كشفت مديرية الصناعة في محافظة اللاذقية عن نتائج أعمالها خلال شهر تشرين الأول 2026، حيث تركزت الجهود على دراسة طلبات الترخيص للمنشآت الجديدة، وإجراء الكشوفات والجولات الرقابية، فضلاً عن إصدار القرارات الهيكلية ومنح السجلات الصناعية. وقد بلغ رأس المال التأسيسي للمنشآت التي حصلت على سجلات صناعية 5.3 ملايين ليرة سورية.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد درست المديرية 6 طلبات ترخيص مقدمة لإنشاء منشآت صناعية جديدة، بينما أصدرت تراخيص لـ 3 منشآت فقط، إلى جانب إصدار 15 قراراً هيكلياً يخص المنشآت الصناعية القائمة.
وفي سياق الرقابة على المنشآت المرخصة وغير المرخصة، قامت المديرية بتنفيذ 41 كشفاً ميدانياً على المنشآت الحاصلة على تراخيص، وأجرت 3 جولات تفتيشية على منشآت تعمل دون ترخيص. كما صادقت على 353 شهادة صناعية وشهادات صادرة عن مراكز التدريب المهني.
أما على صعيد السجلات الصناعية، فقد منحت المديرية 4 منشآت سجلات صناعية جديدة، حيث بلغ رأس مالها التأسيسي 5 ملايين و300 ألف ليرة سورية، بينما وصل عدد العمالة فيها إلى 29 عاملاً.
وكان مدير صناعة اللاذقية، المهندس عبد الرزاق سالم، قد عقد في 21 تشرين الأول الماضي لقاءً مع مستثمر من جمهورية الصين الشعبية، ناقشا خلاله الإجراءات التنظيمية المطلوبة للحصول على الترخيص اللازم لإقامة منشأة صناعية جديدة داخل المحافظة.
وشمل هذا اللقاء استعراض التسهيلات والحوافز المتاحة للمستثمرين وفقاً للقوانين والأنظمة السارية، إضافة إلى توضيح الخطوات المتبقية لاستكمال ملف الترخيص.
وفي 5 تشرين الأول الماضي، نفذت مديرية صناعة اللاذقية جولة ميدانية شملت عدداً من منشآت تصنيع الصابون في مدينة جبلة، بهدف تقييم واقع العمل والإنتاج والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات والبيانات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال متطلبات منح السجل الصناعي وفق التعليمات المعمول بها.