لإنشاء نظام إلكتروني يحتوي على مؤهّلات الباحثين عن العمل

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة الاقتراح برغبة بشأن توفير قاعدة بيانات متكاملة لدعم تطبيقات التحولات الرقمية في التوظيف وإحلال البحرنة في سوق العمل البحريني، تتضمن معلومات عن مؤهلات ومهارات الباحثين عن عمل ومتطلبات الشواغر الوظيفية بالقطاع الخاص.

ويهدف الاقتراح برغبة إلى قيام الحكومة بتوفير قاعدة بيانات متكاملة تعتمد تطبيقات رقمية متقدّمة لدعم عمليات التوظيف وبحرنة المهن والأعمال في سوق العمل البحريني، وذلك عبر إنشاء نظام إلكتروني موحّد يحتوي على معلومات مفصّلة عن مؤهّلات الباحثين عن العمل، ومهاراتهم، وتخصّصاتهم، بالإضافة إلى متطلبات الشواغر الوظيفية لجميع المهن في القطاع الخاص.

وأكدت وزارة العمل أن الأهداف المرجوة من الاقتراح متحققة على أرض الواقع، حيث تمّ في العام 2019م إنشاء منصة إلكترونية شاملة تُقدّم خدمات التوظيف والتدريب والتأمين ضد التعطل، وتوفّر قاعدة بيانات متكاملة للباحثين عن عمل ومتطلبات سوق العمل في القطاع الخاص، دون الحاجة لإرفاق مستندات من قبل المتقدّمين.

ولفتت إلى أنه تّم إطلاق “منصة مهارات التوظيف” ضمن الخطة الوطنية لسوق العمل (2023- 2026م)، بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، لتوفير بيانات شاملة عن المهارات المطلوبة في السوق، وربطها بتوجّهات التعليم والتوظيف المستقبلية.

وأشارت إلى أنها تعزّز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل من خلال تعاون مستمر مع وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي، إضافة إلى خدمات برنامج “توظيف بلس” بالشراكة مع مكاتب التوظيف الخاصة؛ بهدف تمكين الباحثين عن عمل.

وفيما يتعلق بسياسة البحرنة، قالت الوزارة إنه يتمّ فرض نسب إلزامية متفاوتة على منشآت القطاع الخاص تصل إلى 50 % في بعض القطاعات، ويتمّ فرض رسوم موازية على التصاريح غير الملتزمة، إلى جانب اشتراط الالتزام بهذه النسب للحصول على المناقصات الحكومية.

وأكدت أنها تواصل تطوير الأنظمة الإلكترونية وتوسيع نطاق الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يحقّق أهداف السياسات الوطنية لسوق العمل.

من جانبه، أبدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تأييده للاقتراح برغبة، مشيرًا إلى أن البطالة أصبحت كابوسًا يعاني منه ربّ الأسرة البحريني، بحيث أثّرت على الحركة التجارية، وأدت لإغلاق منشآت صغيرة ومتوسطة بسبب ضعف الأجور.

إلى ذلك، أبدى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين موافقته على ما جاء به الاقتراح برغبة.

ورأى أنّ إنشاء قاعدة بيانات متكاملة يعّد ضرورةً؛ لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، حيث يهدف إلى تقليل حالات البطالة، وتعزيز فرص البحرنة، وتوفير بيانات موثوقة تسهم في تطوير سياسات سوق العمل.