أبرمت دول مجلس التعاون الخليجي الاتفاقية العامة الخاصة بمشروع الربط بالسكك الحديدية، في إجراء يرسّخ مسار بناء شبكة تمتد لمسافة تقارب 2117 كيلومتراً وتربط بين الدول الأعضاء الست، مع وضع هدف زمني لانتهاء عمليات التشغيل في ديسمبر (كانون الأول) 2030.
تزامن هذا التوقيع الذي جرى في العاصمة البحرينية المنامة مع حالة من الاضطرابات التي تشهدها الملاحة في مضيق هرمز، والتي طرحت تحديات جسيمة أمام حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، مما يسلط الضوء على ضرورة تنويع وسائل النقل وتعزيز التكامل اللوجستي في المنطقة.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أوضح وزير المواصلات والاتصالات البحريني، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، أن كل دولة عضو ستتحمل مسؤولية تمويل وتنفيذ الجزء الممتد داخل حدودها، موضحاً أنه لا توجد حالياً اتفاقات مسبقة مع شركاء دوليين لتمويل المشروع أو تنفيذه، مع بقاء الباب مفتوحاً للاستعانة بخبرات الشركات العالمية وفقاً لمتطلبات كل دولة.
من جانبه، كشف الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، عن أن نسبة الإنجاز الحالية في المشروع وصلت إلى 55.9 في المائة.
وتطمح الخطة إلى نقل حوالي 6 ملايين مسافر و200 مليون طن من البضائع بحلول عام 2030، على أن تتوسع الطاقة الاستيعابية لاحقاً لتتجاوز 8 ملايين مسافر و271 مليون طن بحلول عام 2045.
