستجابة المباشرة للاحتياجات المجتمعية. مؤكداً أن هذا التنوع في الأدوار والمجالات يعزز حضور القطاع ويرسخ أثره المستدام في مسيرة التنمية الوطنية.
