أثار الكاتب ممدوح الولي تساؤلات حول مدى الالتزام بالبنود الدستورية المتعلقة بتمويل قطاعي الصحة والتعليم وفقاً لدستور 2014، مشيراً إلى أن البيانات المالية تكشف عن تباين واضح بين المخصصات الفعلية والنسب التي نص عليها الدستور.
وفيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعي، أظهر البيان المالي للموازنة أن نسبة الإنفاق بلغت 1.09% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم يقل كثيراً عن الحد الأدنى الذي حدده الدستور والبالغ 4%.
أما بالنسبة للتعليم الجامعي، فقد وصلت نسبة الإنفاق إلى 0.4%، في حين أن الدستور طالب بنسبة لا تقل عن 2%. وفيما يخص البحث العلمي، فقد سجلت نسبة الإنفاق 0.03% فقط، رغم أن الدستور حدد لها نسبة 1% من الدخل القومي.
وبناءً على هذه الأرقام، فإن إجمالي نصيب قطاعات الصحة والتعليم بمرحلتيه والبحث العلمي مجتمعة قد بلغ 2.4%، مقابل نسبة 10% كحد أدنى حددها الدستور لهذه القطاعات الحيوية.
