أعلنت وزارة العدل السورية صدور حكم بالسجن المؤقت لمدة ثماني سنوات بحق القاضي (م. أ.م)، بعد إدانته بجنايتي الرشوة وصرف النفوذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها 36 مليون ليرة سورية جديدة، والحجر والتجريد المدني.
وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها، الثلاثاء، إن الحكم جاء بعد عزل القاضي، ووقوف مجلس القضاء الأعلى على مخالفات ذات وصف جزائي بحقه، مما أدى إلى تحريك الدعوى العامة ومثوله أمام الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض، التي أصدرت قرارها بتجريمه.
وأضاف البيان أن الهيئة حجبت الأسباب المخففة التقديرية عن المحكوم عليه، وجمعت العقوبة، على خلفية تعدد أفعاله وما وصفته الوزارة بمساسها بهيبة السلطة القضائية.
وأكدت وزارة العدل استمرار جهودها في مكافحة الفساد داخل المؤسسات القضائية، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات، وحرصها على حماية استقلال القضاء وصون مكانته وتعزيز ثقة المواطنين به.
وشددت الوزارة على أن القضاء لن يكون ملاذاً لاستغلال المنصب لتحقيق مصالح غير مشروعة، مؤكدة التزامها بحماية الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف.
وكانت الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض قد أصدرت، في السابع من الشهر الجاري، حكماً بالسجن خمس سنوات بحق القاضي المعزول (ع. ش. أ)، وسنتين ونصف بحق المحامية (إ. م. ع. م)، بعد إدانتهما بجناية التزوير، وذلك بناءً على طلب مجلس القضاء الأعلى، في إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة الفساد وتعزيز نزاهة العمل القضائي.
