تلاعب الموج باليخت "غود هوب" (Good Hope) فتراقص خط الضوء المشع من مصباح في مقدمته؛ صاعدا تارة نحو السماء ومصطدما في أخرى بعتمة المياه. وعلى بعد نصف ميل تقريبا، هناك فوق الشاطئ، حيث تمتد بقايا رصيف ميناء مهجور قرب مدينة "زوارة" الليبية، كان ضوء الإشارة المرسل باتجاه المركب أكثر ثباتا، قبل انتقاله مفترشا سطح الماء أمام اليخت؛ وكأنما يدعوه إلى اقتفاء أثره وسلوك هذا المسار الضيق المطوق بالشعاب الصخرية. غير أن اليخت ظل على حاله؛ مترددا، حتى أمام زورق الإرشاد الذي اقترب منه؛ محاولا هدايته الطريق وجذبه إلى البر.
كان الوقت ينفد واليخت يتمنع وتقلبات الضوء فوق الشاطئ تكشف تسرب التوتر إلى يد حامله. فبينما رأى قبطانه، البكباشي المصري عبد المجيد فهيم، في الاقتراب من الممر الصخري خطوة طائشة، قد تنتهي بيخت جانح وشحنة غارقة وسر مفضوح، كان فتحي الديب، الضابط المصري المكلف بملف دعم حركات التحرر في المغرب العربي، وأحد رجال عبد الناصر المكلفين بالاتصال بقيادات الثورة الجزائرية، يرى في التردد خطرا لا يقل عن خطر الصخور نفسها.
فشحنة الأسلحة التي حملها "غود هوب" في تلك الليلة من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 1955، كانت ذات أهمية خاصة في سجل عمليات الإمداد السرية التي أدارتها القاهرة لصالح ثورات المغرب العربي؛ إذ جاءت بعد أسابيع قليلة من انفجار جبهتي وهران والريف المراكشي، وبعد تحقيق المقاتلين نتائج عسكرية مؤثرة ضد قوات الاحتلال الفرنسي. ولكن تحقيق ذلك قابله استهلاك كميات كبيرة من الذخيرة. وعليه، شكلت شحنة "غود هوب" الوقود اللازم لحماية الإيقاع الأول للثورة المسلحة؛ فخمود الاندفاع الافتتاحي كان كفيلا بمنح الفرنسيين فرصة التقاط الأنفاس، وإعادة توزيع قواتهم، وتحويل المفاجأة التي صنعها المقاتلون إلى نجاح عابر.
كان الديب، بحكم خبرته ومسؤوليته عن ملف الإمداد، يدرك هذه الحسابات بما يتجاوز قراءة القبطان، التي قد تبدو، في ظرف آخر، مشروعة؛ فثمن الغرق كان فادحا بالفعل، لكن ثمن انبلاج الضوء وانكشاف العملية كان أفدح. وعلى الفور، هبط الديب بصحبة أربعة من المناضلين الجزائريين الملمين بالتجديف في زورق صغير ومخروا الموج باتجاه اليخت، رغم اعتراض رفيقه أحمد بن بلة، القيادي البارز في جبهة التحرير الوطني آنذاك، والذي شاركه الإعداد للعملية، وكان ليلتها واحدا من الحاضرين بجواره فوق الشاطئ لاستقبال الشحنة.
حُسم الأمر في دقائق فوق اليخت. فقد تولى الديب القيادة وتوجيه الطاقم بنفسه، مستفيدا من معاينته السابقة للممر البحري، إلى أن بلغ بـ "غود هوب" الميناء وأُفرغت فوق رصيفه الحمولة، التي نُقلت بعدئذ إلى مخزن سري في ضواحي "زوارة"، تمهيدا لدفعها غربا عبر الطرق البرية. لم يكن هذا التعقيد جزءا من الخطة الأصلية؛ إذ كان من المفترض أن تنزل الشحنة على السواحل القريبة من المنطقة الخليفية في شمال المغرب، وكانت خاضعة للسيطرة الإسبانية في ذلك الوقت، فيما أتاح الوجود الإسباني هناك هامشا للحركة والمناورة في ظل التنافس المكتوم بين مدريد وباريس على النفوذ، ورغبة إسبانيا في ألا تظهر أمام العرب والمغاربة ظلا للسياسة الفرنسية.
غير أن ذلك الهامش لم يكن التزاما إسبانيا ثابتا بدعم الكفاح العربي، ومن ثم كان يسيرا أن يتغير الموقف مع تصاعد الضغط الفرنسي وتبدل المصالح؛ حيث أدركت مدريد أن غض الطرف عن تسليح المقاومة أدى لنتائج لم تتوقعها، وهي عودة السلطان محمد الخامس وتأجيج الروح الوطنية في منطقتها، فبدأت تخشى من امتداد المقاومة ضدها. وقد أدرك الديب هذا التبدل عبر برقية مفاجئة، أرسلها من القاهرة زميله عزت سليمان، الذي كان يتولى الإشراف على "غود هوب" ومتابعة مساره بعد مغادرة الديب إلى طرابلس، وعندها اضطر الأخير إلى استطلاع الساحل الليبي إلى أن وقع اختياره على هذا الميناء المهجور لإفراغ الحمولة واستكمال الطريق برا.
لم تكن "غود هوب" بداية طريق الديب في ملف دعم حركات التحرر المغاربية؛ فقد وصل إلى شاطئ "زوارة" ليلتها محملا بخبرة تزيد عن عام ونصف من العمل في هذا الملف، منذ أن وقع اختيار عبد الناصر عليه في ربيع 1954، ليكون حلقة الوصل بين الحكومة المصرية والحركات القومية المغاربية. وبحسب المؤرخ البريطاني مارتن توماس، لم يكتف الديب بتنسيق الاتصالات بين ممثلي حزب الاستقلال المغربي والدستور الجديد التونسي والوطنيين الجزائريين، بل امتد أيضا إلى الجبهة الإعلامية، عبر تصعيد الهجوم الدعائي في إذاعة "صوت العرب"، بما ساهم في نقل قضايا المغرب العربي من تمردات محلية متفرقة إلى معركة عربية أوسع ضد الاستعمار الفرنسي.
ويحكي الديب في كتابه "عبد الناصر وثورة الجزائر"، كيف شكل أبريل/نيسان 1954 نقطة تحول في تعامل القاهرة مع فكرة الكفاح المسلح في الجزائر؛ ففي ذلك الشهر، عُقد اجتماع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بهدف توحيد جهود أحزاب المغرب العربي وتنسيق حركتها ضد الاستعمار الفرنسي. غير أن الاجتماع سرعان ما كشف عمق الانقسامات الحزبية؛ إذ انشغل ممثلو الأحزاب بإثبات أحقية كل طرف بالقيادة، بينما دارت معظم المطالب حول المال، كأنه الشرط الكافي لاستئناف النضال، وفق روايته.
لكن المشهد تبدل حين برز بين الحاضرين شاب جزائري طالبا الكلمة، ثم أطلق خطابا صادما هاجم فيه عجز الأحزاب التقليدية وسلبيتها، معلنا أن شباب الجزائر كفروا بالعمل الحزبي العقيم، وحسموا خيارهم بأنه لا طريق للتحرير إلا الكفاح المسلح. لم يطلب الشاب مالا، بل سلاحا فقط. وبحسب الديب، نزلت كلماته كالصاعقة على الحاضرين، لكنها بددت تشاؤمه هو؛ إذ وجد أمامه صوتا جزائريا لا يبحث عن تمويل سياسي، بل عن سلاح المعركة.
وعليه، طلب الديب من محمد خيضر، ممثل حزب الشعب الجزائري، ترتيب لقاء خاص مع الشاب؛ واستقبله في اليوم التالي في مكتبه بالقاهرة، حيث كشف له الشاب أن اسمه أحمد بن بلة، وأنه مفوض من التنظيم العسكري السري لحزب الشعب، المنشق عن القيادات السياسية التقليدية، وأن لديهم نحو ألف شاب مدرب لكنهم لا يملكون سوى قرابة مئتي بندقية قديمة، وأنهم ينظرون إلى مصر، بعد ثورة يوليو، بوصفها القوة العربية القادرة على إسناد حركات التحرر، لا بالخطب وحدها، بل بالسلاح.
وقد نقل الديب خلاصة ما سمعه إلى عبد الناصر. وبحسب روايته، سأله عبد الناصر سؤالا حاسما: "إلى أي حد تثق في هذا الشاب؟" أجاب الديب بما يفيد ثقته الكاملة في بن بلة وجدية خطته، ليصدر عبد الناصر قراره بدعم حركة النضال المسلح في الجزائر. ومن تلك اللحظة، انتقلت علاقة القاهرة بالثوار الجزائريين من التعاطف السياسي العام إلى الالتزام العملي بتوفير الدعم.
ترجم الديب هذا التحول سريعا إلى مسار عملي؛ فبدأ البحث عن طواقم قادرة على العمل السري بما يضمن عدم انكشاف التدخل المصري. وفي ديسمبر/كانون الأول 1954، أبحرت أولى الشحنات على متن اليخت "انتصار"، الذي جُهز تحت ستار رحلة تدريبية، قبل أن تصل حمولته إلى وحدات جيش التحرير الجزائري في القطاع الوهراني. وبحسب المؤرخ البريطاني كيث كايل، تزامن ذلك مع سماح الديكتاتور الإسباني فرانكو للملحق العسكري المصري في مدريد، العقيد عبد المنعم النجار، بتمرير الدعم إلى وحدات جيش التحرير عبر تلك المنطقة، وتنظيم تدريبات على حرب العصابات.
وسرعان ما اتسع نطاق العمليات فأدخل الديب إلى شبكته يخوتا عدة كانت مملوكة في السابق للعائلة المالكة في مصر، منها اليخت "نمر"، الذي كان في حيازة الأمير عباس حليم قبل أن يشتريه الديب من الأموال المصادرة ويعيد تسميته بـ"الحظ السعيد"، وهو الاسم الذي سيظهر في الروايات الأجنبية باسم "غود هوب"، وقد استُخدِم هذا اليخت في أكثر من عملية تهريب. ومع تضخم حجم الشحنات؛ لم تعد اليخوت تفي بالحاجة، في الوقت الذي بدأت فيه الشبهات تحيط بـ "غود هوب" وأوشك على فقد ميزة السرية؛ فأسس الديب "الشركة الشرقية للملاحة والتجارة" في مارس/آذار 1956، لتكون غطاء قانونيا وتجاريا لعمليات نقل السلاح. وقد سُجِّلَت الشركة بأسماء مستعارة؛ وظهر الديب باسم "محمد أحمد باهي"، بينما تولى المحامي عصمت الديب، ابن أخيه، إدارة شؤونها القانونية والتجارية من مقرها في الإسكندرية.
ضمن هذا الغطاء، اشترت المخابرات المصرية السفينة "دفاكس" (Dfax) من اليونان، وهي سفينة تجارية بحمولة تقارب 500 طن، ثم استُبدل بطاقمها اليوناني طاقم مصري مختار من السلاح البحري. ظاهريا، كانت "دفاكس" تقوم برحلات تجارية عادية بين موانئ المتوسط لصالح شركة الديب لتغطية رحلاتها السرية الأخرى، التي تضمنت نقل شحنات أكبر من السلاح والذخيرة والمعدات إلى الجبهتين الشرقية والغربية للثورة الجزائرية.
ورغم نجاح القاهرة في تمرير ما لا يقل عن عشر شحنات من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى وحدات جيش التحرير الوطني في غرب الجزائر بين عامي 1954 و1956، فإن هذا الخط السري لم يكن خاليا من عثرات. ففي أبريل/نيسان 1955، جنح أحد اليخوت وتعطلت محركاته بعد تفريغ شحنة أسلحة في منطقة الناظور المغربية، قبل أن يعثر عليه حرس السواحل الإسبان في الصباح. وتزايد الخطر حين وجد أحد الجنود بندقية على الشاطئ في مواجهة اليخت.
كان اليخت مملوكا للملكة الأردنية السابقة دينا بنت عبد الحميد، وقد استأجره منها حسين خيري، المتعاون مع المخابرات المصرية، من دون علمها بطبيعة المهمة السرية. وكان على متنه سبعة من الطلبة الجزائريين الذين أتموا تدريبهم في مصر، بينهم هواري بومدين. وقد استغل حسين اسم الملكة السابقة لإقناع الإسبان بأن اليخت في رحلة ترفيهية انتهت بحادث ملاحي عارض، ثم تكفلت بعض الرشى بإغلاق الملف، كما يروي الديب في مذكراته.
أتت العثرة الأكبر بعد عام ونصف تقريبا. ففي 16 أكتوبر/تشرين الأول 1956، وبعد أقل من ثلاثة أشهر على قرار تأميم قناة السويس، أوقف طراد فرنسي السفينة "آتوس" قبالة سواحل الغزوات، ضمن ولاية تلمسان، أثناء توجهها إلى الجبهة الجزائرية محملة بنحو 70 طنا من السلاح والذخائر التي شُحنت من ميناء الإسكندرية. وكانت الرحلة تضم ستة جزائريين تلقوا تدريبهم العسكري في مصر. وكانت "آتوس" في الأصل سفينة تابعة لشركة شحن بريطانية، قبل أن يتخذ أحمد بن بلة قرار شرائها مستعينا بتمويل من جامعة الدول العربية وقنوات المخابرات المصرية. ولإبعاد الشبهات، استُخدم رجل سوداني يُدعى إبراهيم النيال واجهة قانونية، فسُجِّلَت السفينة باسمه، وكان النيال قد بدأ تعاونه مع جهاز المخابرات المصري منذ عام 1954، بعد تزكية من حسين خيري.
وبعد إتمام عملية الشراء، توجهت "آتوس" إلى بيروت، مع توجيه النيال إلى تعيين قبطان غير مصري قبل انتقالها إلى ميناء الإسكندرية، في محاولة لإحكام التمويه. كما رأى بن بلة أن احتفاظ السفينة بهويتها البريطانية السابقة سيجعلها أقل إثارة للريبة عند استخدامها في نقل شحنة السلاح إلى الجزائر.
غير أن الرحلة، كما كشفت الروايات اللاحقة، لم تكن سرية بالقدر الذي تصوره القائمون عليها؛ إذ تشير بعض المصادر إلى أن المخابرات الإسرائيلية زودت فرنسا بمعلومات دقيقة عن السفينة وحمولتها وموعد تحركها، فيما طرحت روايات أخرى فرضية الوشاية من داخل الحلقة نفسها، سواء عبر مالك السفينة الصوري إبراهيم النيال، أو عبر مسؤول اللاسلكي اليوناني "نيكولاس"، الذي يُحتمل أن تكون المخابرات الفرنسية قد نجحت في تجنيده.
واكب ذلك ضجة دعائية؛ إذ تلقفت الصحافة الفرنسية خبر ضبط "آتوس" باعتباره دليلا على وجود شبكة مصرية لتسليح الثوار الجزائريين، واستخدمته باريس لتقديم عبد الناصر، لا بوصفه داعما سياسيا لجبهة التحرير الوطني فحسب، بل كطرف يدير حربا غير معلنة ضد فرنسا في المتوسط. وكانت العلاقة بين القاهرة وباريس في ذروة التوتر والالتباس حينها. وبحسب الباحثة إيزا روزاريو، كان عبد الناصر الداعم الأجنبي الأبرز لجبهة التحرير الوطني، لكنه في مارس/آذار 1956، التقى وزير الخارجية الفرنسي كريستيان بينو لمناقشة شحنات السلاح الفرنسية إلى إسرائيل. وفي تلك المرحلة، تراجعت شحنات السلاح المصرية إلى الجزائريين، ولاحظ قادة في جبهة التحرير، بينهم بن بلة ومحمد خيضر، أن صوت القاهرة في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية صار أخفض من المعتاد في الدفاع عن القضية الجزائرية.
غير أن هذه التهدئة لم تدم طويلا. فحين نشرت "لوموند" في 15 مايو/أيار خبر إرسال فرنسا مقاتلات نفاثة إلى إسرائيل، عد عبد الناصر ذلك تحولا مباشرا في ميزان الخصومة، فعاد إلى تكثيف شحنات السلاح إلى الجزائر، لتصبح "آتوس" بعد أشهر قليلة واحدة من أبرز الشواهد على تشابك حرب الجزائر مع أزمة السويس والصراع المصري الفرنسي في المتوسط.
يروي فتحي الديب أن "آتوس" لم تكن خياره الأول لنقل هذه الشحنة؛ فقد أراد استخدام "دفاكس"، ما تسبب في دخوله في نقاش حاد مع بن بلة، الذي رغب في تمرير المهمة عبر "آتوس". ويقول الديب إنه، مراعاة لما كان يعانيه بن بلة نفسيا بعد مؤتمر الصومام، الذي قلص وزن قيادة الخارج لصالح قيادة الداخل، وافق على استخدام السفينة مبدئيا، مع تحميل بن بلة "كافة المسؤوليات والأخطار التي ستتعرض لها هذه الشحنة".
ويقف الباحث رشيد ولد بوسيافة، من جامعة يحيى فارس، أمام العبارة الأخيرة؛ إذ يرى أنها تفتح باب الجدل على مصراعيه، بما تحمله من إيحاء غامض بأن الديب كان يتوقع مصيرا غير محمود للشحنة، أو على الأقل يدرك أن الطريق الذي ستسلكه محفوف بالخطر. ولا يعني ذلك بالضرورة إثبات علم مسبق باعتراض فرنسي وشيك، لكنه يكشف أن قرار استخدام "آتوس" ترافق مع تردد وقلق داخل شبكة الدعم نفسها، قبل أن يتحول في يد باريس إلى دليل اتهام سياسي ضد القاهرة.
ورغم تضارب الروايات بشأن مسؤولية الدفع بـ "آتوس"، وغياب تفسير حاسم لتمسك بن بلة باستخدامها بدلًا من الخيار الذي فضله فتحي الديب، فإن الثابت أن الأمور أخذت في التصاعد بدءا من لحظة اعتراض السفينة. ففي ظهر اليوم نفسه، هبط رئيس الوزراء البريطاني أنتوني إيدن في باريس برفقة وزير خارجيته سلوين لويد. وداخل قصر ماتينيون، مقر رئاسة الوزراء الفرنسية، اجتمع إيدن ولويد مع غي موليه ووزير خارجيته كريستيان بينو في لقاء محدود ومغلق، استُبعد منه معظم المسؤولين والخبراء، ما أوحى بطبخ قرار كبير بعيدا عن ماكينة الدبلوماسية.
في هذا المناخ، بدأت خطة الجنرال موريس شال تنضج سياسيا، عبر هجوم إسرائيلي قرب القناة، يعقبه تدخل فرنسي بريطاني بذريعة الفصل بين المتحاربين وحماية الملاحة. وكان شال، نائب رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية، أحد العقول العسكرية التي صاغت تصور التدخل في السويس، فيما كان الهدف الأعمق من الخطة كسر عبد الناصر وإعادة رسم ميزان القوة في المنطقة. فإذا كان السلاح يصل إلى الثورة الجزائرية من مصر، وإذا كان عبد الناصر يمنحها المنبر والملاذ والدعم، فإن ضرب القاهرة بدا، في الحساب الفرنسي، طريقا مختصرا لكسر التمرد في الجزائر.
من هنا جاءت عبارة روبير لاكوست، الوزير المقيم في الجزائر، بأن "السويس والجزائر مشكلة واحدة". وبحسب المؤرخ البريطاني كيث كايل، كانت باريس الطرف الذي قدم الحيلة العسكرية التي جعلت الحرب ممكنة. فقد وجد إيدن في خطة شال مخرجا يتيح ضرب عبد الناصر دون الظهور كمعتد صريح، فاحتضنها بحماس مبالغ، إلى درجة أن شال تعجب من أن البريطانيين لم يسبقوه إلى تصور هذا السيناريو. وعند عودته إلى باريس، تساءل ساخرا أمام رئيس الأركان العامة، الجنرال بول إيلي، إن كان إيدن يمزح معه، من فرط ما بدا له الخيال العسكري البريطاني بطيئا.
ويضيف كايل إن الدور الفرنسي لم يتوقف عند هندسة الذريعة؛ فقد دخلت باريس في ترتيبات عسكرية مباشرة مع تل أبيب. فقبل الهجوم الإسرائيلي بيومين، أُنشئت قناة لاسلكية سرية بين الفرنسيين في قبرص وتل أبيب، مستقلة عن البريطانيين. ومنذ اليوم الأول للهجوم، تمركزت طائرات فرنسية من طرازي "إف-84 ثندر ستريك" و"ميستير" في مطارات إسرائيلية، بعد أن طُليت بنجمة داوود، لتكون جاهزة للدفاع عن المدن الإسرائيلية. كما وفرت طائرات نقل فرنسية من طراز "نورد 2501" دعما لوجستيا حاسما للأرتال الإسرائيلية وهي تعبر الصحراء.
وتكشف مذكرة تحليلية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية بعد العدوان الثلاثي، أن هاجس الرأي العام كان حاضرا بقوة في حسابات أنتوني إيدن؛ إذ لم يكن البريطانيون يميلون إلى استخدام القوة ضد مصر إلا إذا توقفت الملاحة تماما في القناة، أو اندلعت أعمال شغب خطيرة، أو وقع تطور مماثل يمكن أن يقنع الرأي العام البريطاني بضرورة التدخل العسكري، بحسب المذكرة.
لكن الصورة بدت مختلفة في باريس، فبينما كان إيدن يفتش عن غطاء يقنع الداخل والخارج، لم يبدُ أن موليه وبينو يواجهان القيود نفسها؛ إذ كان المزاج الفرنسي، بفعل حرب الجزائر، أكثر عداء لعبد الناصر، وكانت الأدلة المتوفرة على مساعدته ثوار الجزائر تميل إلى "إذابة خطوط المعارضة الحزبية" للحرب. ومن هنا يمكن فهم كيف تحولت "آتوس" وملف تسليح الثورة الجزائرية إلى حجة سياسية داخلية مكنت موليه من تقديم المواجهة مع مصر بوصفها معركة تتجاوز قناة السويس.
يرى مارتن توماس أن الجزائر، لا قناة السويس، هيمنت على السياسة الفرنسية تجاه عبد الناصر عام 1956؛ فقد كان هاجس الجزائر يقف بوضوح خلف الاندفاع الفرنسي إلى الحرب. ويروي ماثيو كونلي، أستاذ التاريخ العالمي، أن وزير الخارجية الفرنسي كريستيان بينو قال لنظيره البريطاني إنه لم يبقَ سوى أسابيع قليلة لإنقاذ شمال أفريقيا من نفوذ عبد الناصر، محذرا من أن خسارتها ستقود إلى خسارة أفريقيا السوداء، ثم إلى انهيار النفوذ الأوروبي في القارة كلها. وهو تصور يعني أن مصر شكلت في الرؤية الفرنسية المركز الذي يمد القومية العربية إلى المغرب العربي، وفي القلب منه الجزائر.
في السياق نفسه، يكتب المؤرخ مايكل كيتل، في كتابه عن ديغول والجزائر، أن غي موليه "تخلى عن جميع مبادئه الاشتراكية وقرر التحرك تحت وطأة التحذيرات الشديدة التي أطلقها روبير لاكوست". يتقاطع ذلك مع طرح إيزا روزاريو، التي ترى أن لاكوست كان المحرك الرئيسي وراء كثير من القرارات الأكثر حزما داخل حكومة موليه. ويمكن فهم شراسة لاكوست تجاه عبد الناصر بالعودة إلى شوارع العاصمة الجزائرية، حيث كان الاستعمار الفرنسي يعيش في أكثر صوره احتقانا.
هناك، كان لاكوست يتحرك وسط غضب ورفض يصدران عن نحو مليون مستوطن أوروبي، شكلوا قرابة 10% من السكان، وامتلكوا جانبا من أخصب الأراضي، ومارسوا ضغطا متواصلا على باريس لرفض أي مسار يمنح الجزائريين استقلالا أو حتى حكما ذاتيا حقيقيا. في هذا المناخ، وجد موليه نفسه تحت وطأة ما يصفه مارتن بـ"ديكتاتورية الشارع" من المستوطنين والمتعاطفين معهم، وهو ما دفعه إلى تبني موقف أكثر تشددا تجاه الثورة الجزائرية وكل من يساندها خارجيا.
ولهذا فإن وصف الحالة الجزائرية بالاستعمار الاستيطاني لا يبدو مجرد مصطلح أكاديمي لاحق، بل توصيفا لبنية فعلية. فالسلطة الاستعمارية هناك لم تكتفِ بالحكم من أعلى، بل نقلت سكانا أوروبيين بأعداد كبيرة، ومنحتهم الأرض والحقوق والتمثيل، ثم طلبت من الأغلبية الأصلية أن تتعايش داخل وطنها بوصفها جماعة أدنى. لذلك كان الصدام في الجزائر أكثر جذرية من صدامات أخرى داخل الإمبراطورية الفرنسية؛ إذ لم يكن خلافا على إصلاح إداري أو تمثيل أوسع، بل نزاعا بين مجتمع أصيل يُستبعد من وطنه، ومجتمع وافد يسعى إلى تثبيت هذا الإقصاء بقوة القانون والسلاح والرواية التاريخية. فعلى المستوى القانوني، لم تُدر فرنسا الجزائر بوصفها مستعمرة عادية وراء البحار، بل بوصفها امتدادا للجسد الفرنسي نفسه. كان هذا هو الفارق المركزي بينها وبين تونس والمغرب.
تكشف هذه الرؤية عن جذور أعمق للمأزق الفرنسي في السويس. ففي الكتابات المعاصرة للأزمة، مثل ما كتبه ألفين كوتريل وجيمس دوهرتي عام 1957، تبدو تونس والمغرب في النهاية كيانين أجنبيين عن فرنسا، بينما تُقدَّم الجزائر بوصفها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفرنسية. لذلك لم يكن شعار "الجزائر هي فرنسا" مجرد دعاية استعمارية، بل تعبيرا عن تصور رسمي يرى أن فقدان الجزائر لا يعني خسارة مستعمرة بعيدة، بل بتر جزء من الوطن كما تخيلته الجمهورية نفسها. ومن هنا استطاعت باريس أن تتفاوض، ولو تحت الضغط، على إنهاء الحماية في تونس والمغرب، لكنها واجهت في الجزائر سؤالا أشد قسوة: هل يمكن لفرنسا أن تتخلى عن أرض قضت أكثر من قرن وهي تعرفها، إداريا ورمزيا، بوصفها جزءا منها؟
لكن خصوصية الجزائر لم تُصنَع بالقانون وحده. فقد ساند هذا الدمج الإداري خطاب استعماري أعمق، أنكر على الجزائر أصلا أن تكون بلدا أو أمة قبل مجيء فرنسا. ففي مقالة كوتريل ودوهرتي، تظهر هذه الصيغة في أقصى وضوحها؛ فالفرنسيون، كما يكتب المؤلفان، لم يواجهوا حين عبروا المتوسط "أمة"، بل "وكرا للقراصنة"، ولم تكن للجزائر، في هذا التصور، حدودا ولا تاريخا ولا اسما. وليست قيمة هذا الادعاء هنا في دقته التاريخية، بل في وظيفته السياسية؛ إذ يكشف جانبا من عمل المخيال الاستعماري حين ينزع عن المُستعمَر تاريخه وثقافته.
من هذه النقطة تحديدا يصبح الغضب الفرنسي من عبد الناصر أكثر قابلية للفهم. فإذا كانت الجزائر، في الوعي الرسمي الفرنسي، جزءا من فرنسا صنعته بيديها، لا مستعمرة بعيدة، فإن دعم القاهرة لجبهة التحرير لم يُقرأ في باريس بوصفه تعاطفا عربيا مع حركة تحرر، بل على أنه تدخل خارجي في الجسد الفرنسي نفسه. وهكذا يمكن فهم الرابط بين زوارة والسويس؛ فلم يكن اليخت الذي تردد أمام الممر الصخري في نظر باريس حادثة تهريب عابرة، بل نخزا في خاصرتها الجنوبية. ولم تكن "آتوس"، وفق المنطق ذاته، مجرد شحنة سلاح في حرب بعيدة، بل دليلا ماديا على أن عبد الناصر ينتزع جزءا حيويا مما كانت فرنسا تعده جزءا من كيانها. ومن ثم، كانت باريس قد رأت في عبد الناصر خصما في الجزائر بالفعل، قبل أن تقرر التصعيد ضده في السويس.
