لماذا تستورد دول عربية جزءا كبيرا من غذائها؟.. أزمة المياه في الواجهة

تمثل العلاقة بين المياه والغذاء واحدة من أكثر القضايا الاستراتيجية تعقيداً في العالم العربي. فبينما يتزايد عدد السكان وترتفع الحاجة إلى الغذاء، تواجه المنطقة واحدة من أشد أزمات شح المياه في العالم، ما يحد من قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي.

ونتيجة لذلك، أصبحت الأسواق العالمية مصدراً رئيسياً لتأمين الحبوب والسلع الغذائية الأساسية، الأمر الذي يجعل الأمن الغذائي العربي أكثر ارتباطاً بتقلبات التجارة الدولية وأسعار السلع الزراعية.

وتعتمد دول عربية عديدة على الواردات لتأمين نسبة كبيرة من احتياجاتها الغذائية، خصوصاً الحبوب والزيوت والسكر والأعلاف، فيما تعد المنطقة من بين أكبر المناطق المستوردة للحبوب عالمياً.

ويعكس ذلك فجوة هيكلية بين الموارد الطبيعية المتاحة وحجم الطلب الغذائي المتنامي، وهي فجوة أصبحت أكثر وضوحاً مع الأزمات الجيوسياسية والاضطرابات التي شهدتها أسواق الغذاء العالمية خلال السنوات الأخيرة.

ندرة المياه.. التحدي الأكبر

تكمن جذور المشكلة في محدودية الموارد المائية. فبحسب البنك الدولي، من المتوقع أن ينخفض متوسط نصيب الفرد من المياه المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أقل من 500 متر مكعب سنوياً بحلول عام 2030، وهو المستوى الذي يصنف ضمن الفقر المائي المطلق.

كما تشير بيانات البنك الدولي إلى أن المنطقة قد تواجه أكبر الخسائر الاقتصادية المرتبطة بندرة المياه على مستوى العالم، مع تقديرات تشير إلى خسارة ما بين 6% و14% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 إذا استمرت الضغوط الحالية الناتجة عن تغير المناخ وتراجع الموارد المائية.

ولا تقتصر التحديات على محدودية الموارد فحسب، إذ إن نحو 60% من الموارد المائية السطحية في المنطقة عابرة للحدود، ما يجعل الأمن المائي مرتبطاً أيضاً بالتعاون الإقليمي والسياسات العابرة للدول.

لماذا لا تنتج المنطقة غذاءها محلياً؟

تواجه الزراعة العربية قيوداً طبيعية واقتصادية تجعل التوسع الزراعي أمراً مكلفاً. فرغم الحاجة المتزايدة للإنتاج المحلي، تظل المياه المورد الأكثر ندرة، بينما يستهلك القطاع الزراعي نحو 72% من إجمالي المياه المسحوبة في العديد من دول المنطقة.

كما تظهر بيانات "أكواستات" (AQUASTAT) التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة أن السحوبات المائية في شمال أفريقيا ارتفعت بنحو 16% خلال العقد الماضي، ما يعكس الضغوط المتزايدة على الموارد المتاحة.

ولهذا السبب، فضّلت دول عديدة الاعتماد على استيراد المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه بدلاً من إنتاجها محلياً. فاستيراد القمح أو الذرة في كثير من الحالات يوفر كميات ضخمة من المياه كان سيتطلبها إنتاج هذه المحاصيل داخل المنطقة، وهو ما يُعرف اقتصادياً بمفهوم "المياه الافتراضية" أو "المياه المضمّنة في التجارة".

هل تمثل تحلية المياه الحل؟

استثمرت دول الخليج خلال العقود الماضية مليارات الدولارات في مشروعات تحلية المياه، ما ساعدها على تلبية احتياجات المدن والقطاع الصناعي. غير أن التحلية تواجه حدوداً اقتصادية وبيئية تجعل الاعتماد عليها في إنتاج الغذاء على نطاق واسع أمراً أكثر تعقيداً.

فمحطات التحلية تتطلب استثمارات كبيرة واستهلاكاً مرتفعاً للطاقة، كما تنتج كميات كبيرة من المحلول الملحي المركز الذي يحتاج إلى إدارة بيئية دقيقة. ويؤكد البنك الدولي أن الاعتماد المتزايد على التحلية وحدها ليس حلاً مستداماً مالياً أو بيئياً لمواجهة أزمة المياه في المنطقة.

كما أن تكلفة استخدام المياه المحلاة في الزراعة تبقى أعلى بكثير من استخدامها لأغراض الشرب والصناعة، الأمر الذي يحد من مساهمتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.

الزراعة في الخارج.. فرصة أم مخاطرة؟

في محاولة لتعزيز الأمن الغذائي، اتجهت دول عربية وصناديق استثمارية إلى الاستثمار الزراعي في دول أفريقية وآسيوية تمتلك موارد مائية وأراضي زراعية واسعة.

وتوفر هذه الاستثمارات إمكانية الوصول إلى إنتاج زراعي أكبر وتنوع في مصادر الإمداد، لكنها لا تلغي المخاطر المرتبطة بالسياسات المحلية للدول المضيفة أو التغيرات المناخية أو القيود المحتملة على الصادرات خلال الأزمات. لذلك ينظر إليها الخبراء باعتبارها أداة داعمة للأمن الغذائي وليست بديلاً كاملاً عن الاستيراد التجاري أو الإنتاج المحلي.

ماذا يحدث عندما ترتفع أسعار القمح؟

تكتسب أسعار القمح أهمية خاصة في المنطقة العربية بسبب ارتباطها المباشر بالخبز والسلع الغذائية الأساسية. وعندما ترتفع الأسعار العالمية، ترتفع تلقائياً فاتورة الاستيراد لدى الحكومات والشركات، كما تزداد الضغوط على برامج الدعم الغذائي في الدول التي تتحمل جزءاً من تكلفة الخبز والمواد الأساسية.

وقد أظهرت الأزمات الأخيرة مدى حساسية الاقتصادات العربية لتقلبات أسواق الحبوب، إذ انعكست الزيادات العالمية في الأسعار على معدلات التضخم وكلفة المعيشة والإنفاق الحكومي. ولهذا تحرص الحكومات على بناء مخزونات استراتيجية وتنويع مصادر الاستيراد لتقليل أثر الصدمات الخارجية.

الأمن الغذائي يبدأ من الأمن المائي

في النهاية، لا يمكن فصل قضية الغذاء عن قضية المياه في العالم العربي. فكل تراجع في الموارد المائية ينعكس على القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي، وكل اضطراب في أسواق الغذاء العالمية يكشف مدى الاعتماد على الواردات الخارجية. لذلك تتجه الاستراتيجيات الحديثة إلى تحقيق توازن بين رفع كفاءة استخدام المياه، والتوسع في إعادة تدوير المياه المعالجة، وتبني تقنيات زراعية أكثر كفاءة، إلى جانب تنويع مصادر الاستيراد وبناء احتياطيات استراتيجية.

وبينما ستظل التجارة الدولية جزءاً أساسياً من معادلة الأمن الغذائي العربي خلال المستقبل المنظور، فإن إدارة المياه بكفاءة قد تكون العامل الحاسم في تحديد قدرة المنطقة على تأمين غذائها واستقرارها الاقتصادي خلال العقود المقبلة.