مضاعفة علاوة الخطر لموظفي الجمارك أهدافها “متحققة”

أشارت الحكومة إلى أن سياسات وأنظمة الخدمة المدنية تسعى من خلال الرواتب والعلاوات والمزايا الوظيفية التي تمنح لجميع فئات الموظفين إلى تحقيق الرضا الوظيفي لهم والعمل على تشجيعهم للقيام بمتطلبات العمل وبخاصة في بيئات العمل التي تحيط بها المخاطر وظروف العمل غير الاعتيادية التي قد تؤثر على صحة وسلامة الموظفين من الناحيتين النفسية والجسدية. وقالت في ردها على الاقتراح برغبة لمضاعفة علاوة الخطر لموظفي الجمارك والجوازات واستحداث مكافأة لمن يضبط الممنوعات والمخالفات، إنه يتم تقييم وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية وتحديد الدرجات والأجور لها وفقًا لقواعد ومعايير تشمل مستوى الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات والمؤهلات الأكاديمية وسنوات الخبرة المطلوبة ومستوى الإشراف المطبق وظروف العمل والمخاطر المحيطة بها وغيرها من العوامل.

ولفتت إلى أنه عند صعوبة الإحاطة والإلمام بكافة ظروف العمل غير الاعتيادية من خلال الدرجة المحددة للوظيفة بحسب أنظمة تصنيف الوظائف المعمول بها في الخدمة المدنية وتعذر تجنبها، يُعتبر بدل طبيعة العمل أحد البدائل لتعويض الموظفين عن الظروف المحيطة ببيئة العمل والمخاطر التي يتعذر الإحاطة بها من خلال درجة الوظيفة، ويتعذر تجنبها من خلال تدابير وإجراءات السلامة لتوفير بيئة العمل المناسبة والصحية لهم. وأما بخصوص موضوع الاقتراح برغبة المائل المتعلق بمضاعفة علاوة الخطر لموظفي الجمارك والجوازات، واستحداث مكافأة لمن يضبط الممنوعات والمخالفات، أشارت الحكومة إلى أنها لا تدخر جهدًا في منح العلاوات والبدلات لموظفي الجمارك والجوازات وجميع منتسبي الإدارات الأخرى بوزارة الداخلية لما يقدمونه ويبذلونه من جهد في سبيل تأمين منافذ المملكة الجمركية وضبط الممنوعات والمخالفات، حيث يتم منحهم علاوة طبيعة العمل كأحد البدائل لتعويضهم عن كافة المخاطر والجهود الإضافية والضغوط النفسية التي يتعرض لها منتسبو الوزارة، وذلك استنادًا للمادة 33 من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم رقم 3 لسنة 1982 التي أعطت لوزير الداخلية صلاحية تحديد أنواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات الإضافية والفنية التي تمنح لأعضاء قوات الأمن العام، والقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2006 بشأن نظام العلاوات والبدلات وتحسين أحوال أعضاء قوات الأمن العام، والمادة 42 من القرار رقم 77 لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. 

وأفادت أن وزارة الداخلية تقوم بشكل مستمر بمراجعة نظام العلاوات والبدلات وتأخذ بعين الاعتبار ظروف العمل الخاصة بمنتسبيها أثناء قيامهم بواجباتهم.

وأعربت الحكومة عن خالص تقديرها لمجلس النواب على اهتمامه بموضوع الاقتراح، حيث إن ما يرمي إليه الاقتراح برغبة من أهداف متحقق بالفعل.