توقعت "أرقام" في تقريرها الصادر اليوم أن يحقق سوق النقل البري في المملكة معدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.5% حتى عام 2030، مدفوعاً بارتفاع الطلب على خدمات نقل الركاب والبضائع، والتوسع في الأنشطة الاقتصادية والسياحية والاستثمارات في البنية التحتية.
ووفق تقديرات "أرقام"، من المتوقع أن يرتفع حجم سوق النقل البري إلى نحو 93.7 مليار ريال بحلول عام 2030، مقارنةً بنحو 59.5 مليار ريال في عام 2025، بما يمثل نمواً إجمالياً بنسبة 57.5% خلال الفترة.
وأوضحت "أرقام" أن نمو السوق يرتكز على مجموعة من المُحفزات الرئيسية، وتشمل: النمو السكاني، وارتفاع إنفاق الأسر، وانتعاش حركة السياحة الوافدة والمحلية، إلى جانب نمو التجارة الخارجية للمملكة، وزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية للطرق بالتزامن مع تزايد حركة السلع ونقل البضائع بين المدن والمناطق الصناعية والموانئ ومراكز التوزيع والتخزين.
وأشار التقرير إلى أن سوق النقل البري يُعد إحدى الدعائم الرئيسية التي أسهمت في تشكيل البنية الاقتصادية والاجتماعية واللوجستية للمملكة منذ تأسيسها، وهو من الأسواق التي مرت بتحول جذري من أنماط تقليدية إلى منظومات متقدمة ترتبط بالتخطيط العمراني، والنمو الاقتصادي، ورؤية المملكة 2030.
وبيّـن التقرير أن التطورات التي يشهدها السوق تولد فرصاً واسعة لقطاعات الأعمال الأخرى، مثل الصناعة ومعدات النقل والتشييد والبناء وتقنيات النقل والشحن واللوجستيات، حيث يتطلب رصف الطرق ومد خطوط السكك الحديدية وإنشاء وتطوير الموانئ والمراكز اللوجستية العديد من المنتجات، والخدمات الصناعية والإنشائية والتكنولوجية.
وأخيراً، فإن التوجه المتزايد نحو التحول الرقمي، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوسع في التجارة الإلكترونية، يدعم كفاءة السوق ويفتح آفاقاً جديدة لتطويره.
وفي الوقت الذي يزخر فيه السوق بالفرص، يواجه سوق النقل البري أيضاً تحديات تتعلق بالتقلبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، والاعتماد على المُدخلات والتقنيات المُستوردة من الخارج، وتحديات المنافسة وإدارة الطلب وتوجيه سلوك المستهلك نحو خيارات نقل أفضل.
وللتغلب على هذه التحديات، أطلقت حكومة المملكة حزماً تحفيزية متنوعة، تشمل التمويل الصناعي طويل الأجل، والإعفاءات الجمركية، ودعم الصادرات، وتسهيل الإجراءات التنظيمية، بهدف بناء بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتمكيناً.
في المرحلة الحالية، وفي إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030، يشهد سوق النقل البري تحولاً نوعياً نحو تبنّي الحلول الذكية والمُستدامة.
وتعمل المملكة على تطوير منظومة النقل الحضري في المدن الكبرى من خلال شبكات الحافلات الذكية والربط مع مشاريع المترو (كمترو الرياض)، كما يجري دعم التحول نحو المركبات الكهربائية من خلال تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن وتشجيع الاستثمارات في النقل الأخضر.
يتفرع سوق النقل البري من قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وهو سوق مُتشعب تنظمه عدة جهات تحت إشراف وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
في حين تتولى الجهات والهيئات التابعة للوزارة تنظيم أنشطة النقل البري، وفي مقدمتها الهيئة العامة للنقل، إلى جانب الهيئة العامة للطرق والمركز الوطني لسلامة النقل والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).
وأكدت "أرقام" أن هذه الدراسة تأتي ضمن خدماتها البحثية الجديدة، التي توفر تحليلات مُعمقة للقطاعات الاقتصادية اعتماداً على مزيج من المسوح الميدانية والبيانات والإحصاءات الاقتصادية والمالية المنشورة، إلى جانب أدوات التحليل المُتقدمة.
وتهدف هذه الخدمات إلى دعم المستثمرين وصناع القرار عبر تقديم رؤى أكثر عمقاً حول اتجاهات القطاعات ومُحركات نموها وتحدياتها، وتطوير توقعات تستند إلى قاعدة بيانات ومنهجية تحليلية متكاملة.
للاطلاع على التقرير بالنسخة العربيةاضغط هنا
للاطلاع على التقرير بالنسخة الإنجليزيةاضغط هنا
