‏الثقة المفقودة تعطل المصارف.. وباحث يحدد لـ “الوطن” شروط الإصلاح

‏‏لا تتوقف أزمة المصارف السورية عند ضعف السيولة أو تقادم البنية التقنية، بل تمتد إلى تراجع ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي، بما يحد من قدرته على تمويل النشاط الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات. ويرى الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر أن استعادة هذه الثقة تمثل المدخل الأساسي لأي إصلاح مصرفي حقيقي.
‏
‏أزمة ثقة
‏وقال اسمندر في تصريح خاص لـ«الوطن» إن الجهاز المصرفي السوري يعاني ضعفاً في مواكبة الأساليب الحديثة للعمل المصرفي المعتمدة عالمياً، الأمر الذي يجعله غير مؤهل حالياً للقيام بدور فاعل في الإصلاح الاقتصادي أو جذب الاستثمارات.
‏وأوضح أن المشكلة الأساسية لا تكمن في نقص الأموال بقدر ما تكمن في نقص الثقة، باعتبارها الركيزة التي يقوم عليها نجاح القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن لجوء معظم المواطنين إلى التعامل النقدي بعيداً عن القنوات المصرفية، وترددهم في إيداع أموالهم خوفاً من عدم القدرة على استردادها عند الطلب، يمثلان أبرز مظاهر هذه الأزمة.
‏
‏مسار الإصلاح
‏وأكد اسمندر أن هناك فرصة حقيقية لإعادة تأهيل القطاع المصرفي السوري، شرط اعتماد مسار إصلاحي يبدأ بإعادة بناء العلاقة مع العملاء على أساس الثقة وضمان مصالحهم، والابتعاد عن الإجراءات التي تضعف هذه العلاقة.
‏وشدد على أهمية ترسيخ الشفافية وفرض رقابة صارمة على أداء المصارف، ومحاسبة المؤسسات التي ترتكب مخالفات أو ممارسات تسيء إلى حقوق العملاء، بما يعزز المصداقية ويعيد الثقة بالتعاملات المصرفية.
‏
‏اندماج دولي
‏ولفت إلى ضرورة جذب مصارف عالمية للتعامل مع المصارف السورية، بما يساعد على إعادة اندماجها في النظام المالي الدولي، إلى جانب تحقيق الامتثال الكامل لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاستعانة بجهات ومصارف دولية لتسهيل عودتها إلى شبكة «سويفت».
‏
‏تحول رقمي
‏كما دعا إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وتشجيع الشركات والمنشآت، بما فيها الحكومية، على اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، بالتوازي مع تعزيز الشمول المالي وتوسيع وصول المواطنين إلى الخدمات المصرفية.
‏وختم اسمندر بالتأكيد أن استعادة الثقة تبقى الشرط الأول لتمكين المصارف من أداء دورها الاقتصادي.19:05