العمر: خفض أسعار التجوال بين دول الخليج على طاولة الاجتماع الوزاري

أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر اليوم الأحد أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قطاعي البريد والاتصالات وتوحيد الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات والمتغيرات التقنية المتسارعة.وقال الوزير العمر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب مشاركته في الاجتماع ال30 للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة إن الاجتماع يمثل محطة مهمة لمواصلة العمل الخليجي المشترك وتنسيق السياسات والتشريعات التنظيمية وتطوير المبادرات التي تسهم في تعزيز تنافسية قطاع الاتصالات والاقتصاد الرقمي بدول المجلس.وأوضح أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الاستراتيجية في مقدمتها تعزيز أمن واستمرارية شبكات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية وتطوير آليات التنسيق والاستجابة المشتركة لحوادث وطوارئ الاتصالات بما يسهم في رفع مستويات الجاهزية التشغيلية وضمان استمرارية الخدمات الحيوية في مختلف الظروف.وأشار إلى أن من أبرز الملفات المطروحة مشروع تخفيض أسعار خدمات التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون مؤكدا أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير خدمات الاتصالات وتقديم حلول أكثر كفاءة وتنافسية للمواطنين والمقيمين بما يواكب تطلعات مستخدمي الخدمات ويعزز الترابط الرقمي بين دول المجلس.وأضاف أن الاجتماع بحث كذلك تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للتطبيقات والخدمات المقدمة عبر الإنترنت والحد من مخاطر الخدمات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب دراسة تدفق البيانات والربط بين شبكات الاتصالات الخليجية وتطوير الوصلات الدولية بما يدعم كفاءة البنية التحتية ويعزز مكانة دول المجلس في الاقتصاد الرقمي.وفيما يتعلق بالقطاع البريدي أكد العمر أهمية تطوير منظومة الخدمات البريدية الخليجية وتعزيز التكامل بين الجهات البريدية والاستفادة من التقنيات الحديثة لمواكبة النمو المتسارع في التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية مشيرا إلى أن تطوير هذا القطاع يمثل أحد المحاور المهمة لتحسين جودة الخدمات وتنويع الأنشطة الاقتصادية.ولفت إلى أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحسين تجربة المستفيدين ورفع كفاءة العمليات التشغيلية مع مراعاة متطلبات حماية البيانات والخصوصية مؤكدا أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية في تطوير الخدمات الحكومية والاقتصادية.وأكد الوزير العمر حرص دولة الكويت على مواصلة مشاركتها الفاعلة في أعمال اللجان والفرق الفنية الخليجية المتخصصة ودعم المبادرات والمشاريع المشتركة التي تسهم في تعزيز التكامل الرقمي وتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات الوطنية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمجلس التعاون في قطاعي البريد والاتصالات.وأعرب عن تقديره لمملكة البحرين الشقيقة على استضافة الاجتماع وحسن التنظيم مثمنا جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون واللجان الفنية المختصة في متابعة تنفيذ القرارات والمبادرات المشتركة ومتطلعا إلى أن تسهم مخرجات الاجتماع في تحقيق المزيد من التقدم والتكامل بين دول المجلس.من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور خالد الزامل أن الاجتماع يشكل منصة مهمة لتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات التنظيمية لقطاع الاتصالات بدول مجلس التعاون مشيرا إلى أهمية الموضوعات التي تناولها الاجتماع وفي مقدمتها تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وتعزيز أمن واستمرارية شبكات الاتصالات وتنسيق الجهود الخليجية للاستجابة لحوادث وطوارئ الاتصالات إلى جانب بحث مشروع تخفيض أسعار خدمات التجوال الدولي بين دول المجلس.وأوضح الزامل أن الهيئة تحرص على مواصلة التعاون مع نظيراتها الخليجية لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود التنظيمية بما يسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة خدمات الاتصالات وتعزيز كفاءة الشبكات وموثوقيتها فضلا عن مواكبة التطورات المتسارعة في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بما يدعم مسيرة التحول الرقمي والتكامل الخليجي المشترك.بدوره أكد وكيل وزارة المواصلات بالتكليف المهندس مشعل الزيد أهمية الاجتماع في دعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك في القطاع البريدي وتطوير منظومة الخدمات البريدية بما يتواكب مع المتغيرات التقنية والاقتصادية مشيرا إلى أن الموضوعات المطروحة تناولت تعزيز التكامل البريدي بين دول المجلس وتطوير المنتجات والخدمات البريدية ورفع الكفاءة التشغيلية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتلبية الاحتياجات المتنامية للمستفيدين.وأشار الزيد إلى أن وزارة المواصلات تمضي في جهودها لتحديث وتطوير قطاع البريد الكويتي من خلال مراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية وتطوير البنية التحتية والخدمات البريدية والاستفادة من التجارب الخليجية والدولية الناجحة بما يعزز كفاءة القطاع ويرفع قدرته على مواكبة النمو المتسارع في التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية ويدعم توجهات الدولة نحو تحسين الخدمات وتنمية الإيرادات وتنويع مصادرها.