تعمل شركة «حق» (HAQQ)، الرائدة في ابتكار الحلول الرقمية للمجال القانوني، على تغيير منهجيات العمل في هذا القطاع عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات تحليل العقود، والبحث القانوني، وتنظيم مكاتب المحاماة، وذلك من خلال منصة شاملة تهدف إلى رفع مستويات الدقة والكفاءة وتيسير الوصول للمعلومات القانونية.
تتخذ الشركة من ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة مقراً لها منذ انطلاقها في عام 2022، حيث تركز على بناء منظومة تقنية تدمج بين أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارة الأعمال القانونية، مع توسيع نطاق عملياتها في الأسواق الدولية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد أسس الشركة كل من عباس قبلان وأنطوان كنعان، بناءً على رؤية تهدف إلى تسخير التكنولوجيا لمساندة المؤسسات والمحامين، مع التأكيد على أن هذه الأدوات لا تهدف لاستبدال التقدير المهني البشري، بل لزيادة فرص استفادة الشركات والأفراد من الخدمات القانونية.
>من التحديات التقليدية إلى الابتكار الرقمي
نشأت فكرة الشركة عندما لاحظ الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس، أنطوان كنعان، الصعوبات التي يواجهها الكثيرون في إيجاد مساعدة قانونية ملائمة، وذلك خلال فترة عمله في النشر القانوني، حيث استقبل مئات الطلبات من أشخاص يبحثون عن محامين في دول مختلفة لقضايا مدنية وتجارية وشخصية.
وأشارت الشركة إلى أن هذه التجربة كشفت عن فجوة واضحة بين حجم الطلب على الخدمات القانونية وقدرة الأساليب التقليدية على تلبيته من حيث التكلفة والسرعة، مما أدى إلى تطوير حلول تقنية تزيد من نطاق الاستفادة من الخبرات القانونية مع الحفاظ على المسؤولية المهنية للمحامي.
من جانبه، يساهم الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية، عباس قبلان، بخبرة قانونية تتجاوز 11 عاماً، خاصة في قانون الشركات، بالإضافة إلى كونه شريكاً مديراً في مكتب «قبلان قبلان» للمحاماة.
ويقود قبلان التوجه القانوني للمنصة لضمان مواءمتها مع مختلف الاختصاصات القضائية والتشريعات، والربط بين المتطلبات الفعلية للممارسة القانونية والإمكانات التقنية المتاحة.
منظومة متكاملة لإدارة القطاع القانوني
قدمت «حق» منصة رقمية تشتمل على أدوات متخصصة للمحامين والإدارات القانونية، ومن أبرزها خدمة «Legal AI Chat» المخصصة لتحليل الملفات والعقود وصياغة المستندات والبحث القانوني، بالإضافة إلى نظام «eFirm» الذي يتولى إدارة العملاء، والقضايا، والوثائق، والفوترة.
كما تضم المنظومة محرك «جوستينيان» (Justinian) الذي طورته الشركة لدعم الاستدلال القانوني وتنسيق عمل نماذج الذكاء الاصطناعي، حيث يقوم المحرك بتحديد الاختصاص القانوني ونوع المهمة والبحث في المصادر ذات الصلة قبل تقديم النتائج.
وتسعى الشركة لضمان موثوقية مخرجاتها عبر ربطها بالمراجع القانونية، وتوفير إمكانية تتبع سير العمل، مع تطبيق معايير صارمة لحماية البيانات الحساسة.
كما طرحت المنصة خاصية «التوأم القانوني الذكي» (Digital Twin)، التي تتيح تخصيص المخرجات لتناسب أسلوب الصياغة والتفكير الخاص بكل محامٍ أو مؤسسة، بدلاً من تقديم إجابات نمطية موحدة.
وتدعم المنصة لغات متعددة منها العربية، الإنجليزية، الفرنسية، والإسبانية، مما يعزز قيمتها في الأسواق العربية التي تتطلب دقة عالية في التعامل مع المصطلحات التشريعية والسياقات المحلية المختلفة.
تعزيز دور المحامي لا استبداله
تتبنى «حق» فلسفة «رقمنة العدالة»، من خلال نشر أدوات الذكاء الاصطناعي القانوني مع الالتزام بمعايير الحوكمة والثقة والدقة.
وتهدف هذه الحلول إلى تقليص الوقت المستغرق في المهام الروتينية وعمليات البحث، مما يمنح المحامين فرصة أكبر للتركيز على التواصل مع العملاء، وبناء الاستراتيجيات، والتحليل القانوني المعمق.
وتشدد الشركة على أن الذكاء الاصطناعي هو أداة لتمكين المحامي ورفع كفاءته، وليس بديلاً عن الحكم البشري أو العلاقة المهنية أو المسؤولية القانونية.
وتطمح الشركة إلى بناء بنية تحتية رقمية شاملة تخدم نقابات المحامين، والجهات الحكومية، ومكاتب المحاماة، والإدارات القانونية في المؤسسات العامة والخاصة.
توسع عالمي وتمويلات استراتيجية
كشفت بيانات الشركة أنها تخدم حالياً أكثر من 16 ألف فريق قانوني في ما يزيد عن 200 اختصاص قضائي حول العالم، مع انتشار واسع في الأسواق الدولية والخليجية والعربية.
وفي فبراير 2026، أعلنت الشركة عن جمع تمويلات إجمالية بلغت 3 ملايين دولار في جولة استثمارية قادتها «Sowlutions Ventures» بمشاركة مستثمرين ماليين واستراتيجيين.
وتخطط الشركة لاستثمار هذه المبالغ في تطوير الوكلاء الرقميين وقدرات الذكاء الاصطناعي، وتوسيع استخدام المنصة في الجهات الحكومية، وتطوير المنتجات الهندسية والتوسع التجاري.
كما قامت الشركة بإطلاق تطبيقاتها على متجري «Android» و«iOS» لتسهيل وصول المستخدمين إلى خدماتها.
استراتيجية التوسع في سلطنة عُمان
ظهر حضور الشركة في سلطنة عُمان من خلال دورها كشريك مقدم لـ«قمة عُمان للتكنولوجيا القانونية 2026» بمسقط، والتي شهدت نقاشات بين خبراء تقنيين وقادة قانونيين ومسؤولين حكوميين حول مستقبل التحول الرقمي في القانون.
ويأتي هذا التوجه تماشياً مع «رؤية عُمان 2040» التي تستهدف تحديث العمل المؤسسي والتحول الرقمي لرفع كفاءة الخدمات.
وتستعد الشركة لإطلاق حملة تعريفية واسعة في السلطنة للتعريف بمنصتها، مع التركيز على الحلول التي تدعم اللغة العربية وتراعي التشريعات والخصوصية المحلية.
كما تخطط «حق» للمشاركة في النسخة الثامنة من منتدى المحامين العرب المقرر عقده في سلطنة عُمان في ديسمبر المقبل، لعرض رؤيتها حول دور التكنولوجيا في تطوير المهنة القانونية.
وتؤكد هذه الخطوات سعي الشركة لترسيخ مكانتها في السوق العُمانية، مستفيدة من الاهتمام المتزايد بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المهن التخصصية، لتقديم أدوات تساعد المؤسسات والمحامين على مواكبة التطور التقني.
