أثار تحديد حرم طريق مطار دمشق الدولي بمسافات تتراوح بين 250 و500 متر على جانبي الطريق اعتراضات من أصحاب الملكيات الخاصة والاستثمارات في المنطقة، وسط مطالبات بتوضيح الأسس القانونية والهندسية التي استندت إليها هذه القيود، والكشف عن آليات التعويض عن الأضرار المحتملة.
وفي رسالة موجهة إلى محافظ دمشق ومحافظ ريف دمشق، عبّر أصحاب الاعتراض عن استيائهم من التوضيح الصادر عن إدارة منطقة الغوطة الشرقية والمتداول عبر وسائل الإعلام الرسمية، معتبرين أن تحديد هذه المسافات يفرض قيوداً واسعة على البناء والتصرف بالعقارات، وقد ينعكس سلباً على حقوق المالكين وفرص الاستثمار.
وطالب المعترضون بتوضيح المرجعيات القانونية والدراسات الفنية والتخطيطية التي استند إليها تحديد حرم الطريق بهذه المسافات، متسائلين عما إذا كانت القيود تستند إلى دراسات مسحية وتنظيمية معتمدة، أم أنها اتُّخذت من دون مراعاة كافية لحقوق أصحاب العقارات.
كما دعوا إلى توضيح المعايير الهندسية المعتمدة في تحديد الحرم، ومدى توافقها مع متطلبات السلامة والتخطيط العمراني، مشددين على ضرورة تقديم مبررات واضحة للقيود المفروضة على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق.
وأكد أصحاب الاعتراض أن القيود، في حال استمرارها، قد تلحق أضراراً باستثماراتهم وتحدّ من إمكانية تطوير عقاراتهم، مطالبين بالكشف عن آلية التعويض عن الأضرار التي قد تنجم عنها، وضمان حماية حقوق الملكية الخاصة وفقاً للقوانين النافذة.
ودعوا محافظي دمشق وريف دمشق إلى التدخل العاجل لإعادة النظر في القرار، وإصدار توضيح رسمي وشفاف بشأن نطاق الحرم وأساسه القانوني والهندسي، والإجراءات المتاحة أمام المتضررين للاعتراض والمطالبة بحقوقهم.
