في إطار التوجه نحو توسيع استخدام الدفع الإلكتروني في الخدمات المالية الحكومية، وتعزيز الربط الإلكتروني بين المصارف العامة وشركات الدفع، نظمت وزارة المالية اجتماعاً برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، وبحضور المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم، والمديرين العامين للمصارف العامة، ومدير مالية دمشق، وممثلين عن مصرف سورية المركزي وشركات الدفع الإلكتروني، والسورية للمدفوعات وبيميرا وشام كاش.
وبحث الاجتماع سبل توسيع نطاق الخدمات المالية الإلكترونية، وتعزيز التحول من استخدام النقد إلى الدفع الرقمي، حيث أكد الوزير ضرورة تذليل العقبات التي تعترض عملية التحول إلى الدفع الإلكتروني، ومعالجة التحديات التي تواجه المصارف العامة في استكمال الربط الإلكتروني، مشدداً على أهمية وضع خطة واضحة للتخلص التدريجي من التعامل النقدي في تحصيل الضرائب والرسوم الحكومية.
وأشار برنية إلى أن الهدف يتمثل في تحويل جميع عمليات دفع الضرائب والرسوم إلى القنوات الإلكترونية، بما يشمل مختلف الخدمات التي تقدمها وزارة المالية، والعمل على إتاحة خدمات الاستعلام الضريبي والدفع إلكترونياً، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة تقديم الخدمات المالية الحكومية.
وقدم مصرف سورية المركزي موجزاً عن الخطة الإستراتيجية للمدفوعات في سورية، بينما ناقش المجتمعون التحديات التي تواجه التوسع في الدفع الإلكتروني، ولا سيما المشكلات المرتبطة بالبنية التحتية وانعكاساتها على عمليات الدفع والربط الإلكتروني.
وشدد الوزير على ضرورة تحديد جميع المتطلبات اللازمة لاستكمال المصارف العامة الربط الإلكتروني مع مزودي الخدمات، ولا سيما ما يتعلق بالبنية التحتية، وتحديد الخطوات السريعة الممكن تنفيذها في المرحلة الحالية للحد من الاعتماد على النقد وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
وخلص الاجتماع إلى التفاهم على تشكيل فريق عمل يضم وزارة المالية ومصرف سورية المركزي والهيئة العامة للضرائب والرسوم وشركات الدفع، لوضع خطة بشأن تسهيل الدفع الإلكتروني للضرائب والرسوم.
الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي، يرى في حديثه لـ’الوطن”، أن الاجتماع الذي عقدته وزارة المالية يمثل خطوة جديدة في مسار التحول نحو الدفع الإلكتروني، وهو مسار لا يمكن النظر إليه بوصفه إجراءً تقنياً، بل باعتباره محاولة لإعادة هيكلة تدفقات المال العام وتنظيم العلاقة بين الدولة والمواطن.
ويشير قوشجي إلى أن لهذا التحول مجموعة من الإيجابيات الاقتصادية، في مقدمتها تحسين كفاءة التحصيل المالي الحكومي، إذ إن التحصيل الإلكتروني للضرائب والرسوم يحد من الهدر، ويقلل الأخطاء البشرية، ويمنع التسرب المالي، كما يتيح لوزارة المالية رؤية لحظية للتدفقات المالية، الأمر الذي يعزز قدرة الدولة على التخطيط المالي، ويزيد من انتظام الإيرادات، ويقلل فجوات التحصيل التي كانت تظهر في النظام النقدي التقليدي.
تخفيف الضغط على السيولة
ومن الآثار الإيجابية الأخرى، حسب قوشجي، تخفيف الضغط على السيولة النقدية، في ظل معاناة سورية من نقص السيولة المتداولة نتيجة التضخم، وتراجع الثقة المصرفية، وارتفاع الطلب على النقد في المعاملات اليومية. فالتحول الرقمي يخفف هذا الضغط من خلال تحويل جزء من المعاملات إلى قنوات إلكترونية، ما يقلل الطلب على النقد ويخفض تكاليف طباعته ونقله وتأمينه.
كما أن ربط المصارف العامة بشركات الدفع الإلكتروني يفتح المجال أمام شرائح واسعة للدخول في النظام المالي الرسمي، خصوصاً عبر المحافظ الإلكترونية، ويساعد هذا التوسع تدريجياً في دمج الاقتصاد غير المنظم في الدورة المالية الرسمية.
ويضيف إن الدفع الإلكتروني يسهم في تقليص الفساد وتعزيز الشفافية، من خلال تقليل نقاط الاحتكاك بين المواطن والموظف، والحد من فرص الرشوة أو التلاعب في الرسوم والضرائب، فضلاً عن أن البيانات الرقمية تتيح للجهات الرقابية تتبع العمليات المالية بدقة.
ويمثل التحول الرقمي في المدفوعات الحكومية، وفق قوشجي، مدخلاً لإصلاح إداري أوسع، ويعزز مفهوم الحكومة الإلكترونية، ويقلل الزمن الإداري.
بنية تحتية ضعيفة وثغرات في الربط
في المقابل، يلفت قوشجي إلى وجود تحديات بنيوية قد تعوق هذا التحول، يأتي في مقدمتها ضعف البنية التحتية التقنية، إذ إن البنية التحتية للاتصالات والكهرباء غير مستقرة، ومراكز البيانات الوطنية محدودة، ولا توجد هوية رقمية حكومية متكاملة، ما يجعل أي توسع في الدفع الإلكتروني عرضة للانقطاعات والأخطاء التشغيلية.
ويشير إلى أن فجوة الربط بين المصارف العامة وشركات الدفع تمثل تحدياً آخر، في ظل عدم استكمال المصارف العامة الربط الإلكتروني مع مزودي الخدمات، الأمر الذي يخلق اختناقات تشغيلية. ويرى أن الأهم في هذا السياق هو استبعاد المصارف الخاصة من العملية، وهو ما يضعف المنافسة ويقلل من كفاءة النظام المالي.
كما يبرز تحدي هشاشة الإطار القانوني للنزاعات المالية الرقمية، فالقوانين الحالية مصممة لبيئة نقدية تقليدية، بينما تحتاج النزاعات المتعلقة بالمدفوعات الإلكترونية وحماية البيانات والأمن السيبراني ومسؤولية مزود الخدمة وإثبات العمليات الرقمية إلى تحديث تشريعي واسع.
الثقة المصرفية شرط للنجاح
ويضع قوشجي انخفاض الثقة المجتمعية بالنظام المصرفي ضمن أبرز التحديات، موضحاً أن الثقافة النقدية راسخة، وأن الثقة بالمصارف ضعيفة نتيجة تجارب سابقة تتعلق بالسحب والقيود على الحسابات وتذبذب سعر الصرف ويؤكد أن التحول الرقمي يحتاج إلى ثقة، وهذه الثقة تحتاج بدورها إلى إصلاح مالي أعمق.
كما يرى أن النظام المالي لا يتوافق بصورة كافية مع بنية الاقتصاد السوري الحالية، إذ إن التشوهات النقدية والاقتصادية، بما فيها سعر الصرف وضعف الإنتاج واتساع الاقتصاد غير المنظم والفجوة بين السياسة المالية والنقدية، تجعل أثر الدفع الإلكتروني محدوداً ما لم يُستكمل بإصلاحات هيكلية.
آثار نقدية على إدارة السيولة
وعلى المستوى النقدي، يوضح قوشجي أن التحول الرقمي يقلل الطلب على النقد، ما يساعد في تخفيف الضغط على المصارف التي تعاني نقص السيولة كما توفر المدفوعات الرقمية بيانات لحظية عن حركة الأموال، الأمر الذي يعزز قدرة المركزي على مراقبة الكتلة النقدية وضبط السيولة وتحسين أدوات السياسة النقدية.
ومن شأن التحول إلى المدفوعات الحكومية الرقمية بالكامل أن يحد من الدولرة الجزئية في بعض المعاملات، من خلال تقليل استخدام العملات الأجنبية في عدد منها، وتعزيز دور الليرة في المدفوعات الرسمية.
ويربط قوشجي بين التحصيل الرقمي وتعزيز قدرة الدولة على مكافحة التضخم، موضحاً أن تقليل التسرب المالي وزيادة انتظام الإيرادات يساعدان في ضبط العجز المالي، الذي يعد أحد محركات التضخم.
زيادة الإيرادات
أما على صعيد المالية العامة، فيرى قوشجي أن التحصيل الإلكتروني يسهم في زيادة الإيرادات الضريبية، من خلال تقليل التهرب الضريبي، ورفع دقة البيانات، وتعزيز قدرة الهيئة العامة للضرائب والرسوم على إدارة الالتزام الضريبي.
كما يؤدي إلى تخفيض تكاليف التحصيل، إذ إن التحصيل النقدي يتطلب نفقات مرتبطة بنقل الأموال وتأمينها وعدّها وتخزينها، فضلاً عن الأخطاء البشرية، في حين يخفض التحصيل الرقمي هذه التكاليف بشكل كبير.
وتتيح البيانات الرقمية لوزارة المالية رؤية واضحة للتدفقات المالية، بما يعزز قدرتها على إعداد موازنات أكثر دقة وتحسين التخطيط المالي.
كذلك يسهم التحول إلى المدفوعات الحكومية الرقمية في تقليص الفجوة بين السياسة المالية والنقدية، من خلال جعل التنسيق بين وزارة المالية ومصرف سورية المركزي أكثر فعالية، نتيجة توحيد البيانات وإتاحتها بصورة مباشرة.
ويخلص قوشجي إلى أن الدفع الإلكتروني ليس مجرد وسيلة للدفع، بل هو نظام اقتصادي جديد يحتاج إلى بيئة قانونية ومصرفية وتقنية وثقافية متكاملة.
