شهدت تعاملات الثلاثاء ارتفاعاً للين الياباني، عقب تحقيق مزاد السندات الحكومية لأجل 20 عاماً طلباً غير مسبوق، بينما تترقب الأسواق قرارات بنك اليابان المقبلة بشأن الفائدة، وسط توقعات بأن يرفع البنك تقديراته للتضخم في العام المالي القادم مع الإبقاء على سياسته النقدية كما هي في اجتماعه المقرر أواخر الشهر الجاري.
وفي سوق الصرف، صعد الين 0.2 في المائة إلى 158.15 ين للدولار، ليوقف بذلك خسائر استمرت يومين، بعد أن وصلت طلبات الاكتتاب في مزاد السندات لأجل 20 عاماً إلى 5.84 مرة مقابل حجم السندات المطروحة، مقابل 4.01 مرة في مزاد الشهر الماضي.
من جهته، اعتبر ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت» بطوكيو، أن الطلب القياسي على سندات العشرين عاماً يعد مؤشراً قوياً على عودة السيولة التي غابت عن السوق.
وأوضح أن السندات اليابانية باتت تبدو ملاذاً آمناً إلى حد كبير مقارنة بالأصول الأوروبية، وسط الاضطرابات السياسية والمالية، وبخاصة في فرنسا.
توقعات برفع بنك اليابان تقديرات التضخم
وفي الشق المتعلق بالسياسة النقدية، يُرجح أن يعدل بنك اليابان بالزيادة الطفيفة توقعاته للتضخم الأساسي في العام المالي 2027، نظراً لاستمرار أثر ارتفاع أسعار النفط الخام على الأسعار المحلية لمدة أطول مما كان متوقعاً، حسبما أفادت أربعة مصادر مطلعة على نوايا البنك.
ومن المتوقع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تعديل خلال اجتماعه الممتد على يومين والذي يختتم في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، إلا إذا سجّل الين هبوطاً جديداً من شأنه رفع تكاليف الواردات وزيادة الضغوط التضخمية.
غير أن المصادر رجحت أن يشدد البنك في تقريره الفصلي القادم على استمرار المخاطر الصعودية التي تهدد التضخم، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام زيادة جديدة في الفائدة خلال ديسمبر (كانون الأول).
وأشار أحد المصادر إلى أن نمو أسعار المستهلكين قد يستمر عند مستويات مرتفعة لمدة أطول من التوقعات، على الرغم من عدم تغير المسار الأساسي للتضخم بشكل كبير، وهو الرأي الذي أيده مصدران آخران.
وأكد مصدر آخر أن الضغوط التضخمية ما زالت موجودة، لكنها لم تبلغ مستوى يتطلب التعجل في رفع أسعار الفائدة.
وكان البنك قد توقع في يوليو (تموز) أن يصل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين إلى 2.5 في المائة في العام المالي الحالي المنتهي في مارس (آذار) 2027، ثم يتراجع إلى 2.4 في المائة في العام المالي الموالي.
ومن المحتمل أن يرفع البنك توقعاته للتضخم الأساسي لعام 2027 بشكل محدود، بما يعكس انتقال أثر الزيادة الأخيرة في أسعار النفط الخام إلى الأسعار المحلية. غير أن المصادر لفتت إلى أن هذه التعديلات ستكون هامشية، لعدم وجود دلائل قوية على ترسخ تأثيرات تضخمية غير مباشرة، مثل دخول صدمة الطاقة في حلقة من الزيادات الحادة في الأجور والأسعار.
ويرجح أن يبقي البنك توقعاته للنمو الاقتصادي عند 0.6 في المائة للعام المالي 2026 و0.8 في المائة لعام 2027، حيث تعوّض الصادرات القوية للسلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ضعف الاستهلاك المحلي.
ولا يُنتظر أن تشمل التقديرات الجديدة الأثر المحتمل لخفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية على مدى عامين، والذي من المقرر أن يبدأ في أبريل (نيسان) القادم، لأن مشروع القانون اللازم لتنفيذ ذلك لم يحظ بعد بموافقة البرلمان.
الفائدة تبلغ أعلى مستوى في 31 عاماً
وكان البنك المركزي الياباني قد رفع سعر الفائدة الرئيسي في الشهر الماضي إلى 1.25 في المائة، وهي أعلى وتيرة منذ 31 عاماً، في خطوة تعكس تحوله إلى مرحلة تركز على كبح مخاطر تجاوز التضخم الأساسي هدفه البالغ 2 في المائة.
وحذّر محافظ البنك كازو أويدا من أن التضخم الأساسي قد يتجاوز المستهدف، نتيجة ضغوط يأتي بعضها من الصراع في الشرق الأوسط، وتراجع قيمة الين، والطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
ومن المرتقب أن يبرز البنك في تقريره القادم ضرورة تثبيت توقعات التضخم عند المستوى المستهدف، مع الحفاظ على تقييمه بأن الظروف المالية ما زالت متيسرة، الأمر الذي يعني استمرار هامش لرفع أسعار الفائدة مجدداً.
غير أن المعطيات الأخيرة لا تُظهر تصاعداً في مخاطر التضخم بالحجم الذي يبرر رفع الفائدة في اجتماعين متتاليين. ويذهب محللون إلى أن الأجور ستواصل زيادتها في العام القادم، لكن من المستبعد أن تشهد قفزة كبرى، خاصة مع مساهمة الدعم الحكومي للوقود في إبطاء وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين خلال العام الحالي.
وأظهر مسح «تانكان» الذي أجراه بنك اليابان ونشر نتائجه في 1 أكتوبر، أن توقعات الشركات للتضخم بقيت مرتفعة، دون أن تشهد تسارعاً مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر.
ويرى كثير من المحللين الذين شملهم استطلاع أجرته «رويترز» أن البنك سيرفع سعر الفائدة مرتين لتصل إلى 1.75 في المائة بحلول يونيو (حزيران) القادم، في حين تتراوح توقعات المستوى النهائي للفائدة بين 1.75 و2 في المائة.
تراجع عوائد السندات طويلة الأجل
وفي سوق السندات، هبطت عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل بشكل حاد خلال تعاملات الثلاثاء، بعد أن سجل مزاد سندات العشرين عاماً أعلى طلب منذ إطلاق هذه السندات في عام 1987.
وتراجع العائد على سندات العشرين عاماً بنحو 6 نقاط أساس ليصل إلى 3.71 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 9 سبتمبر (أيلول)، ثم انخفض بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 3.725 في المائة.
وتسير عوائد السندات في اتجاه معاكس لأسعارها، وبالتالي فإن انخفاض العائد يعني ارتفاع أسعار السندات.
من جانبه، قال تاكاشي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في «ريسونا لإدارة الأصول»، إن تزايد التوقعات بأن يختتم بنك اليابان دورة رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر ربما يصل إلى مارس القادم، يشكل دعماً للسندات الطويلة الأجل للغاية.
وأضاف أن هناك قناعة بأن التضخم المتوقع سيبقى مستقراً، مما يقلص حاجة البنك إلى زيادات حادة في أسعار الفائدة.
بدوره، اعتبر كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في «سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول»، أن نتائج المزاد القوية تعكس توقع العديد من المستثمرين انتعاش سوق السندات، في وقت يتجهون فيه نحو الأصول الأكثر أماناً بعد الاحتجاجات الواسعة في فرنسا وعمليات البيع التي طالت أسهم وسندات شركة «كور ويف».
وانخفض العائد على السندات اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.935 في المائة، كما تراجع العائد على سندات الأربعين عاماً بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4.05 في المائة. وفي المقابل، صعد العائد القياسي لسندات العشر سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.920 في المائة.
