“النواب” يناقش تعديل أوضاع البحرينيين المتضررين في سوق المنامة وتعويضهم

يعتزم مجلس النواب في جلسته المقبلة مناقشة الاقتراح برغبة بشأن تعديل أوضاع المواطنين البحرينيين المتضررين في سوق المنامة وتعويضهم. وأفادت وزارة الصناعة والتجارة بإدراكها التام للأهمية الاقتصادية والاجتماعية لسوق المنامة كونه يُعد أحد المعالم الرئيسية في مملكة البحرين، كما تشير في الوقت ذاته إلى أن موضوع الدعم والتعويضات يخرج عن اختصاصاتها.
من جهتها، أبدت وزارة شؤون البلديات والزراعة متمثلة في مجلس أمانة العاصمة موافقتها على الاقتراح برغبة، مشيرة إلى ضرورة التركيز على توفير جميع متطلبات الأمن والسلامة في المحال التجارية خاصة، والسوق عامة، وبالأخص فيما يتعلق بتطبيق معايير واشتراطات الدفاع المدني وغيرها من الجهات ذات الصلة، مع توفير نقاط الماء والطفايات لمكافحة الحرائق ونقاط التجمع والممرات الآمنة، بالإضافة إلى حث أصحاب المحال على تأمين محالهم التجارية ضد مخاطر الحريق وعمل دورات تدريبية وتثقيفية في هذا الخصوص.
من جانبها، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية على حرص الحكومة الدائم على تقديم الدعم للمواطنين من خلال سياسات واضحة وشاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة.
وأشارت إلى كونها تضطلع بمسؤولية الإشراف على مجموعة من برامج الدعم المالي التي تقدمها مملكة البحرين لمواطنيها وفق شروط ومعايير دقيقة تم تحديدها من أجل العمل على توجيه الدعم لمستحقيه، ومن هذه الدعوم التعويض عن حريق المساكن، والذي تقوم هذه الوزارة بصرفه للأسر من ذوي الدخل المحدود، إذ يُتاح لأي مواطن تنطبق عليه تلك الشروط والمعايير أن يتقدم بطلبه وفق الآليات المعتمدة، حيث تتم دراسة الطلبات بكل دقة وشفافية، وعند التأكد من استحقاق المواطن لأي شكل من أشكال الدعم، يتم اتخاذ الإجراء اللازم لصرف الدعم المستحق له.
ورأت جمعية رجال الأعمال البحرينية الموافقة على الاقتراح برغبة لما له من آثار إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وتنشيط الحركة التجارية في السوق.
من جهتها، قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين إن سوق المنامة يحظى باهتمام خاص لدى الغرفة، حيث تم تشكيل لجنة مختصة في الغرفة وتُعنى بمباشرة أعمال تطوير السوق، وذلك في العام 2017، حيث قامت اللجنة بمتابعة العديد من المشاريع التطويرية مثل منطقة باب البحرين والمرافق المحاذية لتلك المنطقة.
ولفتت إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الغرفة والجهات التنفيذية في الحكومة الموقرة لتعزيز كافة أوجه التعاون فيما يتعلق بتطوير السوق، وتم التوصل إلى اتفاق بين مجلس إدارة الغرفة والسلطة التنفيذية يقضي بمساهمة الجهتين كلٍّ على حدة بمبلغ 3 مليون دينار بحريني، يتم تخصيصها لمشاريع تطوير السوق، إلا أن هذا الاتفاق لاقى رفضاً من قبل الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين كونها ترى أن تمويل تطوير السوق يقع ضمن مسؤولية الجهات التنفيذية وليس من اختصاص الغرفة أو التزاماتها المالية.
وأضافت “التأكيد على أهمية الالتزام بذات المعايير التي تم اعتمادها في أعمال تطوير سوق المحرق، وذلك عند مباشرة أعمال تطوير سوق المنامة، وضرورة إصدار تشريعات تساهم في حماية التجار ومرتادي السوق؛ وذلك لضمان وجود بيئة تجارية آمنة ومستقرة”.