أوضح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الإمارة تواصل، تحت قيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعزيز مكانتها الريادية من خلال الاستثمار في تطوير البنية التحتية وتحديث السياسات الاستثمارية. ويهدف هذا المسار إلى دعم نمو القطاع العقاري وتنافسيته، والحفاظ على استدامة الأصول الوقفية، بما يترجم أولويات "خطة دبي 2033" بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية إلى مشاريع وخدمات وفرص استثمارية تتناسب مع وتيرة نمو الإمارة.
وفي هذا السياق، صرّح قائلاً: "بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل الاستثمار في مستقبل دبي، وستظل أولويتنا دائماً استقرار المجتمع وازدهاره، برؤية تستبق تطلعات الأجيال المقبلة، وتضمن استدامة الخدمات لهم. اعتمدنا خطة شاملة بموازنة 9.59 مليار درهم حتى عام 2040، لتطوير خدمات ومرافق متكاملة تعزز الترابط المجتمعي، فغايتنا أن يلمس أهل دبي ثمار نموها وتقدمها في حياتهم اليومية وخططهم المستقبلية".
وبخصوص ربط مترو دبي بمطار آل مكتوم الدولي، أوضح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "مطار آل مكتوم الدولي أحد أهم مشاريعنا الاستراتيجية لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للطيران وتحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون دبي مطار العالم. لذلك اعتمدنا مشروع امتداد مترو دبي إلى المطار، بموازنة ملياري درهم، ضمن رؤيتنا لتطوير منظومة نقل متكاملة تواكب طموحات هذا المشروع العالمي، وتدعم التحول الاقتصادي والعمراني للمدينة المحيطة به. ونواصل الاستثمار في بنية تحتية تستبق متطلبات المستقبل، وتعزز ترابط مختلف مناطق الإمارة، وترسخ تنافسية دبي وجاهزيتها لمرحلة جديدة من التنمية".
أما فيما يتعلق بالقطاع العقاري، فأشار إلى: "يواصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي والمرن مدعوماً بثقة المستثمرين وتنوع الفرص الاستثمارية، بما يعكس متانة اقتصاد الإمارة وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية. وانطلاقاً من رؤيتنا لتعزيز استدامة هذا الأداء وجاهزية السوق للمستقبل، اعتمدنا اليوم نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في دبي، لتكون مرجعاً استراتيجياً لتوجيه السياسات والقرارات التطويرية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 برفع القيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 73 مليار درهم، ويرسخ مكانة دبي أحد أكثر الأسواق العقارية العالمية تنافسية واستدامة".
وشدد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على ضرورة مواصلة تطوير آليات إدارة واستثمار أموال القُصّر والوقف، لضمان حماية الأصول وزيادة عوائدها واستدامة فوائدها. وأضاف: "رسخت دبي نموذجاً رائداً في العمل الوقفي وإدارة أموال القُصّر، بأصول وقفية بلغت قيمتها 13.5 مليار درهم خلال 2025، ونواصل تطوير هذا النموذج لضمان استدامة الأصول وتعظيم أثرها المجتمعي. ووجهنا مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بتنويع الاستثمارات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لضمان استدامة العوائد لخدمة المستفيدين والمجتمع".
وجاءت هذه التصريحات خلال ترؤس الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي عُقد ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2026، بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.
وفي التفاصيل، وافق المجلس التنفيذي على خطة استراتيجية لتطوير الخدمات والمرافق المجتمعية في المناطق السكنية الحالية والمستقبلية، بتكلفة إجمالية قدرها 9.59 مليار درهم حتى عام 2040. وتُعد هذه الخطوة تأكيداً على التزام دبي المستمر باستثمار بنيتها الحضرية، وتحسين كفاءة توزيع الخدمات بما يتماشى مع التوسع العمراني، مما يعزز مكانتها كمرجع عالمي في التخطيط الحضري المستدام.
سيتم تنفيذ الخطة تحت إشراف اللجنة العليا للتخطيط الحضري في دبي وبالتنسيق مع بلدية دبي، على مراحل تبدأ بأولوية المناطق السكنية المخصصة للمواطنين. وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية شاملة لتطوير الأحياء السكنية ورفع جاهزيتها للمستقبل، بما يتوافق مع أهداف "أجندة دبي الاجتماعية 33" و"خطة دبي الحضرية 2040"، لترسيخ نموذج حضري يجعل الإنسان والأسرة محور اهتماماته الأساسية.
تتضمن الخطة تطوير شبكة متكاملة من المرافق والخدمات الأساسية والمجتمعية، تشمل مرافق الأمن والسلامة، والصحة، والتعليم، والرياضة، فضلاً عن المرافق المخصصة لكبار المواطنين والأنشطة الأسرية والمجتمعية. ويهدف هذا التوجه إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات، ومراعاة احتياجات مختلف الفئات العمرية، وتعزيز الروابط الأسرية والتماسك المجتمعي، بما يساهم في بناء أحياء متكاملة ومستدامة تواكب النمو السكاني والعمراني، وترسخ مكانة دبي كمدينة رائدة للعيش والعمل.
كما وافق المجلس التنفيذي على مشروع تمديد مسار مترو دبي 2020 ليصل إلى مدينة مطار آل مكتوم الدولي، بميزانية قدرها ملياري درهم. ويأتي هذا المشروع بالتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة دبي للمشاريع الهندسية، ضمن مساعي تطوير شبكة النقل العام لمواكبة التوسع المستقبلي للمطار، وتعزيز التكامل بين أنظمة النقل والمواصلات، بما يدعم أهداف "خطة دبي الحضرية 2040".
يبلغ طول المسار الجديد 3 كيلومترات، ويتضمن محطتين، ومن المقرر بدء تشغيله في عام 2031. وسيوفر المشروع ربطاً مباشراً بين شبكة مترو دبي ومدينة المطار، مما يسهل حركة المسافرين والعاملين في المطار وزوار المناطق المجاورة، ويوفر بدائل نقل جماعي مستدامة.
يساهم هذا المشروع في خفض الاعتماد على المركبات الخاصة داخل نطاق المطار، وتحسين انسيابية الحركة المرورية على الطرق المحيطة، وتسهيل الوصول إلى المراكز الحضرية في الإمارة. ويتوافق ذلك مع توجهات دبي لتطوير منظومة نقل مرنة ومتكاملة تواكب النمو العمراني والاقتصادي.
كما سيتيح الامتداد ربطاً مع مركز التنقّل في المبنى الغربي لمطار آل مكتوم الدولي، الذي سيصبح من أكبر مراكز التنقّل في المنطقة، من خلال التكامل مع خط المطار السريع والقطار فائق السرعة اللذين تنفذهما شركة قطارات الاتحاد، مما يعزز الربط بين وسائل النقل المختلفة ويسهّل حركة المسافرين.
وخلال الاجتماع، اعتمد المجلس التنفيذي نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في دبي، التي أعدتها دائرة الأراضي والأملاك. تدعم هذه الدراسة أهداف "استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033"، بما في ذلك مضاعفة القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 73 مليار درهم، ورفع حجم التعاملات العقارية إلى 70 بالمائة، مما يرفع قيمة السوق إلى تريليون درهم. كما تهدف إلى مضاعفة قيمة المحافظ العقارية لتصل إلى 20 مليار درهم. وتُظهر الدراسة قوة القطاع ومرونته، حيث بلغت معدلات الإشغال الحالية 98 بالمئة لعقارات التجزئة، و97 بالمئة للسكني، و94 بالمئة للمكاتب.
كشفت الدراسة أيضاً عن توقعات بإضافة 365 ألف وحدة سكنية جديدة، ونحو 1.1 مليون متر مربع من مساحات المكاتب والتجزئة حتى عام 2030. وتكمن أهمية هذه المؤشرات في تمكين المطورين من التخطيط لتوسع مشاريعهم، مما يعزز جودة المشاريع ويسرّع إنجازها ويرسخ ثقة المستثمرين في السوق.
تندرج الدراسة ضمن النهج الاستباقي لدبي في التخطيط للمستقبل بناءً على بيانات ومؤشرات دقيقة، ومرونة نموذجها التنموي في مواءمة السياسات والتشريعات مع تطورات السوق العقاري واحتياجاته المستقبلية. ويهدف ذلك إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ورفع كفاءة التخطيط والتطوير العقاري، وتعزيز استدامة نمو القطاع وجاذبيته للاستثمارات.
تؤكد نتائج الدراسة أن ريادة القطاع العقاري في دبي تستند إلى الممكّنات التي توفرها بيئة دبي المحفّزة، وأبرزها: مرونة التشريعات، وتكامل البيانات والخدمات الرقمية لتسهيل الإجراءات وتوفير معلومات موثوقة، إلى جانب توسيع نطاق الشراكة مع المطورين والمستثمرين للاستفادة من خبراتهم في صياغة السياسات والحلول العقارية.
كما اعتمد المجلس التنفيذي سياسة الاستثمار في أموال القُصّر والوقف، المقدمة من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر. تهدف السياسة إلى تحسين إدارة المحافظ الاستثمارية وتنويع أصولها، لضمان حفظ الأموال وتنميتها، ورفع كفاءة العوائد واستدامتها، وفقاً لأطر استثمارية تدعم استمرارية المنافع للمستفيدين الحاليين والأجيال القادمة، بما يساهم في تحقيق أهداف "خطة دبي 2033" بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية.
تستهدف السياسة رفع قيمة محفظة الأصول العقارية بمقدار 10 مليارات درهم، وتحقيق نمو متوقع في محفظة الأوراق المالية يتجاوز 35 بالمئة بحلول عام 2030، من خلال تنويع الاستثمارات وتحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر، مع تفعيل مشاركة القطاع الخاص بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تشمل مجالات الاستثمار العقاري القطاعات السكنية والتجارية والصحية والصناعية والتعليمية، بالإضافة إلى مرافق المعارض والأنشطة الرياضية. ويتوافق ذلك مع توجهات "خطة دبي الحضرية 2040"، ويساهم في تنويع المحفظة الاستثمارية وتوسيع نطاق الأصول المدرة للعوائد.
تدعم السياسة تطوير منظومة الاستثمار الوقفي وإدارة أموال القُصّر عبر منهجيات تخطيط واستثمار تهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة، والحفاظ على الأصول وتنميتها، مما يعزز دور الوقف في خدمة المجتمع ودعم القطاعات الحيوية.
