أعادت أسرة الفنان المصري الراحل أحمد زكي قضية اختفاء مقتنياته الفنية والشخصية إلى الواجهة، مطالبة بتدخل الجهات المختصة للكشف عن مصيرها، بعد مرور 7 سنوات على وفاة نجله الوحيد هيثم أحمد زكي.
وطالبت الأسرة وزارة الثقافة المصرية بالتحقيق في ملابسات اختفاء هذه المقتنيات والعمل على استعادتها، تمهيدا لحفظها في أحد المتاحف المصرية، لما تمثله من قيمة في توثيق مسيرة الفنان الراحل.
وتجددت المطالبات بالتزامن مع ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وتعود القضية إلى الفترة التي أعقبت وفاته، حين أثيرت تساؤلات بشأن مصير محتويات الشقة التي كانت تضم متعلقات والده.
من جانبه، أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، في تصريح خاص للجزيرة نت، أن النقابة لم تتلق أي طلب أو مخاطبة من أسرة الفنان الراحل أحمد زكي بشأن مقتنياته الفنية والشخصية.
وأوضح أن القضية مطروحة بين أسرة الفنان ووزارة الثقافة المصرية، وأن النقابة ليست طرفا فيها.
وكانت منى زكي، شقيقة الفنان المصري الراحل أحمد زكي، قد قالت في تصريحات صحفية إن محاولات الأسرة لتحديد مكان مقتنياته لم تسفر عن نتيجة حتى الآن، رغم تواصلها أكثر من مرة مع وزارة الثقافة والجهات المعنية.
وأوضحت أن مقتنيات شقيقها ظلت داخل الشقة التي كان يقيم بها نجله هيثم أحمد زكي في محافظة الجيزة، حتى وفاته عام 2019، وأن الأسرة تسعى لمعرفة ما حدث لمحتويات الشقة بعد ذلك، خاصة مع تداول معلومات عن بيعها من جانب رامي عز الدين بركات، شقيق هيثم من والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد.
وأضافت أن هناك تفاصيل لم تتضح بعد بشأن انتقال المقتنيات من مكانها، مطالبة بالتحقيق في الواقعة وتحديد المسؤولية عن اختفائها، بدلا من استمرار القضية دون حسم.
وفي سياق متصل، أوضحت منى أن منزل العائلة بمحافظة الشرقية، الذي قضى فيه أحمد زكي سنوات نشأته، لا يزال موجودا، لكنه لا يحتوي على أي من متعلقاته الفنية أو الشخصية. كما نفت احتفاظها أو أي من شقيقتها بهذه المقتنيات، مؤكدة أنها كانت موجودة لدى نجله قبل وفاته.
وشددت على أن الأسرة لا تطالب بالحصول على المقتنيات باعتبارها جزءا من الميراث، وإنما ترغب في نقلها إلى جهة ثقافية تتولى حفظها وعرضها للجمهور، مقترحة تخصيص مساحة لها داخل أحد المتاحف المصرية، حتى تظل المواد المرتبطة بحياة أحمد زكي وأعماله السينمائية متاحة للباحثين والمهتمين بتاريخ الفن المصري.
وعقب وفاة هيثم أحمد زكي عام 2019، أوكل أخوه لأمه، رامي عز الدين بركات، إدارة التركة إلى المحامي بلال عبد الغني، نظرا إلى إقامته في لندن.
ولاحقا، أثير جدل بشأن بيع شقة في منطقة الهرم كان أحمد زكي يستخدمها مكتبا. وضمت الشقة عددا من متعلقاته الشخصية والفنية، بينها ملابس ارتداها في أفلامه وسيناريوهات تحمل ملاحظاته بخط يده، إلى جانب أوراق ووثائق خاصة به.
وفي ذلك الوقت، نفى المحامي بيع المقتنيات الفنية، موضحا أن البيع اقتصر على أثاث قديم، وأن الأوراق والوثائق المهمة أودعت في صندوق أمانات. لكن الخلافات تصاعدت لاحقا بينه وبين رامي بركات، الذي اتهم المحامي باستغلال التوكيل للتصرف في ممتلكات من التركة. ثم ألغى بركات التوكيل وحرر محضرا ضده.
وأكد بلال عبد الغني وقتها أنه احتفظ بالمقتنيات تمهيدا لعرضها في متحف يضم تراث أحمد زكي، فيما استمر الخلاف بين الطرفين بشأن إدارة التركة ومصير محتوياتها.
وبحسب صحف محلية، امتدت التساؤلات إلى سيارات كانت مملوكة للفنان الراحل ومتعلقات أخرى من شقته في المهندسين، عقب بيعها. وظل مصير هذه الممتلكات غير واضح في تلك التغطيات.
