داود رنگی در جریان چهل‌وپنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که روز سه‌شنبه برگزار شد، توضیح داد که حجم قابل‌توجهی از منابع مالی لازم برای واردات کالا از طریق تسهیلات ارزی دریافتی از بانک‌های داخلی تأمین می‌شود. وی افزود که عدم پرداخت به‌موقع بدهی‌ها و بازپرداخت تعهدات بانکی، ادامه فعالیت شرکت‌ها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
رنگی با اشاره به ادامه سیاست تخصیص یارانه به کالاهای اساسی، بیان کرد که این رویکرد حکمرانی اقتصادی سابقه‌ای طولانی دارد. وی خاطرنشان کرد که علیرغم اجرای طرح‌های مختلف، این سیاست همچنان در دستیابی به هدف اصلی خود، یعنی رساندن حمایت‌های دولتی به دست مصرف‌کننده نهایی، با موانع روبه‌رو است.
وی در ادامه گفت که با گذشت حدود ۱۰ ماه از اجرای این سیاست، یارانه‌ها به قشر هدف نمی‌رسند و مشکل همچنان پابرجاست. رنگی یادآور شد که در گذشته خانوارها می‌توانستند برخی اقلام اساسی را با قیمت مناسب تهیه کنند، اما امروزه قدرت خرید آن‌ها کاهش یافته است. وی کاهش مصرف مرغ را نیز از جمله نشانه‌هایی دانست که در بررسی پیامدهای این سیاست باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی در ادامه به چالش‌های ارزی و مطالبات فعالان این حوزه از دولت پرداخت و اظهار داشت: واردکنندگان نهاده‌های دامی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اقدام به واردات کرده‌اند؛ در حالی که دولت هم قیمت خرید و هم قیمت فروش کالا را تعیین کرده و از طریق سامانه بازارگاه، نحوه توزیع و مصرف‌کنندگان نهایی را نیز مشخص کرده است.
رنگی افزود که در چنین فرایندی، واردکننده اختیار مستقلی در تعیین قیمت و انتخاب مصرف‌کننده نهایی ندارد، اما با وجود انجام تعهدات و ورود کالا به کشور، مطالبات شرکت‌ها از دولت پرداخت نشده است.
وی اضافه کرد که به ازای هر یک میلیون دلار مطالبه از دولت، حدود ۲۴ میلیارد تومان زیان در دفاتر شرکت‌ها ایجاد می‌شود. رنگی هشدار داد که تداوم این وضعیت می‌تواند توان مالی شرکت‌های واردکننده و تولیدکنندگان مرتبط را تضعیف کند و زمینه تضعیف بنگاه‌هایی را فراهم آورد که در تأمین کالاهای اساسی کشور نقش دارند.
رنگی اظهار داشت که با وجود مکاتبات متعدد اتاق تهران و اتاق ایران با رئیس‌جمهور و دستگاه‌های دولتی، تاکنون واکنش موثری برای حل مشکلات این گروه از واردکنندگان و تولیدکنندگان مشاهده نشده است. وی همچنین تأکید کرد که حتی برای تأمین نقدینگی و اعطای تسهیلات بانکی به این شرکت‌ها نیز اقدام مؤثری صورت نگرفته است.
وی در پایان تأکید کرد که تأخیر در تسویه مطالبات واردکنندگان و نبود حمایت مالی متناسب، استمرار فعالیت شرکت‌های تأمین‌کننده کالاهای اساسی را با مخاطره روبه‌رو کرده است؛ موضوعی که می‌تواند بر زنجیره تأمین و دسترسی خانوارها به مواد غذایی نیز اثرگذار باشد.
