كشفت بيانات القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية عن تحسن تدريجي في مستويات النشاط خلال عام 2026، على الرغم من بقاء التداولات دون مستويات العام الماضي. وقد شهد الربع الثالث صعوداً ملحوظاً لتصل قيمة الصفقات إلى 87.7 مليار ريال، وهو الرقم الأعلى منذ مطلع العام، مما قلص نسبة التراجع السنوي إلى 18.4% بعد أن كانت القيمة قد هوت بأكثر من النصف في الربع الأول.
ووفقاً لتحليل استند إلى بيانات الهيئة العامة للعقار، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات البيع في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 235.2 مليار ريال (62.7 مليار دولار)، في حين كانت القيمة ذاتها في الفترة المقابلة من عام 2025 تبلغ 399.6 مليار ريال (106.6 مليار دولار).
أما من حيث عدد العمليات، فقد سجلت الفترة ذاتها نحو 194.9 ألف صفقة، مقارنة بـ 250.7 ألف صفقة في العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 22.3%. وتعتمد هذه الإحصاءات الصادرة عن منصة المؤشرات العقارية التابعة للهيئة العامة للعقار على بيانات السجل العقاري ووزارة العدل، وتُحدث بشكل ربع سنوي.
ويشير التباين بين تراجع القيمة المالية وعدد الصفقات إلى انخفاض في متوسط سعر الصفقة الواحدة، حيث سجل نحو 1.21 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 1.59 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2025، بنسبة تراجع بلغت 24%.
وكان العام قد بدأ بانكماش حاد في النشاط؛ إذ سجل الربع الأول من 2026 صفقات بقيمة 71.9 مليار ريال عبر 58.6 ألف عملية، مقابل 153.2 مليار ريال و104.3 ألف صفقة في الربع الأول من 2025، مما يعني تراجع القيمة بنسبة 53.1% والعدد بنسبة 43.8% على أساس سنوي.
بدأت ملامح التعافي تظهر في الربع الثاني، حيث ارتفعت القيمة ربع سنويًا إلى 75.6 مليار ريال بعدد صفقات بلغ 65.1 ألف عملية. وبمقارنة هذه الأرقام بالربع الثاني من 2025 (138.9 مليار ريال و68.8 ألف صفقة)، يتضح تراجع القيمة بنسبة 45.6%، بينما انخفض عدد الصفقات بنسبة طفيفة بلغت 5.4%.
أما القفزة الأبرز فكانت في الربع الثالث من 2026، الذي حقق أعلى قيمة فصلية بـ 87.7 مليار ريال عبر 71.2 ألف صفقة، مقارنة بـ 107.5 مليار ريال و77.6 ألف صفقة في الربع الثالث من 2025، وهو ما قلص الفجوة السنوية في القيمة إلى 18.4% وفي عدد العمليات إلى 8.3%.
ويعكس هذا المسار تضييقاً تدريجياً للفجوة مع العام السابق، حيث تراجعت نسبة الانخفاض السنوي من 53% في الربع الأول إلى 46% في الثاني، وصولاً إلى أقل من 19% في الربع الثالث. كما تصاعد النشاط داخلياً من 71.9 مليار ريال في الربع الأول إلى 75.6 مليار في الثاني، ثم 87.7 مليار ريال في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وبالمثل ارتفع عدد الصفقات من 58.6 ألف إلى 65.1 ألف ثم 71.2 ألف عملية.
وفي تحليل لهذه النتائج، أرجع المهندس أحمد الفقيه، الخبير والمقيم العقاري، هذا التصاعد إلى ثلاثة عوامل: أولها استيعاب السوق لقرارات التوازن العقاري التي صدرت في الربع الثاني من العام الماضي، مما أعاد الثقة للمستثمرين. وثانيها تفعيل نظام تملك غير السعوديين للعقار، الذي جذب شريحة جديدة من المستثمرين وزاد الطلب.
أما العامل الثالث، فيتعلق بالظروف الجيوسياسية والحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أبرزت استقرار وأمان السوق السعودية مقارنة بالأسواق المجاورة، مما زاد من جاذبيتها للأجانب، خاصة مع تزامن اندلاع الحرب في فبراير 2026 وبدء نفاذ نظام التملك في 22 يناير من العام نفسه.
وبخصوص التراجع الحاد الذي بدأ في الربع الثاني من العام الماضي، اعتبر الفقيه أن هذا السلوك طبيعي نتيجة التشريعات التنظيمية الجديدة، حيث يفضل المستثمرون التريث ومراقبة تأثير القرارات قبل اتخاذ خطوات البيع أو الشراء، مؤكداً أن الثقة بدأت تعود تدريجياً في أواخر 2025 مع وضوح التوجهات التنظيمية.
من جهته، أشار الخبير والمسوق العقاري صقر الزهراني إلى تحول في سلوك المشترين خلال 2026، حيث أصبح التركيز أكبر على القيمة الفعلية للعقار، ومدى ملاءمة السعر للقدرة الشرائية، بالإضافة إلى جودة المنتج وموقعه وتكاليف التملك والتمويل.
ويرى الزهراني أن تراجع القيمة المالية بنسبة أكبر من تراجع عدد الصفقات قد يشير إلى تغير في متوسط أسعار العقارات المتداولة أو نوعية المناطق النشطة، لكنه أكد أن هذه البيانات وحدها لا تكفي للجزم بتحول الطلب نحو فئة معينة.
وأضاف أن هذه المتغيرات تفرض على المسوقين تطوير استراتيجياتهم لتقديم عروض تربط السعر باحتياجات العميل الفعلية وتوفر معلومات دقيقة، مشدداً على أن كفاءة قنوات التسويق وسرعة الاستجابة أصبحت حاسمة في تحويل الاهتمام إلى عمليات شراء فعلية في ظل زيادة انتقائية المشترين.
وبشأن التوقعات المستقبلية للربع الأخير من 2026 ومطلع العام القادم، توقع الزهراني استمرار التحسن التدريجي بناءً على مؤشرات الأرباع الثلاثة الأولى، شريطة بقاء العوامل الداعمة للطلب، مع احتمال تفاوت الأداء بين المدن والمنتجات، لافتاً إلى أن النشاط قد لا يعود لمستويات العام الماضي فوراً، بل سيبقى مرتبطاً بمدى ملاءمة المعروض للقدرات الشرائية.
كما أكد على ضرورة مراقبة مؤشرات دقيقة للحكم على السوق، مثل التوزيع الجغرافي للتداولات، وتكلفة التمويل، وحجم المعروض الجديد، ومعدلات امتصاص الوحدات.
وفيما يخص الشركات العقارية، نصح الزهراني بقياس معدلات تحويل الاستفسارات إلى زيارات وصفقات فعلية، وتتبع تكلفة استقطاب العميل ونسب إلغاء الحجوزات، لتمييز النشاط السوقي العابر عن التحسن المستدام في المبيعات.
