شرعت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية في الخطوات الرسمية لاقتناء المواقع المخصصة لمشروع معبر 18 آذار بمحافظة درعا، من خلال صياغة عقود البيع والشراء وإنهاء المتطلبات القانونية والإدارية ذات الصلة.
وجاء ذلك خلال اجتماع جرى في مقر إدارة منطقة درعا، شارك فيه معاون مدير الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تميم صواغي ومدير المنطقة محمد أبو دبوس، إلى جانب مجموعة من أصحاب العقارات المراد اقتناؤها.
وأوضحت المحافظة أن الصفقة تغطي 10 عقارات يمتلكها 83 شخصاً، تبلغ مساحتها الإجمالية قرابة 2.3 مليون متر مربع، أي ما يعادل نحو 230 دونماً، بسعر قدره 5 آلاف دولار للدونم الواحد.
وأكد صواغي أن الهيئة تسعى إلى إنجاز إجراءات الشراء في وقت أسرع وإزالة ما يعترض طريقها من صعوبات، مطالباً أصحاب العقارات باستيفاء المستندات المطلوبة، ومنها معاملات حصر الإرث والوكالات القانونية اللازمة لأصحاب العقارات المقيمين خارج سوريا.
وبين أبو دبوس أن اللقاء يمثل امتداداً لجلسات أُجريت على مدى الشهرين الماضيين مع أصحاب الأراضي، سعياً إلى بلورة صيغة لاقتنائها لفائدة الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.
ولفت إلى أن الاقتناء سيجري بشراء العقارات مباشرة من مالكيها، دون اللجوء إلى قانون الاستملاك الذي كان سائداً في عهد النظام المخلوع، مع استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
جدير بالذكر أن رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ومحافظ درعا اتفقا في السابع من تموز الماضي على إعادة تشغيل جمرك درعا القديم تحت مسمى معبر 18 آذار، إحياءً لذكرى انطلاق الثورة السورية.
