فرحات بن قدارة يحلل تجربة توحيد سعر الصرف في ليبيا والدروس المستفادة

أكد فرحات عمر بن قدارة، الذي شغل منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي (2006–2011) ونائبه (2000–2006)، أن مجرد إصدار قرارات إدارية بتعديل سعر الصرف لا يكفي وحده لإقناع الأسواق أو استعادة الثقة في المنظومة المصرفية الرسمية.

وأشار بن قدارة إلى أن مصرف ليبيا المركزي قام في يناير 2026 بخفض قيمة الدينار بنسبة 14.7% مقابل حقوق السحب الخاصة، وهو الإجراء الثاني في أقل من عام بعد خفض بنسبة 13.3% في أبريل 2025. ورغم هذه الخطوات، ظلت الفجوة قائمة؛ حيث استقر السعر الرسمي عند 6.37 دينار للدولار، بينما تجاوز في السوق الموازية تسعة دنانير قبل قرار يناير وبقي قريباً من هذا المستوى بعده، مما يثبت أن تغيير الأرقام لا يعالج الدوافع التي تدفع الشركات والأفراد للتعامل خارج المصارف.

وأوضح أن ليبيا مرت بتجربة مماثلة في نهاية التسعينيات ومطلع الألفية، حيث عانت من تعدد أسعار الصرف، لكنها نجحت عبر برنامج تدريجي بين 1999 و2002 في توحيد السعر والقضاء على السوق الموازية، وهي تجربة تحمل دروساً قيمة لليبيا حالياً وللدول التي تعاني من نقص النقد الأجنبي.

أسباب ظهور السوق الموازية

يرى بن قدارة أن السوق الموازية ليست مجرد خلل سعري يمكن حله أمنياً أو قانونياً، بل هي نتيجة لطلب على العملات الأجنبية تعجز القنوات الرسمية عن تلبيته. وقسم هذا الطلب إلى نوعين:

• طلب حقيقي: يرتبط باحتياجات اقتصادية فعلية مثل استيراد السلع، وتمويل الدراسة والعلاج بالخارج، وتسوية الالتزامات المالية للشركات، وهو طلب لا يزول بالقيود بل ينتقل للسوق الموازية إذا تعذر توفيره مصرفياً.
• طلب مضاربي: ينشأ من استغلال الفارق السعري بين السعر الرسمي والمنوازي، حيث يسعى البعض للحصول على العملة بسعر منخفض لبيعها بسعر أعلى، مما يخلق طلباً وهمياً يستنزف الموارد ويرفع الأسعار.

وشدد على أن تلبية الاحتياجات الحقيقية لا تكفي إذا بقيت أبواب المضاربة مفتوحة، كما أن خفض قيمة العملة لا يحل المشكلة دون توفير مسارات قانونية موثوقة للحصول على النقد الأجنبي.

ديناميكية السعر الموازي

وانتقد بن قدارة الاعتماد على وصفة خفض السعر الرسمي لتقريبه من الموازي، موضحاً أن السوق الموازية ليست رقماً ثابتاً، بل تتأثر بالتوقعات ومدى توفر العملة. فإذا ظلت القيود قائمة وانعدمت الثقة، قد يرتفع السعر الموازي فور الإعلان عن خفض السعر الرسمي.

وأضاف أن التخفيضات المتتالية قد لا تنجح إذا كان السبب هو محدودية المعروض، وغياب الانضباط المالي، والتوسع غير المدروس في الإنفاق العام، مستشهداً بتجارب دول أخرى مثل مصر، حيث لم تنهِ التخفيضات الجزئية السوق الموازية إلا بتوفر سيولة كافية وإزالة القيود المصرفية.

تفاصيل التجربة الليبية (1999-2002)

ذكر بن قدارة أنه في أواخر التسعينيات، كان السعر الرسمي للدولار نحو 0.33 دينار، بينما وصل في السوق السوداء إلى 3.70 دينار. وبسبب حصر السعر الرسمي في استخدامات محدودة، ازدهرت المضاربة وارتفعت تكاليف السلع المستوردة.

بدأت المعالجة في فبراير 1999 عبر برنامج «سعر الصرف الخاص المعلن»، الذي سمح للمصارف ببيع العملات للأغراض الشخصية ثم التجارية. وقد حُدد سعر البيع المصرفي في البداية بنحو 3.20 دينار ليكون منافساً لسعر السوق السوداء (3.70 دينار)، مما جذب الطلب نحو القنوات الرسمية.

وبشكل تدريجي، انخفض سعر البيع من 3.20 إلى 3.10 ثم 2.95 وصولاً إلى 2.25 دينار، وبالتوازي تم تعديل السعر الرسمي لتقريب الفجوة. وبناءً على دراسات أجريت حينها، تم تحديد سعر التوازن بين 1.25 و1.30 دينار للدولار.

وفي 24 ديسمبر 2001، صدر قرار توحيد سعر الصرف الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2002 عند مستوى 1.30 دينار للدولار، ليكون سعراً موحداً لكافة المعاملات، وهو ما كان نتيجة مسار تدرجي استمر ثلاث سنوات.

الدور الإشرافي والدروس المستفادة

أوضح بن قدارة أنه عاصر تنفيذ هذا البرنامج كنائب لمحافظ مصرف ليبيا المركزي في عهد المحافظين الدكتور الطاهر الجهيمي ثم الدكتور أحمد أمنيسي، حيث ترأس اللجنة المشرفة على البرنامج وتابع استجابة السوق للتعديلات.

وخلص إلى أن السوق تستجيب لسهولة الوصول إلى النقد الأجنبي والثقة في استمراريته أكثر من استجابتها للقرارات النظرية، مؤكداً أن سعر التوازن يجب أن يستند إلى دراسات دقيقة للطلب الفعلي والاحتياطيات، لا إلى قرارات سياسية مجردة.

عوامل النجاح وأسباب التراجع

لخص بن قدارة عوامل نجاح توحيد الصرف في ست نقاط: تحديد سعر مستهدف بناءً على العرض والطلب، فتح قناة مصرفية بسعر منافس، ضمان استمرارية تزويد هذه القناة بالعملات، الانتقال التدريجي نحو سعر التوازن، توسيع نطاق الاستخدام المصرفي ليشمل التجارة، وأخيراً توحيد السعر وإنهاء المعاملات التفضيلية.

أما عن عودة السوق الموازية بعد عام 2014، فأرجع ذلك إلى الانقسامات السياسية والمؤسسية، وتوقف إنتاج النفط في فترات معينة، والتوسع في الإنفاق العام، وضعف الثقة في المصارف. وأكد أن المصرف المركزي ليس المسؤول الوحيد، إذ تتأثر قيمة العملة بالسياسة المالية ومستويات الإنتاج وكفاءة البنوك.

ستة دروس للمرحلة الراهنة

قدم بن قدارة ستة دروس أساسية: أولاً، تخفيض القيمة ليس بديلاً عن توحيد السوق. ثانياً، ضرورة اختيار سعر توازن مستدام يعكس الواقع المالي. ثالثاً، التمييز بين الطلب الحقيقي والمضاربي. رابعاً، ربط استقرار الصرف بالانضباط المالي وميزانية موحدة. خامساً، اقتران وفرة النقد بمعايير شفافة ورقابة صارمة. سادساً، حماية محدودي الدخل من آثار الإصلاحات عبر دعم مباشر بدلاً من دعم سعر الصرف الذي يستفيد منه الوسطاء.

واختتم بن قدارة مقاله بالتأكيد على أن نجاح سياسة الصرف يُقاس بتوحيد السوق واستعادة الثقة في المصارف، وليس بحجم التخفيض الرسمي، مشدداً على أن السوق الموازية تفقد مبرر وجودها عندما يصبح السعر القانوني معبراً عن الواقع ويكون الحصول على العملة عبر المصارف أسهل من شرائها من الشارع.