بغداد ـ “القدس العربي”: أثارت تصريحات آلا طالباني، مستشارة رئيس الوزراء العراقي لشؤون المرأة، تحدثت فيها عن وجود حالات تهريب للنفط العراقي عبر كردستان العراق، وغياب الشفافية بشأن وارداته، فضلاً عن تأكيدها سيطرة الحزب “الديمقراطي” الكردستاني على شركات النفط العاملة في الإقليم، استياء أربيل والحزب الذي يتزعمه مسعود بارزاني، اللذين اعتبرا هذه التصريحات “تضليلاً” ملوحين باللجوء إلى القضاء لكشف الحقائق.
وردت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، على تصريحات طالباني التي أدلت بها خلال لقاء لمحطة محلّية مرتبطة بزعيم حركة “بابليون” ريان الكلداني، معلنة رفضها القاطع لـ”الادعاءات الباطلة والمضللة والكاذبة” التي أطلقتها النائبة السابقة في مجلس النواب الاتحادي آلا طالباني، عبر المحطّة التي قالت إنها معروفة بـ”مواقفها المعادية لكردستان”، بشأن إنتاج النفط في الإقليم وصادراته والشركات النفطية العالمية العاملة فيه.
بيان الوزارة الكردستانية ذكر أن “هذه الادعاءات، التي تفتقر إلى الحقائق والبيانات الموثوقة، لا تسيء إلى أداء مؤسسات حكومة إقليم كردستان فحسب، بل تمسّ أيضاً بمصداقية المؤسسات الاتحادية وآليات إدارة هذا الملف، وتطرح جملة تساؤلات بشأن الأسس التي تستند إليها مثل هذه التصريحات”.
وأكدت أنه “حسب قانون الموازنة العامة الاتحادية، تم اختيار شركة وود ماكنزي، وهي شركة استشارية متخصصة متعاقدة مع وزارة النفط الاتحادية لدراسة كميات النفط المنتج في حقول إقليم كردستان وتكاليف إنتاجه ونقله”.
وأشارت إلى أنه “وفقاً لبيانات الشركة، يبلغ الإنتاج النفطي الحالي للإقليم نحو 255 ألف برميل يومياً، فيما تشير توقعاتها إلى إمكانية وصوله إلى 308 آلاف برميل يومياً بحلول عام 2027، في أحسن الأحوال، شريطة حصول الشركات النفطية العالمية على كامل مستحقاتها المالية والتعاقدية، وتوافر الظروف الأمنية اللازمة، بما يمكّنها من مواصلة الاستثمار في عمليات الحفر والتطوير الضرورية للحفاظ على مستويات الإنتاج وزيادتها”، مشددة على أن “ادّعاءَ أرقامٍ ونسبتَها إلى مؤسسة دولية رصينة من دون أن تكون قد نشرتها أو أعلنتها رسمياً يُعدّ تضليلاً واضحاً للرأي العام، ومحاولة لتقديم معلومات غير موثقة على أنها حقائق”.
ووفق البيان فإن “الحديث عن تهريب النفط يكشف عن جهل واضح بآليات التصدير والإجراءات الرقابية المعتمدة لإدارة هذه العمليات، إذ يوجد 42 ممثلاً عن وزارة النفط الاتحادية يشرفون على عمليات تصدير نفط الإقليم إلى تركيا”.
وأكدت الوزارة في بيانها أن “أي ادعاء بحدوث تهريب يستوجب تقديم أدلة واضحة ومحددة، كما يطرح تساؤلات مباشرة بشأن آليات إدارة عمليات التصدير والجهات الاتحادية المسؤولة عنها، والتي تتولاها شركة نفط الشمال بالتعاون مع شركة تسويق النفط العراقية (سومو)”.
واعتبرت أنه “من الأجدر بوزارة النفط الاتحادية، إذا كانت هذه الادعاءات تستند إلى أدلة فعلية، أن توضح الحقائق للرأي العام، وأن تدافع عن آليات التصدير التي تشرف عليها وعن كوادرها المعنية، بدلاً من ترك المجال مفتوحاً أمام اتهامات باطلة ومضللة”.
وفيما يتعلق بالواردات المتأتية من بيع نفط الإقليم، أفاد البيان بأن “جميع الإيرادات المتحصلة من بيع النفط المُصدَّر من إقليم كردستان عبر (سومو) تذهب إلى خزينة وزارة المالية الاتحادية”، مبينة أن “أي ادعاء بوجود مخالفات تتعلق بهذه الإيرادات ينبغي أن يستند إلى أدلة، وأن تُوجَّه المسؤولية إلى الجهات التي تتولى إدارة هذه الأموال والإشراف عليها. ومن ثم، فإن توجيه الاتهامات إلى حكومة إقليم كردستان في هذا الشأن، بدلاً من مساءلة الجهات الاتحادية المعنية، يفتقر إلى المنطق والموضوعية”.
ولفتت الوزارة إلى أن “الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان شركات دولية معروفة، ومسجلة في الأسواق العالمية، ومدرجة في البورصات الدولية، وتخضع لمعايير صارمة في الإفصاح المالي والتدقيق والامتثال ومكافحة الفساد”، مؤكدة أن “عقود تلك الشركات العاملة في الإقليم تم الإقرار بشرعيتها قانونياً من قبل المحكمة الاتحادية وهي سارية المفعول”.
وأوضحت أن “بعض هذه الشركات لديها عقود مع وزارة النفط الاتحادية وتعمل في مناطق أخرى من العراق أيضاً. وعليه، فإن الادعاء بأن هذه الشركات تعود إلى عائلات حاكمة في الإقليم يُعدّ اتهاماً خطيراً وغير مقبول، ويمسّ بنزاهة هذه الشركات وسمعتها الدولية، كما يسيء إلى البيئة الاستثمارية في إقليم كردستان والعراق عموماً”.
وحسب البيان فإن “إطلاق مثل هذه الاتهامات من دون تقديم أدلة موثوقة لا يخدم الشفافية أو المصلحة العامة، بل يضرّ بسمعة العراق الاستثمارية ويقوّض الثقة التي تسعى المؤسسات المعنية إلى ترسيخها مع الشركات والمستثمرين الدوليين”.
وأضاف: “لقد عملت حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، على مدى السنوات الماضية، بجدية ومسؤولية لمعالجة المشكلات العالقة وتسوية الخلافات المتعلقة بالملف النفطي. وفي إطار هذا التعاون، أتاحت حكومة الإقليم لوزارة النفط الاتحادية زيارة جميع الحقول النفطية دون استثناء، كما فسحت المجال أمام الخبراء الدوليين المستقلين للاطلاع على هذا القطاع وكذلك الاطلاع على عدادات التصدير”.
وأوضح البيان إن “إطلاق الادعاءات غير المستندة إلى حقائق لا يخدم المصلحة الوطنية العراقية، بل يعرقل التعاون والتنسيق والتفاهمات التي تحققت بين الجانبين، ويضرّ بثقة المستثمرين الدوليين بقطاع النفط والغاز في العراق وإقليم كردستان”.
دعت وزارة الثروات الطبيعية وسائل الإعلام إلى “الالتزام بالمهنية والمسؤولية، وتحري الدقة في نقل المعلومات، واستقاء البيانات من مصادرها الرسمية والموثوقة، والابتعاد عن نشر الادعاءات التي تفتقر إلى الأدلة”، مؤكدةً “استعدادها الدائم لتوضيح أي معلومات أو بيانات تتعلق بقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان، انطلاقاً من التزامها بالشفافية وحماية المصلحة العامة”.
الرد الكردستاني على تصريحات طالباني لم يقف عند هذا الحد، بل امتد ليأخذ مجراه السياسي أيضاً، إذ رفض المتحدث باسم كتلة الحزب “الديمقراطي” الكردستاني في مجلس النواب العراقي، دانر عبد الغفار، اتهامات طالباني.
وقال في بيان صحافي شديد اللهجة: “في لقاء تلفزيوني على قناة مشبوهة وقريبة من أعداء كيان إقليم كردستان، طرحت آلا طالباني، كمهنتها الدائمة، مجموعة أكاذيب وأقوال غير صحيحة وتضليل ضد إقليم كردستان، واستمرت في تلك الحملة الإعلامية غير المشروعة التي تستهدف دائماً إقليم كردستان ومواطنيه”.
وأضاف: “نحن نرفض بشدة جملة وتفصيلاً تلك التهم التي لا أساس لها، ونؤكد أن شعب كردستان والعراق أيضاً أوعى بكثير من أن ينخدع بهذا النوع من التضليل، لأن الرأي العام يعلم جيداً من أين ينبع ملف التهريب والتجارة غير المشروعة للأدوية والنفط ومن من المقربين للمذكورة يقوم به، لذلك تريد بهذا الصوت القبيح والأقوال غير الصحيحة أن تذر الرماد في عيون الناس وتحرف الأنظار عن الجرائم الحقيقية لمن حولها، وهذا امتداد للأجندة المعادية لكردستان التي تتجسد من خلال ظهورها على تلك القنوات المشبوهة التي تستهدف يومياً وبشكل ممنهج كيان إقليم كردستان وحياة المواطنين”.
ورأى عبد الغفور أن “هذا النوع من الأصوات والأشخاص ليس غريباً على مواطني كردستان، لأنه في التاريخ كان هناك العديد من هذا النوع الذين أصبحوا أداة لتنفيذ مخططات أعداء كردستان، لكن في النهاية جميعهم فشلوا وذهبوا إلى مزبلة التاريخ، وفي المقابل كانت إرادة شعب كردستان الفولاذية دائماً أعلى ومنتصرة ومحطمة للمؤامرات وقامعة لهذه الأصوات النشاز وستبقى كذلك، لذلك أمام هذا الافتراء والاتهام والتضليل، سنسلك كل الطرق القانونية لكشف الحقائق ومواجهة هذه الحملة غير المشروعة”.
على المستوى ذاته، عبّر عضو كتلة الحزب “الديمقراطي” الكردستاني في مجلس النواب العراقي، زيرك زيباري، عن رفضه تصريحات طالباني، مشيرا إلى أنها “تستغل تسامح شعب كردستان”، متهماً إياها بـ”مواصلة معاداة كيان الإقليم من المناصب التي تتولاها في بغداد”.
زيباري ذكر في تصريحات أوردتها وسائل إعلام كردية: “أستغرب من هذه السيدة التي تُعّد كردية! وهي مستشارة لشؤون المرأة في رئاسة الوزراء، كيف سمحت لنفسها بالإدلاء بتصريحات ضد إقليم كردستان، في حين ستكون لها تداعيات سياسية سيئة؟ بأي معيار تتحدث هذه المرأة؟ علي زيدي نفسه أصدر أمراً بألّا يدلي أيٌّ من مستشاريه بتصريحات، ولا سيما أن يتولى شخص شؤون المرأة ويدلي بتصريحات لا أساس لها ويتسبب بردود فعل سياسية، فهذا يتعارض مع قرار علي الزيدي”.
وأضاف إن “من الغريب أن شخصاً مثل آلا لا يتحدث عن بيع النفط العراقي بأثمان بخسة طوال السنوات الماضية. كنت أظن أنها أدلت بتصريحات بشأن تهريب النفط من وسط العراق وجنوبه. من المؤسف أن يكون هناك أشخاص مستعدون لقول كل شيء ضد كردستان والافتراء عليه، لمجرد أن ينالوا كلمة استحسان من خصوم كردستان”، حسب قوله.
وزاد: “للأسف، ليس من حق آلا طالباني، مع تقدّمها في السن، أن تقع في فخ موضوع يوجّهها الآخرون إليه ويدفعونها إلى الخوض فيه، في حين أنها تعرف جيداً أيّ نوع من التصفية الحزبية كانت ضحية له”.
وطبقاً لرأي البرلماني الكردي فإن “مسألة تسليح الجماعات غير القانونية وهجماتها على أربيل واستهداف آبار النفط في كردستان لم تكن يوماً جزءاً من اهتمامات هؤلاء. هل قالت آلا طالباني شيئاً بشأن تلك الهجمات التي استهدفت كردستان؟ هل عبّرت عن موقف؟ ليت آلا تحدثت عن أن نفط البصرة يُباع بأقل من سعر البورصة بـ27 دولاراً، أليس هذا نهباً؟”.
واعتبر أن طالباني “استغلت تسامح شعب كردستان واستفادت منه، لأن شعب كردستان لا يحاسب أولئك المسؤولين الكرد الذين يعادون إقليم كردستان من بغداد، ولذلك تتولى المناصب باستمرار على حساب الكرد، وتواصل أيضاً معاداة كيان إقليم كردستان. لو لم يكن شعب كردستان متسامحاً هكذا، لكان حال الكرد وآلا طالباني مختلفاً عما هو عليه الآن”، على حدّ وصفه.
