استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه أمس الأحد تقرير أعمال اللجان الدائمة المنجزة خلال الانعقاد العادي الثالث (2025- 2026) من الفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)، إضافة إلى استعراض محاور البيانات المقترحة من اللجان الدائمة والعروض المرئية لدور الانعقاد العادي الرابع إلى جانب اعتماد جدول أعمال جلسة المجلس الاعتيادية الأولى لدور الانعقاد العادي الرابع المزمع عقدها بتاريخ 15 نوفمبر الجاري.
وعقد مكتب المجلس اجتماعه العادي الحادي والعشرون لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023-2027)؛ برئاسة معالي خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى. واطلع مكتب المجلس رد مجلس الوزراء على الرغبة المُبداة حول محددات السياسة العامة لإنشاء المدن الزراعية المستقبلية؛ حيث أفاد الرد بأن الحكومة تولي القطاع الزراعي اهتمامًا بالغًا انطلاقًا من رؤيتها المستقبلية الرامية إلى تطوير هذا القطاع، لا سيما من خلال إنشاء وتطوير المدن الزراعية المتكاملة كونها ركيزة محورية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتنويع مصادر الدخل، ومواجهة التحديات المناخية وشح الموارد، فضلًا عن مواكبة التطورات التقنية الحديثة والابتكارات المتقدمة في مجال الزراعي.
وشهد الاجتماع استعراض جملة من الردود الوزارية لأدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس أبرزها رد معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني على السؤال المقدم بشأن منظومة التثمين العقاري الرقمية وآلية اعتماد القيمة العقارية. واطلع مكتب المجلس على الرغبة المُبداة بشأن إعداد استراتيجية وطنية للأسرة؛ حيث تهدف الرغبة إلى إيجاد مرجعية وطنية موحدة للسياسات والبرامج المتعلقة بالأسرة العُمانية وتعزيز التكامل بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والإسكانية وغيرها من السياسات المؤثرة في الأسرة، والانتقال من التركيز على معالجة المشكلات بعد وقوعها إلى الوقاية والاستباق والتدخل المبكر وبناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات والمؤشرات تساعد في فهم واقع الأسرة وتحولاتها المستقبلية وكذلك دعم تكوين الأسرة واستقرارها وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحولات الرقمية والديموغرافية.
كما تم النظر في طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدّكتور وزير الاقتصاد بشأن تطوير المنظومة الوطنية لرصد واستشراف تحديات الخدمات الحكومية؛ حيث تضمن طلب إحاطة المجلس علمًا بالآليات المعتمدة لرصد وتحليل التحديات المتكررة التي تواجه المستفيدين، ومدى الاستفادة من بيانات الشكاوى وقياس الرضا ومؤشرات أداء الخدمات في تحديد أسبابها وأولويات معالجتها والمنهجيات المتبعة لاستشراف التحديات المستقبلية للخدمات الحكومية، وآليات التنسيق بين الجهات المعنية لمعالجة التحديات المشتركة التي تتجاوز اختصاص مؤسسة واحدة والوضع التنفيذي الحالي لمختبرات معالجة تحديات الخدمات الحكومية، وآليات استدامة أعمالها وإشراك المستفيدين في تطوير الحلول وتجريبها وقياس أثرها. كما جرى استعراض طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدّكتور وزير الاقتصاد بشأن قياس الأثر التنموي للبرامج والمشروعات الحكومية على جودة حياة المواطن. وطلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدّكتورة وزيرة التعليم بشأن تعظيم الاستفادة من المقاعد الدراسية الشاغرة والطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي. واطلع أعضاء مكتب المجلس كذلك على طلب إحاطة حول تنظيم تحويلات العمالة الوافدة بما يتناسب مع دخولهم لحماية الاقتصاد الوطني، وطلب الإحاطة بشأن قياس جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي ومدى تنافسيتها في سوق العمل، بالإضافة إلى طلب الإحاطة حول توظيف واستيعاب خريجي بكالوريوس العلوم في خدمات الطوارئ الطبية.
