المركز الفلسطيني للإعلام
يواجه اللاجئون الفلسطينيون المهجرون من سوريا إلى لبنان أزمات إنسانية ومعيشية متفاقمة، تشمل الإقامة القانونية والعمل والتعليم والرعاية الصحية، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية وغياب الحلول المستدامة، الأمر الذي يضع آلاف العائلات أمام ظروف معيشية وقانونية صعبة.
وقالت رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان، في تقرير إنساني أصدرته، إن أكثر من 22 ألف لاجئ فلسطيني يواجهون أزمات متداخلة تهدد استقرارهم وحقوقهم الأساسية، مشيرة إلى أن مخيم شاتيلا في العاصمة اللبنانية بيروت يمثل نموذجاً واضحاً لمعاناة هذه الفئة.
وأوضحت الرابطة أن التقرير يستند إلى شهادات ميدانية جُمعت خلال الفترة الممتدة من 30 تشرين الأول/أكتوبر إلى 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عبر التواصل المباشر مع العائلات وتوثيق شكاواها اليومية.
وأضافت أن مخيم شاتيلا، الذي يعاني أصلاً من الاكتظاظ وتهالك البنية التحتية، بات عاجزاً عن استيعاب الأعباء الإضافية التي تواجه العائلات المهجرة، في ظل غياب معالجات جذرية من الجهات المعنية.
أزمة الإقامة تعطل التعليم والعمل
وتتصدر أزمة الإقامة القانونية قائمة المشكلات التي تواجه الفلسطينيين المهجرين من سوريا، إذ تفتقر غالبية العائلات إلى إقامات سارية المفعول، نتيجة ارتفاع رسوم التجديد وتعقيد الإجراءات، إلى جانب غياب جهة رسمية تتولى مسؤولية تسوية أوضاعهم القانونية.
وبحسب التقرير، يعيش اللاجئون تحت وطأة الخوف من التوقيف على الحواجز بسبب انتهاء صلاحية إقاماتهم، فيما تتجاوز تداعيات هذه الأزمة مسألة التنقل، لتطال حق الأطفال في التعليم وإمكانية الالتحاق بالمعاهد والحصول على الشهادات، فضلاً عن العمل بصورة قانونية.
وأشارت الرابطة إلى أن مدارس، بينها مدرسة حيفا في مخيم شاتيلا، باتت تطلب إقامات سارية لتسجيل الطلاب، ما أدى إلى حرمان عشرات الأطفال من مواصلة تعليمهم.
ونقل التقرير شهادة أحد الأهالي الذي قال إن ابنته انقطعت عن التعليم لمدة عامين بسبب هذه المشكلة، موضحاً أنه أخرجها من مدرسة حيفا وألحقها بمعهد خاص، ودفع الأقساط المطلوبة، لكنه لم يتمكن في نهاية العام من الحصول على شهادتها بسبب عدم امتلاكها إقامة قانونية.
وأضاف الأب أن المعاهد الأخرى ترفض أيضاً تسجيل ابنته للسبب ذاته، ما يجعل مستقبلها التعليمي معلقاً على تسوية وضع الإقامة.
واعتبرت الرابطة أن ربط حق الطفل في التعليم بوثيقة الإقامة يفاقم معاناة الأطفال المهجرين، ويمس حقوقهم الأساسية ومبادئ حماية الطفولة.
بطالة وإيجارات تثقل كاهل العائلات
وفي الجانب الاقتصادي، رصد التقرير انتشار البطالة بين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان، في ظل القيود المفروضة على عملهم في عدد من المهن النقابية، وعدم امتلاك كثيرين تصاريح عمل، الأمر الذي يدفعهم إلى القبول بأعمال منخفضة الأجر، تفتقر إلى الحماية الوظيفية والاستقرار.
وتتفاقم هذه الأوضاع مع ارتفاع الإيجارات وتراجع مصادر الدخل، إذ تضطر عائلات إلى السكن في غرف صغيرة مستأجرة داخل المخيم أو في مراكز إيواء مكتظة، مقابل تكاليف تفوق قدراتها المالية، بينما تعتمد على مساعدات إنسانية متقطعة لا تكفي لتلبية احتياجاتها الأساسية.
وسلط التقرير الضوء على حالة رجل مريض ومقعد، يعيل أربعة أطفال، ويعيش مع أسرته في أحد مراكز الإيواء وسط ظروف معيشية صعبة، في ظل غياب فرص العمل والتعليم.
ونقل عن أحد السكان وصفه حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر، قائلاً: “الإيجارات هدّت حيلنا، والوجع والله مادي والتكاليف دبحتنا، يا دوب عم نقدر ناكل ونشرب وندفع اشتراكات”.
نقص الأدوية وتراجع التغطية الصحية
وفي القطاع الصحي، وثقت الرابطة تراجع الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين المهجرين، مشيرة إلى نقص الأدوية الأساسية في عيادات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، ولا سيما الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة.
كما يعاني المرضى من عدم توافر جميع الفحوصات المخبرية والشعاعية، ما يضطرهم إلى إجرائها على نفقتهم الخاصة، رغم محدودية دخلهم وعجزهم عن توفير متطلبات الحياة اليومية.
وبحسب التقرير، لا تتجاوز تغطية “أونروا” لتكاليف الاستشفاء نحو ربع القيمة الإجمالية، فيما تتحمل عائلات المرضى النسبة المتبقية، وهو ما يشكل عبئاً مالياً إضافياً على الأسر التي تعاني أصلاً من البطالة والفقر.
وأشار التقرير كذلك إلى اضطرار المرضى للانتظار ساعات طويلة داخل العيادات للحصول على المعاينة الطبية أو الأدوية اللازمة.
ونقل عن أحد اللاجئين قوله إن الأدوية والفحوصات غير متوافرة بصورة كاملة، وإن تغطية الوكالة لتكاليف دخول المستشفيات لا تتجاوز ربع القيمة، مضيفاً: “نحنا الفلسطينية للأسف محرومين من أبسط حقوقنا يلي هي الحياة”.
التسرب المدرسي يهدد مستقبل الأطفال
ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الإقامة والوضع الاقتصادي والصحي، بل تمتد إلى التعليم، حيث حذرت الرابطة من اتساع ظاهرة التسرب المدرسي بين الأطفال الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان.
وأرجعت ذلك إلى تعقيدات الإقامة القانونية، وعجز الأسر عن تحمل تكاليف الدعم التعليمي والدروس الخاصة، إلى جانب شكاوى من سوء المعاملة داخل بعض المدارس، دفعت عدداً من الأهالي إلى إخراج أبنائهم منها.
ولفت التقرير إلى أن بعض الأمهات لا يمتلكن القدرة على متابعة تعليم أطفالهن، بسبب عدم استكمال دراستهن نتيجة التهجير، فضلاً عن عدم توافر الإمكانات المالية اللازمة للاستعانة بمعلمين خصوصيين.
ونقل عن إحدى الأمهات قولها إن أبناءها لا يذهبون إلى المدرسة، لأنها لا تستطيع توفير معلمة خاصة لهم، ولا تملك القدرة على تدريسهم بنفسها، مضيفة: “يا دوب عم نقدر ناكل”.
وحذرت الرابطة من أن استمرار هذه الظروف يهدد جيلاً كاملاً من الأطفال الفلسطينيين المهجرين، ولا سيما في مخيم شاتيلا، بالأمية والضياع التعليمي، في ظل غياب البدائل المناسبة وضعف الإمكانات المالية للأسر.
وتعكس الشهادات والوقائع التي وثقها التقرير تداخل الأزمات القانونية والاقتصادية والصحية والتعليمية التي يعيشها فلسطينيو سوريا في لبنان، حيث تتحول مشكلة الإقامة إلى عائق أمام التعليم والعمل والتنقل، فيما يفاقم الفقر وارتفاع تكاليف المعيشة صعوبة الحصول على العلاج والاستقرار الأسري.
ويبرز التقرير الحاجة إلى معالجة أوضاع هذه الفئة من اللاجئين، وتسهيل تسوية إقاماتهم، وضمان حق أطفالهم في التعليم، وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم، بما يحول دون استمرار تدهور أوضاعهم الإنسانية والمعيشية.
