في وقت تواجه فيه سوريا تحديات متزايدة تتعلق بتنشيط الإنتاج، واستقطاب الاستثمارات، وإعادة الإعمار، تشهد الإدارة الاقتصادية سلسلة من التغييرات شملت مواقع قيادية في قطاعات حيوية.
فقد أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 189 لعام 2026، القاضي بتعيين المهندس باسل عبد العزيز عبد الحنان وزيراً للصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، كما عيّن ماهر خليل الحسن رئيساً تنفيذياً للشركة السورية للبترول، والمهندس عمر سامر الحلبي مستشاراً للشؤون الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية ورئيساً لمجلس إدارة الصندوق السيادي السوري.
ولا تقتصر أهمية هذه التعيينات على تغيير المسؤولين، بمقدار ما تفتح المجال لقراءة أوسع تتصل بأسباب هذه الخطوات ودلالاتها في إدارة الملفات الاقتصادية، ولا سيما في ظل إعادة ترتيب العلاقة بين المؤسسات المعنية بالصناعة والتجارة والاستثمار وإدارة أصول الدولة.
وتبرز هنا أسئلة تتجاوز أسماء المعيّنين إلى طبيعة المرحلة المقبلة: ما الذي دفع إلى هذه التغييرات، وما دلالاتها على أولويات الحكومة الاقتصادية؟ وإلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه التعيينات في تحسين إدارة الموارد، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، وجذب الاستثمارات، وتحويل الخطط الاقتصادية إلى نتائج ملموسة على مستوى الاقتصاد السوري ومعيشة المواطنين؟
أسباب ودوافع التعينات الجديدة
تأتي التغييرات الأخيرة في القيادات الاقتصادية السورية في ظل تحديات تتعلق بكفاءة الإدارة والشفافية، وتثير تساؤلات حول مدى ارتباطها بمعالجة الاختلالات المتراكمة وإعادة تنظيم إدارة الاقتصاد خلال المرحلة الانتقالية.
وفي هذا السياق، يرى الباحث الاقتصادي فراس شعبو، في حديث لموقع تلفزيون سوريا، أن قطاع النفط عانى مشكلات متعددة، من بينها الفساد الإداري وسوء الإدارة، مهما اختلفت التسميات المستخدمة لوصفها. ويشير إلى أن أزمة البنزين وما رافقها من تبريرات وصفها بالضعيفة وغير المقنعة شكّلت مؤشراً على حجم هذه الإشكالات، مما يجعل تغيير الإدارة جزءاً من النقاش بشأن سبل معالجتها.
أما بالنسبة إلى الصندوق السيادي، فيلفت شعبو إلى محدودية المعلومات المتاحة وغياب الشفافية، فضلاً عن الشبهات التي أُثيرت حول الشخص الذي كان مسؤولاً عن الصندوق. ويرى أن هذه المعطيات جعلت تغيير قيادته ضرورياً لأسباب سياسية وأمنية واقتصادية، وربما بهدف تخفيف حدة الاحتقان أيضاً. ويؤكد في هذا السياق أهمية أن يتولى الصندوق شخص قادر على التنسيق الفاعل مع المؤسسات المختلفة، وتقديم تقارير واضحة تعزز الشفافية والمساءلة.
وفيما يتعلق بوزارة الصناعة، يرى المحامي والمستشار القانوني همام عرابي أن فصل الوزارات وإعادة هيكلتها يهدفان إلى توحيد القرار الإداري، وتحديد الصلاحيات، ومنع تضارب المسؤوليات بين الجهات الحكومية، ويُسهّل الرقابة على أداء المؤسسات.
وأوضح عرابي في مشاركته ببرنامج "سوريا اليوم" على شاشة تلفزيون سوريا أن هذه الخطوة تتيح لكل مسؤول إدارة وزارته بحرية أكبر، مع تحمّله المسؤولية المباشرة عن القرارات والأخطاء، بدلاً من إلقاء المسؤولية على جهات أخرى.
ويتقاطع هذا الطرح مع ما تؤكد عليه أدبيات الاقتصاد في المراحل الانتقالية، ومنها دراسة للمركز السوري لبحوث السياسات في آب الماضي بشأن التعافي الاقتصادي في سوريا، من أهمية إصلاح الحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة، وإعادة النظر في آليات إدارة الموارد وتوزيعها. فالتحدي لا يقتصر على إعادة ترتيب المؤسسات، بل يتمثل في قدرتها على معالجة الاختلالات القائمة، وتحسين إدارة الموارد العامة، وتهيئة بيئة أكثر استقراراً للإنتاج والاستثمار.
التعيينات الجديدة.. استجابة للضغوط أم بداية تعافٍ؟
يكتسب توقيت هذه التعيينات أهمية إضافية في ضوء الاحتجاجات التي شهدتها الأسابيع الماضية على أسعار الطاقة، والشكاوى المتعلقة بإدخال بنزين مغشوش إلى محطات الوقود، وما تسبب به من أضرار وأعطال في سيارات المواطنين. وهو ما يجعل الاختبار الفعلي للتغييرات مرتبطاً بقدرتها على معالجة المشكلات القائمة، وتحسين الخدمات، وإحداث أثر ملموس في حياة المواطنين، لا بمجرد تغيير المسؤولين أو إعادة ترتيب الهياكل الإدارية.
وفي هذا السياق، اعتبر المحامي همام عرابي أن سوريا تنتقل من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة بناء الدولة، وهي عملية تتطلب إعادة هيكلة المؤسسات بصورة تدريجية، واستحداث وزارات ودوائر جديدة وفقاً للاحتياجات الفعلية.
ولفت عرابي إلى أن التغييرات الإدارية تأتي استجابة لمتطلبات الواقع، ولا سيما عندما لا ينعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية، الذي يتحدث عنه البنك الدولي، على حياة المواطنين ومعيشتهم. ورأى أن استمرار الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية والواقع المعيشي يستدعي إعادة النظر في التعيينات والهياكل الإدارية، وإجراء التغييرات اللازمة لتحسين الأداء الحكومي.
وأضاف عرابي أن هذه التعديلات يمكن فهمها بوصفها رسالة من الدولة بأنها تتجه نحو مرحلة استثمارية جديدة، وتسعى إلى تعزيز المساءلة وتغيير أساليب الإدارة، والانتقال من إدارة الأزمات إلى إدارة التعافي الاقتصادي.
لكن هذه القراءة التفاؤلية للتعيينات الجديدة لا تتفق مع تقديرات الباحث السياسي بسام أبو عدنان، الذي دعا إلى عدم رفع سقف التوقعات، معتبراً أن التغييرات لن تؤدي إلى تحسن سريع، في ظل عدم اكتمال البناء المؤسسي للدولة وصعوبة الواقع الاقتصادي.
ويرى أبو عدنان، في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، أن هذه التغييرات قد تسهم في تقليل الأخطاء إلى حد ما، لكنها لن تحقق تحسناً ملحوظاً وسريعاً. وتوقع أن تشهد الأسابيع الأولى حالة من السكون قد تصل إلى حد الركود، ريثما يتعرف المسؤولون الجدد إلى واقع المؤسسات والقطاعات التي تسلموا إدارتها، مشيراً إلى أن تحقيق النمو الاقتصادي في المراحل الانتقالية يحتاج غالباً إلى وقت طويل.
الشفافية وتنسيق الصلاحيات.. هل يكفي تغيير الهيكل الإداري؟
تطرح التغييرات الأخيرة في الوزارات الاقتصادية تساؤلات بشأن شفافية القرارات الحكومية، وتوزيع الصلاحيات والموازنات، ومدى قدرة إعادة الهيكلة على معالجة الاختلالات الاقتصادية وتعزيز الإنتاج والاستثمار.
ويرى الباحث الاقتصادي محمد علبي أن التغييرات تطرح أسئلة أكثر مما تقدم إجابات، في ظل غياب تفاصيل الموازنة العامة، وعدم وضوح آليات فصل الاختصاصات وتوزيع الاعتمادات بين الوزارات. ويحذر من أن غموض الصلاحيات قد يؤدي إلى تداخل الإجراءات وتأخير المشروعات، ويرفع المخاطر أمام المستثمرين، بما ينعكس سلباً على البيئة الاستثمارية.
ويؤكد علبي في حديثه لتلفزيون سوريا أن غياب الشفافية لا يقتصر أثره على صعوبة تقييم القرارات، بل يحدّ أيضاً من القدرة على مساءلة المؤسسات وقياس أدائها. ويرى أن نجاح التغييرات الإدارية يجب أن يُقاس بنتائجها الفعلية، لا بمجرد تغيير أسماء الوزارات أو توزيع المسؤوليات.
ويخلص علبي إلى أن فصل الوزارات لن يحقق نتائج إيجابية تلقائياً، ما لم يترافق مع مراجعة حقيقية للسياسات الاقتصادية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، واعتماد الكفاءة في التعيينات، بما يدعم الإنتاج الوطني ويشجع الاستثمار.
متى يلمس السوريون أثر التعيينات الجديدة؟
لا يتوقف نجاح التعيينات الاقتصادية على تغيير المسؤولين، بل على انعكاس قراراتهم على الإنتاج والاستثمار والخدمات ومستوى معيشة المواطنين.
ويرى الباحث الاقتصادي فراس شعبو أن هذه التغييرات يمكن أن تشكّل خطوة حقيقية نحو الإصلاح والتعافي الاقتصادي إذا انعكست إيجاباً على أداء المؤسسات، وأسهمت في زيادة الإنتاجية والاستثمارات والإيرادات، وتحسين فرص العمل وتعزيز الشفافية. أما إذا اقتصرت على تبديل الأشخاص دون تغيير جوهري في أساليب الإدارة والأداء، فلن تحقق الأهداف المرجوة منها.
ويضيف شعبو أن المعيار الأساسي للحكم على نجاح التعيينات يتمثل في مدى إسهامها في زيادة الإنتاج، وتطوير قطاعات الصناعة والطاقة والمياه، وتحسين إدارة الأصول الوطنية، ودفع جهود إعادة الإعمار، واستعادة الثقة بالاقتصاد السوري عموماً.
من جهته، يشير المحامي والمستشار القانوني همام عرابي إلى أن الحكم على جدوى هذه التغييرات يظل مرتبطاً بالتطبيق العملي ونتائج الأداء، إذ إن الواقع هو الذي سيحدد مدى أفضلية الهيكلية الجديدة عن سابقتها.
ويرفض عرابي الحكم المسبق على الوزراء المعيّنين حديثاً بالفشل قبل مباشرتهم مهامهم، مؤكداً أن تقييم المسؤولين ينبغي أن يستند إلى خبراتهم السابقة وإنجازاتهم، وإلى نتائج عملهم خلال توليهم المسؤولية. كما يرى أن التعيينات لا تعني بالضرورة إعادة تدوير الأشخاص، بل ينبغي أن تقوم على معايير الكفاءة والنزاهة والأداء.
