لتدريس القانون والإعلام بالإعدادي والثانوي

يعتزم مجلس النواب في جلسته المقبلة مناقشة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم بتدريس مادة تمهيدية وتعريفية بالقانون للمرحلة الثانوية يتضمن أبرز القواعد القانونية، والاقتراح برغبة لاستحداث منهجي الإعلام والقانون للتدريس في مرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي.

يهدف الاقتراح برغبة (الأول) إلى قيام الحكومة - ممثّلةً في وزارة التربية والتعليم - بوضع منهج تعليمي خاص بمادة تمهيدية وتعريفية بمادة القانون، وتدريسه في المدارس الحكومية للمرحلة الثانوية، بحيث يتضمن أبرز القواعد القانونية الأساسية.

فيما يهدف الاقتراح برغبة (الثاني) إلى تعزيز الثقافة القانونية والإعلامية لدى الطلبة من خلال إدراج منهج لدراسة الإعلام وآخر لدراسة القانون ضمن مساقات التعليم الإعدادي والثانوي؛ بما يسهم في رفع الوعي المجتمعي، ومواكبة متغيّرات العصر.

وقد قرّرت لجنة الخدمات ضمّ الاقتراحين برغبة في تقرير واحد؛ قياسًا على حكم المادة (99) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، واعتبار الأسبق منهما هو الأصل، والثاني بمثابة تعديل له.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم – فيما يتعلق بالاقتراح برغبة الأول - أنّ المناهج الدراسية المعتمدة في مختلف المراحل التعليمية، بما في ذلك المرحلة الثانوية، تتضمّن موضوعات ترتبط بمبادئ القانون، وتهدف إلى تعريف الطلبة بالقواعد القانونية، وشرح أهم أحكامها، إلى جانب بيان الحقوق والواجبات، والجزاءات المترتّبة على مخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين. ولفتت إلى أن تشمل مادة “التربية للمواطنة وحقوق الإنسان”، والمقرّرة في جميع المراحل والصفوف الدراسية، مجموعة من الموضوعات القانونية المتنوعة، التي تسعى إلى تعزيز الثقافة القانونية لدى الطلبة، من خلال التعريف بمفاهيم مثل: سيادة واحترام القانون، حقوق الإنسان، حقوق الطفل، نبذ العنف، المواطنة وقيمها، النظام السياسي في مملكة البحرين، الحكم الرشيد، الرؤية التشريعية للمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والبعد الحقوقي والتشريعي في المملكة، بالإضافة إلى أساليب حل النزاعات بالطرق السلمية، ودور الهيئات الدولية في حفظ السلم والأمن. 

وأكدت الوزارة أنّ هذه الموضوعات تم توزيعها على مختلف المراحل التعليمية بشكل يتناسب مع الخصائص العمرية ومستوى الإدراك لدى الطلبة في التعليم الأساسي والثانوي، مع اعتماد مقاربة قانونية ترتكز على تعريف القانون، وخصائصه ومبادئه، ومجالات تطبيقه، والسلطة القضائية في المملكة، والتشريعات النافذة التي تحدّد القواعد القانونية والجزاءات المقرّرة على مخالفيها.

وقالت إنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالأنشطة المرافقة للمناهج، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل ولقاءات ومحاضرات تستهدف الطلبة وأعضاء الهيئات التعليمية والإدارية، في إطار تعزيز الثقافة القانونية في البيئة المدرسية.

وأكدت الوزارة أنّ ما تتضمّنه المناهج الحالية من موضوعات قانونية يحقّق الهدف المنشود من المقترحات المتعلقة بتعزيز الوعي القانوني، مع التأكيد على أنّ تخصيص مادة مستقلة لتدريس القانون قد يكون أكثر ملاءمة للمرحلة الجامعية، حيث يكون الطالب قد بلغ سن النضج القانوني الذي يمكّنه من الإلمام بتفاصيل هذه القواعد وأبعادها المختلفة.