كشفت بيانات شبكة السيارات الصينية عن تحقيق مبيعات السيارات الصينية في دولة الإمارات رقماً بلغ 51545 سيارة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر من عام 2026. وبفضل هذه الأرقام، احتلت الإمارات المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، خلف السعودية التي تصدرت الترتيب بإجمالي مبيعات وصل إلى 70118 سيارة، بينما تلتها الكويت في المركز الثالث بمبيعات بلغت 23614 سيارة.
وبلغ إجمالي حجم مبيعات السيارات الصينية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي 181065 سيارة خلال نفس الفترة الزمنية. واستحوذت الإمارات على حصة تقدر بنحو 28.5% من هذا الإجمالي، مما يجعلها ثاني أكبر سوق خليجية من حيث حجم التعاملات مع هذه الفئة من السيارات.
وإذا ما جمعنا مبيعات السعودية والإمارات معاً، فإن الرقم يصل إلى 121663 سيارة، وهو ما يمثل نسبة تقارب 67.2% من إجمالي المبيعات في أسواق دول المجلس. ويوضح هذا الرقم الوزن النسبي الكبير لهاتين السوقين في حركة تجارة السيارات الصينية داخل المنطقة.
أما على صعيد الترتيب الإقليمي، فقد جاءت الكويت في المركز الثالث، تلتها قطر التي سجلت مبيعات بلغت 19344 سيارة، ثم سلطنة عُمان بواقع 10503 سيارات، وأخيراً البحرين بمبيعات قدرها 5941 سيارة.
وبالنظر إلى الحصة السوقية، فقد شكلت السيارات الصينية نسبة تقدر بـ26.4% من إجمالي سوق السيارات في الإمارات خلال الفترة المذكورة. وبهذا المؤشر تحديداً، جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة خليجياً، خلف كل من قطر والبحرين والكويت.
ويشير التباين في ترتيب الدول بين مؤشر حجم المبيعات ومؤشر الحصة السوقية إلى ضرورة التمييز بين عدد الوحدات المباعة ونسبة انتشارها داخل كل سوق؛ إذ يقيس المؤشر الأول الحجم الكلي للمبيعات، بينما يقيس الثاني نسبة السيارات الصينية من إجمالي السيارات المتداولة محلياً.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على التوسع المتزايد في حضور السيارات الصينية بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مع وجود تفاوت ملحوظ في مستويات المبيعات والحصص السوقية بين دولة وأخرى، نتيجة لاختلاف أحجام الأسواق وتركيبتها الاقتصادية.
