أمضت اللبنانية سارة عامين وهي ترسل سيرتها الذاتية إلى مؤسسات وشركات، بحثا عن وظيفة في إدارة الأعمال تساعدها على سداد ديون تعليمها وعلاج والدها. لكن الردود لم تأت، وبقيت الشابة البالغة 25 عاما معتمدة على والديها لتأمين احتياجاتها الأساسية.
تبلغ ديونها لأقاربها نحو خمسة آلاف دولار. وتعيش الأسرة في منزل مستأجر في بيروت، بإيجار شهري قدره 500 دولار. ويرسل شقيقها من أفريقيا 300 دولار شهريا، فيما يحاول والدها، وهو سائق عمومي قلص عمله بعد خضوعه لقسطرة قلبية، تأمين بقية الإيجار، ونفقات الطعام، والكهرباء، والأدوية.
تقول سارة لـ “الحرة” إن معظم طلبات التوظيف بقيت بلا رد. وحين حصلت على عرض للعمل في المبيعات براتب 600 دولار مقابل ستة أيام أسبوعيا، اكتشفت أن المواصلات إلى مكان العمل ستكلفها نحو 200 دولار. ومع استمرار الانتظار، أصبحت مستعدة للعمل خارج اختصاصها، المهم أن تجد دخلا يساعد أسرتها.
قصتها تكشف فجوة بين أرقام البطالة والواقع المعيشي في لبنان. فبحسب تقديرات منظمة العمل الدولية المنشورة في قاعدة بيانات البنك الدولي، بلغ معدل البطالة 11 في المئة عام 2025، لكن غياب مسح وطني حديث يجعل هذا الرقم غير كاف لرسم صورة شاملة عن سوق العمل.
ويقول النائب فريد البستاني، رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية، إن الرقم “لا يروي القصة كاملة”، مشيرا إلى انتشار العمل غير النظامي والبطالة المقنعة، حيث يعمل أشخاص ساعات أقل أو بأجور فقدت قيمتها، فضلا عن خروج آخرين من سوق العمل أو هجرتهم.
عندما يتوقف العاطلون عن البحث
بعد عام من البحث عن وظيفة، توقف رامي عن المحاولة. فقد خسر الرجل، البالغ 38 عاما، عمله في مستودع تابع لمؤسسة تجارية، بعدما أمضى فيه تسع سنوات مقابل 850 دولارا شهريا.
ومع تراجع أعمال المؤسسة، فقد مصدر الدخل الأساسي لأسرته، التي تضم زوجته وطفلهما البالغ سنتين، ويعيشان في منزل بعرمون في جبل لبنان بإيجار 350 دولارا.
استنزفت الأسرة مدخراتها، واضطر رامي إلى الاستدانة من شقيقه وصديق له. وبلغت ديونه والتزاماته المتأخرة نحو ثلاثة آلاف دولار، بينها إيجارات غير مسددة.
وشمل بحثه مستودعات ومحال تجارية، لكن الوعود بالاتصال لم تثمر، فيما كانت العروض بأجور أقل من راتبه السابق ومن دون بدل انتقال.
يفكر رامي الآن في الانتقال إلى دولة خليجية بحثا عن عمل، لكنه ينتظر اتضاح الأوضاع في المنطقة. ورغم أنه لا يزال بلا وظيفة، لم يعد يحتسب ضمن العاطلين عن العمل لأنه توقف عن البحث.
وتعود أحدث البيانات الوطنية الشاملة إلى عام 2022، حين بلغت البطالة 29.6 في المئة، وفق مسح إدارة الإحصاء المركزي ومنظمة العمل الدولية.
وبلغ الاستخدام الناقص للعمل، الذي يشمل البطالة ونقص ساعات العمل والقوى العاملة المحتملة، 50.1 في المئة، مقارنة بـ 16.2 في المئة خلال عامي 2018 و2019.
وفي غياب بيانات أحدث، يقدر الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق، خالد أبو شقرا، البطالة الفعلية بأكثر من 40 في المئة، فيما يقدر رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، كاسترو عبد الله، بطالة الشباب بأكثر من 50 في المئة.
الحرب تضيق فرص العمل
فاقمت الحرب خسائر مؤسسات لم تكن قد تعافت من الانهيار الاقتصادي عام 2019. ويربط رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، تراجع التشغيل بتدمير المؤسسات وتوقف الإنتاج وانحسار السياحة والإشغال الفندقي، وتعثر الصناعة والزراعة والتجارة.
وأظهر مسح لمنظمة العمل الدولية، بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، في مايو 2026، أن نحو ثلث 2485 عاملا في القطاع الخاص شملتهم العينة، وكانوا يعملون قبل تجدد النزاع في مارس، لم يعودوا يعملون: 28.2 في المئة أصبحوا عاطلين عن العمل، و4.7 في المئة خرجوا من القوى العاملة.
كما تراجع متوسط دخل العمل في العينة 40.4 في المئة، باحتساب فقدان الوظائف وخفض الأجور. ولا تمثل النتائج سوق العمل بأكملها، لكنها تكشف حجم الضغوط.
ويقول الأسمر إن عمليات التسريح لأسباب اقتصادية وأخرى تعسفية مستمرة، من دون إحصاء دقيق للمتضررين، فيما يشير عبد الله إلى تقديم مؤسسات طلبات تشاور إلى وزارة العمل تمهيدا لصرف عاملين.
وكان البنك الدولي قد توقع مسبقا انكماش الاقتصاد اللبناني 6.4 في المئة عام 2026، بعد نمو بلغ 4.2 في المئة عام 2025. ويحذر البستاني من أن هذا الانكماش دفع مؤسسات إلى تقليص العمالة أو الإغلاق، ووسع الهجرة.
وظيفة واحدة لا تكفي
ولا تقتصر الأزمة على من فقدوا وظائفهم. فسـامر، البالغ 33 عاما، لا يزال يعمل في شركة هندسية، لكن راتبه انخفض من 1100 إلى 800 دولار شهريا مع تراجع المشاريع، رغم استمرار دوامه خمسة أيام أسبوعيا.
ويعيش مع والديه وشقيقته في بيروت، ويساهم في نفقات الأسرة، خصوصا إيجار المنزل الذي ارتفع من 400 إلى 650 دولارا.
وكان سامر يدخر نحو 400 دولار شهريا للزواج، لكن انخفاض راتبه وارتفاع الأعباء أجبراه على وقف الادخار وتأجيل المشروع. ويبحث الآن عن عمل مسائي لتعويض خسارته.
ويشير عبد الله إلى أن موظفين في القطاع العام اضطروا إلى أعمال إضافية، بينها خدمات التوصيل، فيما يفتقر المتعاقدون والمياومون إلى الاستقرار.
ويلفت أبو شقرا إلى أن العمل الموسمي يترك أشخاصا بلا دخل خلال أشهر من السنة، بينما يشير البستاني إلى انتشار العمل بلا عقود أو تغطية من الضمان الاجتماعي.
أزمة بلا بيانات
في ظل غياب مسح وطني حديث، يحذر أبو شقرا من أن نقص البيانات يعرقل وضع سياسات تشغيل فعالة. ويرى عبد الله أن إجراء إحصاءات واسعة قد يكشف حجم الأزمة، مطالبا بمسوحات تشمل الأرياف والمناطق الطرفية.
أما البستاني، فيدعو إلى مسح فوري للقوى العاملة بالتعاون مع إدارة الإحصاء المركزي ومنظمة العمل الدولية، والاستفادة من بيانات الضمان الاجتماعي والسجل التجاري، وإنشاء مرصد وطني يحدث بيانات سوق العمل دورياً.
كما يدفع باتجاه تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير التدريب المهني، ودعم قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاقتصاد المعرفي، وتوسيع تغطية الضمان الاجتماعي وإعطاء الأولوية للعمالة المحلية في مشاريع إعادة الإعمار.
ويشير أبو شقرا إلى توجه لتحديث قانون العمل وتوسيع الحماية لتشمل العاملين في خدمات التوصيل والعمل عن بعد.
