كشف يورج أوتيشت، الرئيس التنفيذي لشركة "إنترهيب" المتخصصة في الوساطة التمويلية، أن متوسط الفائدة على القروض العقارية الممتدة لعشر سنوات قد وصل إلى نحو 4.5 بالمئة.
وبحسب الرسوم البيانية الصادرة عن الشركة، فإن هذه النسبة تتجاوز مستوى 3.9 بالمئة الذي سُجل في مايو الماضي، كما تخطت القمة التي تم الوصول إليها في أواخر عام 2023، حيث تستقر الفائدة حالياً عند ما يزيد قليلاً عن 4.4 بالمئة.
وتشير بيانات "إنترهيب"، بالتوازي مع إحصاءات البنك المركزي الألماني المتعلقة بقروض بناء المساكن للأسر، إلى أن السوق لم يشهد مستويات فائدة مماثلة منذ تداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2009.
وعزا أوتيشت هذا التصاعد الأخير في التكاليف إلى تجدد النزاعات مع إيران وما يتبع ذلك من مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم.
وقد دفع ذلك البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة أسعار الفائدة الأساسية في محاولة للسيطرة على التضخم، وهو الإجراء الذي انعكس بشكل مباشر وتلقائي على تكلفة قروض البناء.
ويرى أوتيشت أن تراجع الضغوط التضخمية، وبالتالي انخفاض فوائد التمويل العقاري، يظل رهناً بالوصول إلى تسوية مستدامة للأزمة مع إيران، مشيراً إلى أن "المؤشرات الحالية على حدوث ذلك ضئيلة جداً".
وفيما يخص قيمة العقارات، فإنها لم تعد إلى القمم التي بلغت ๆ قبل نهاية حقبة الفوائد الصفرية في عام 2022، إلا أن الارتفاع المتسارع في الفوائد بدأ يمحو أثر التراجع النسبي في أسعار البيع.
وأوضح أوتيشت أن الزيادة الأخيرة في الفائدة تسببت في رفع قيمة القسط الشهري بنحو 200 يورو في حالات التمويل المتوسطة، وهو ما أدى إلى "زيادة حالة التردد لدى بعض العملاء"، رغم تأكيده على وجود بدائل متاحة للمشترين للتكيف مع وضع السوق.
ويبرز التفاوض المباشر مع مالك العقار كأحد أهم الحلول المتاحة حالياً.
من جانبه، صرح ديرك فولتورف، رئيس الاتحاد الألماني للعقارات، بأن العديد من البائعين لا يزالون متمسكين بالأسعار المرتفعة التي سادت في عامي 2021 و2022، لافتاً إلى أن الأسعار المعلنة إلكترونياً غالباً ما تمثل طموحات البائعين ولا تعكس بالضرورة القيم النهائية في العقود الموثقة، مؤكداً أنه "عندما ترتفع الفوائد بشكل كبير، يجب أن تنخفض الأسعار".
