دراسة رفع نسبة البحرنة إلى 70 % في المهن ذات الإقبال من المواطنين

أكدت الحكومة أنها تكرس كافة الجهود لكفالة وحماية الحق في العمل وضمان حصول كافة المواطنين على الفرص المناسبة للعمل على نحو يكفل لهم الكرامة والعيش اللائق على النحو المقرر بالدستور والقانون، وتبذل جهودًا دؤوبة لضمان توفير الحماية المستمرة لهذا الحق الأصيل في ظل ما تشهده الأسواق الاقتصادية محليًّا وعالميًّا من تحديات وتقلبات قد تؤثر سلبًا على توافر الفرص المواتية للعمل.
وأشارت في ردها على الاقتراح برغبة بشأن زيادة رسوم تصريح العامل الأجنبي في المهن التي تشهد إقبالا من المواطنين وزيادة نسبة البحرنة فيها بما لا يقل عن (70 %) من جملة العاملين، إلى أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسواق العمل والأنشطة الاقتصادية والتي من شأنها أن تجعل بعض قطاعات الأعمال رائجة ومطلوبة في مرحلة معينة وتتراجع لصالح قطاعات أخرى من الأعمال في مراحل أخرى تبعا للمتغيرات المالية والصناعية والتطورات التكنولوجية المتسارعة. 
وأضافت أنها تحرص في كل الأحوال على وضع هدف تكريس الحق في العمل كأولوية يتم التركيز عليها على الدوام وهو ما تم التأكيد عليه في برنامج الحكومة (2023 - 2026) ، وفي الخطة الوطنية لسوق العمل للأعوام (2023 - 2026) وكذلك خطة التعافي الاقتصادي وتعزيز أفضلية المواطن البحريني في سوق العمل وخلق فرص العمل الواعدة والتوظيف في الوظائف ذات الأجور المجزية هي من أهم أولويات الحكومة، وذلك حرصا من الحكومة على رفع المستوى المعيشي للمواطن وتنمية قدراته من خلال توفير مختلف البرامج والمبادرات والدورات التي ترفع من مستواه الوظيفي وتنمي قدراته ليكون دائما الخيار الأفضل للتوظيف.
وحفاظًا على النتائج البارزة المتحققة على مستوى تعزيز الأفضلية للمواطن البحريني في سوق العمل، وافقت الحكومة على أهداف الاقتراح برغبة فيما يتعلق بزيادة رسوم إصدار تصاريح العمل بشكل عام لاستقدام واستخدام العمالة الأجنبية طبقا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. 
أما بالنسبة لحصر الزيادة في الرسوم المقررة لاستقدام واستخدام العمالة الأجنبية في المهن التي تشهد إقبالًا من المواطنين وزيادة نسبة البحرنة فيها لا يقل عن (70 %) من جملة العاملين في تلك المهن، قالت إنه يلزم دراسة هذا الشق من الاقتراح من حيث مدى تأثيره على سوق العمل وعلى وجه الخصوص العوامل الجاذبة للعاملين في مهن معينة في وقت معين أو الظروف المؤثرة إيجابًا أو سلبًا على حجم الإقبال على العمل في تلك المهن واختلاف مقدار الإقبال عليها حسب الفترات الزمنية، وهي معايير قابلة للتغيير تبعًا للظروف التي يمر بها سوق العمل في مراحل وأوقات مختلفة، وبعد إجراء الدراسة يمكن أن يتم النظر فيما تضمنه الاقتراح لبحث مدى ملاءمته من عدمه.
وأكدت استمرارها في إجراء الدراسات والمراجعات لسوق العمل والعوامل المؤثرة فيه أو المتأثرة به بصورة مستمرة، لتتمكن من تطوير خططها الهادفة لضمان تمتع المواطن البحريني بالأولوية والأفضلية في سوق العمل على الدوام رغم المتغيرات التي قد يشهدها سوق العمل.