لتعزيز الرقابة على العمالة المنزلية وضمان حقوق الأسر البحرينية

دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة إلى تعزيز الرقابة على العمالة المنزلية، وتطوير الإجراءات المنظمة لانتقالها بين جهات العمل، بما يضمن حماية حقوق الأسر البحرينية وأصحاب العمل، ويحد من حالات ترك العمل قبل انتهاء المدة التعاقدية.
وأكد أهمية إيجاد حلول عملية لمعالجة حالات انتقال بعض العاملات المنزليات إلى العمل في الفنادق ومنشآت الضيافة، مشددًا على ضرورة التحقق من الوضع القانوني للعاملات ومدى التزام الجهات المشغلة بالأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة.
وأشار إلى أن الأسر البحرينية تتحمل تكاليف مالية لاستقدام العمالة المنزلية، قد تصل إلى آلاف الدنانير، مستشهدًا بحالة مواطنة دفعت نحو 1800 دينار لاستقدام عاملة منزلية عن طريق أحد المكاتب، إلا أن العاملة تركت العمل بعد شهر أو شهرين من وصولها، ما يؤكد أهمية وضع آليات واضحة لحفظ الحقوق المالية لأصحاب العمل.  
وأوضح أن بعض الحالات تستدعي مراجعة الإجراءات المتعلقة بتصاريح العمل والإقامة، مشيرًا إلى حالة عاملة منزلية تركت صاحب العمل منذ عام 2020، ومطالبًا بتعزيز آليات المتابعة والتحقق من الأوضاع القانونية للعمالة المنزلية.
ولفت إلى أهمية تطوير الإجراءات المتبعة عند تقديم بلاغات ترك العمل لدى مراكز الشرطة أو هيئة تنظيم سوق العمل، بما يسهم في تسريع معالجة الحالات وضمان حقوق جميع الأطراف.
وبيّن قراطة أن حاجة الأسر البحرينية إلى العمالة المنزلية لا تقتصر على الأعمال المنزلية، إذ تعتمد عليها أسر عديدة في رعاية كبار السن وأفراد الأسرة المصابين بأمراض مزمنة، الأمر الذي يستدعي توفير حلول تضمن استقرار خدمات الرعاية المنزلية واستمراريتها. 
وأكد أن الأسر البحرينية تحرص على توفير المعاملة الحسنة للعمالة المنزلية واحترام حقوقها، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق العاملات وأصحاب العمل، وضمان الالتزام بالواجبات والحقوق المنصوص عليها في العقود والتشريعات المنظمة.
كما دعا إلى مراجعة آليات الرقابة على تصاريح العمل والبطاقات السكانية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة للتحقق من قانونية انتقال العمالة المنزلية إلى منشآت أخرى، وضمان الالتزام بالإجراءات المعتمدة.
وشدد قراطة على أهمية مواصلة تطوير التشريعات والإجراءات المتعلقة بالعمالة المنزلية، بما يعزز كفاءة تنظيم سوق العمل ويحفظ حقوق المواطنين والمقيمين.
وطالب الجهات المعنية بتكثيف الرقابة، ووضع آليات واضحة لمعالجة حالات ترك العمل، وحماية الحقوق المالية للأسر، وتعزيز مسؤولية الجهات المشغلة في الالتزام بالأنظمة، بما يسهم في إيجاد حلول مستدامة تحقق مصلحة جميع الأطراف.