مجلس الأعمال السعودي الأميركي يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

أكد مجلس الأعمال السعودي الأميركي اجتماع مجلس إدارته، على التزامه بدعم الشراكة الإستراتيجية والاقتصادية بين البلدين، وثقته بمتانتها وقدرتها على مواصلة النمو، مستعرضًا أولويات توسيع التجارة الثنائية، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز التعاون التجاري في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال اجتماع المجلس، إن المملكة ملتزمة بأمن الطاقة والتنمية الصناعية، مستعرضًا الفرص الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الحيوية، ومشيرًا إلى قوة الشراكة بين قطاعي الأعمال السعودي والأميركي.

من جانبه استعرض وزير الاستثمار فهد بن عبدالجليل السيف ملامح النسخة الثانية المرتقبة من الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، موضحاً توجهها نحو الانتقال من الترويج للاستثمار إلى تحويل الفرص الاستثمارية إلى استثمارات فعلية، بما يسهم في تسريع النمو الاقتصادي.

وناقش المجلس الأولويات الرئيسية والفرص المتاحة لتعميق التعاون بين البلدين، مؤكدين أهمية العلاقات التجارية الثنائية ودور المجلس في تطويرها.

لبنى العليان: تعزيز التواصل يتيح مسارات جديدة للاستثمار والابتكار

وقالت رئيسة المجلس لبنى العليان، إن مجتمع الأعمال يواصل التركيز على الفرص المستقبلية، رغم التحديات التي تواجه المنطقة، مشيرة إلى التاريخ الطويل للشراكة التجارية الناجحة بين المملكة والولايات المتحدة، وما يتوافر من إمكانات لتعميقها.

وأوضحت أن تعزيز التواصل بين القيادات التنفيذية يتيح مسارات جديدة للاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي في البلدين.

بدورها، أكدت رئيسة المجلس جين فريزر أن الاجتماع يعكس التزام قادة الأعمال في البلدين بالعمل المشترك لدعم النمو الاقتصادي وتوسيع الفرص، مشيرة إلى دور المجلس في تعزيز الروابط وتحفيز الاستثمار ودعم الازدهار المشترك.

تطوير توصيات عملية قابلة للتنفيذ

وبحث أعضاء مجلس الإدارة برنامج عمل المجلس الهادف إلى تحديد العوائق الهيكلية التي تواجه التجارة والاستثمار بين البلدين ومعالجتها، وتطوير توصيات عملية قابلة للتنفيذ، وتعميق التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الجانبين.

وتناولت المناقشات الفرص الإستراتيجية الناشئة لتسريع التعاون التجاري وتيسير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، ضمن برنامج عمل يركز على توسيع التبادل التجاري، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتعزيز العلاقات بين الشركات والمؤسسات السعودية والأميركية.

وشدد المجلس في ضوء التحديات الإقليمية الراهنة على أهمية استمرار التواصل والتعاون الوثيق بين البلدين، والحفاظ على استمرارية العمل المؤسسي، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية الثنائية تستند إلى أسس راسخة، وأن للقطاع الخاص دوراً رئيساً في تطويرها.

حلاب: ترجمة الثقة بالشراكة إلى إجراءات عملية تعالج العوائق

وقال الرئيس التنفيذي للمجلس تشارلز حلّاب: "إن خبرات أعضاء مجلس الإدارة والتزامهم يعكسان أهمية العلاقات الاقتصادية السعودية الأميركية وحجم الفرص المتاحة، مؤكداً حرص المجلس على ترجمة الثقة بالشراكة إلى إجراءات عملية تعالج العوائق، وتفتح مجالات جديدة للأعمال والاستثمار، وتخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

وأكد المجلس مواصلة العمل بالشراكة مع قيادات القطاعين العام والخاص لتعزيز أسس التعاون الاقتصادي الثنائي، مستفيدًا من خبرات أعضاء مجلس إدارته وحضور مؤسساتهم عالمياً، بما يدعم مرحلة جديدة من العمل المؤسسي والتواصل بين مجتمعي الأعمال.

ويضم مجلس الإدارة إلى جانب رئيستيه المشتركتين، لاري فينك من "بلاك روك"، وأمين الناصر من "أرامكو السعودية"، وبريان موينيهان من "بنك أوف أميركا"، ودارين وودز من "إكسون موبيل"، ومايك ويرث من "شيفرون"، وروث بورات من "ألفابت"، وإد باستيان من "دلتا إيرلاينز"، وبريندان بكتل من "بكتل"، وفيمال كابور من "هانيويل"، وتشاك روبنز من "سيسكو"، وجيمس كوينسي من "كوكاكولا"، وجيم فيترلينغ من "داو"، وجيمس تايكليت من "لوكهيد مارتن".

كما يضم جيني جونسون من "فرانكلين تمبلتون"، وكريس ناسيتا من "هيلتون"، ونويل والاس من "كولجيت بالموليف"، وروبرت ويلت من "معادن"، وجون باغانو من "البحر الأحمر الدولية"، وطارق أمين من "هيوماين"، وطارق السدحان من "البنك الأهلي السعودي"، وعبدالله الزامل من "مجموعة الزامل"، ورامي التركي من "مجموعة التركي"، وكمال بهامدان من "سفاناد".

ويُعنى مجلس الأعمال السعودي الأميركي، الذي تأسس عام 1993م بموجب مرسوم ملكي سعودي وإجراء تنفيذي أميركي، بتعزيز الأعمال والتجارة والاستثمار بين البلدين، ويجمع قيادات الشركات والجهات الحكومية لتطوير أولويات التعاون التجاري، وإتاحة الفرص الاستثمارية، ومعالجة القضايا المؤثرة في حركة التجارة والأعمال.