لقد أوكلت إلى Ofcom مهمة تقييم شركة إعلامية تجارية، إلا أنها أخفقت في أداء هذه المهمة. وفي إقرار مثير للاستغراب، ذكرت Ofcom صراحة في تقريرها أنه "لم يكن من الضروري الاستناد إلى المعلومات المتعلقة بالسلوك السابق المعلن عنه للشركات المرتبطة بمجموعة IMI.
وبعبارة واضحة: أقرت جهة تنظيمية رسمية كُلّفت بتقييم مجموعة IMI، بأنها تجاهلت سجل أعمال المجموعة وممارساتها الفعلية عند التوصل إلى استنتاجاتها.
وبدلاً من تقييم عرض RedBird IMI للاستحواذ على "التلغراف" استنادا إلى الوقائع، بنت Ofcom تقييمها على مجموعة من الافتراضات العشوائية والمتحيزة، وخلطت بين المصالح التجارية لشركة خاصة وممارسات دولة ذات سيادة.
ومن الضروري التنويه إلى أنه ليس من صلاحيات جهة تنظيمية معنية بالإعلام في بريطانيا، تقييم قوانين الدول الأخرى وأنظمة حوكمتها.
ولم يتوصل تقرير Ofcom إلى أي إثباتات على تدخل مجموعة IMI في القرارات التحريرية، بل يقر بالحقائق التالية:
· لم يتم العثور على أي دليل على أن مجموعة IMI سعت في أي وقت إلى التأثير في الشركات القائمة ضمن محفظة أعمال RedBird IMI.
· التقرير يعترف بالسجل القوي لــ"ذا ناشونال" في الامتثال لمدونة قواعد الممارسات التحريرية، وعدم صدور أي قرارات ضدها من المنظمة المستقلة لمعايير الصحافة البريطانية (IPSO).
· يقر أن جميع الادعاءات السابقة المتعلقة بغرفة أخبار "ذا ناشونال" تعود إلى فترة سبقت انتقال ملكيتها إلى مجموعة IMI.
· تقر Ofcom بأن هناك دوافع ومبررات تجارية مجدية لصفقة استحواذ RedBird IMI على "التلغراف".
ومع ذلك، ورغم إقرار Ofcom بهذه الحقائق، فقد توصلت إلى أن أيا منها لا أهمية له في تقييمها.
كما لم تعط Ofcom أي وزن للتعهدات الدائمة والملزمة قانونيا التي قدمتها مجموعة IMI، بما فيها ضمان مؤكد بعدم التدخل في القرارات التحريرية لـ "التلغراف"، إلى جانب إنشاء مجلس أمناء مستقل يتمتع بالحق المطلق في قرارات تعيين رئيس التحرير أو إقالته.
وعلى مدار السنوات الماضية، استندت القرارات التنظيمية المتعلقة بقطاع الإعلام البريطاني إلى السلوك الفعلي، والتعهدات الملزمة قانونيا، والحوافز التجارية، إلا أنه لم يتم تقييم عرض RedBird IMI بناء على الوقائع أو السجل الفعلي لمجموعة IMI، بل على أساس بلد منشأ المجموعة وليس ممارساتها. وتدعو مجموعة IMI المستثمرين إلى قراءة التقرير كاملا.
الادعاءات ليست حقائق مثبتة، والارتباط لا يعني السيطرة، والتكهنات ليست أدلة. وتؤكد مجموعة IMI رفضها القاطع لأي تلميح إلى أنها تدخلت في أي وقت، أو قد تتدخل مستقبلا، في الاستقلالية التحريرية للمؤسسات الإعلامية التابعة لها.
