اتسع العجز التجاري السلعي للولايات المتحدة على نحو غير متوقع خلال سبتمبر/أيلول الماضي، مسجلا أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2025، بعدما قفزت الواردات إلى مستوى قياسي مدفوعة بالطلب المتزايد على المعدات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مما أثار مخاوف بشأن تأثير التجارة الخارجية على نمو أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الثالث.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية، الأربعاء، ارتفاع العجز التجاري السلعي بنسبة 2.1%، بما يعادل 2.8 مليار دولار، ليصل إلى 134.9 مليار دولار خلال سبتمبر/أيلول، مقارنة بتوقعات اقتصاديين استطلعت "رويترز" آراءهم بتسجيل 130.2 مليار دولار.
ويأتي اتساع العجز للشهر المذكور ضمن اتجاه تصاعدي استمر طوال الربع الثالث، وسط تقديرات بأن التجارة الخارجية قد تخصم ما يصل إلى 4 نقاط مئوية من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول الماضيين.
وارتفعت واردات السلع الأمريكية بنسبة 2.4% خلال سبتمبر/أيلول، بما يعادل 8.1 مليارات دولار، لتبلغ مستوى قياسيا عند 344.1 مليار دولار.
وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع واردات السلع الرأسمالية بنسبة 7.5% على أساس شهري، في حين قفزت بنسبة 77.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في انعكاس للتوسع الكبير في استثمارات شركات التكنولوجيا الأمريكية.
وقال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى "سانتاندير يو إس كابيتال ماركتس"، إن جزءا كبيرا من المعدات التي تحتاج إليها شركات التكنولوجيا يأتي من الخارج، مما يؤدي إلى اتساع العجز التجاري بصورة كبيرة.
كما ارتفعت واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 3.1%، مدعومة باستمرار قوة إنفاق الأسر الأمريكية رغم ارتفاع تكاليف المعيشة، في حين زادت واردات السلع الأخرى بنسبة 6.7%.
وفي المقابل، انخفضت واردات المستلزمات الصناعية، التي تشمل الذهب والنفط، بنسبة 6%، إلى جانب تراجع واردات الأغذية والسيارات.
وعلى صعيد الصادرات، سجلت الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 2.6% خلال سبتمبر/أيلول، بما يعادل 5.3 مليارات دولار، لتصل إلى 209.2 مليارات دولار.
وجاء التحسن مدفوعا بقفزة نسبتها 12.8% في صادرات الأغذية، إلى جانب ارتفاع صادرات السلع الرأسمالية بنسبة 5.4% والسلع الاستهلاكية بنسبة 6.5%.
وفي المقابل، تراجعت صادرات السيارات والمستلزمات الصناعية، مما حد من أثر نمو الصادرات في تقليص العجز التجاري.
وأثارت البيانات الجديدة تساؤلات بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث، بعدما أشارت تقديرات أولية إلى احتمال أن يشكل اتساع العجز التجاري عبئا كبيرا على النمو.
وقدر اقتصاديون لدى "بانثيون ماكروإيكونوميكس" أن التجارة الخارجية قد تخصم نحو 4 نقاط مئوية من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، بينما قدرت "أكسفورد إيكونوميكس" التأثير السلبي بنحو 3.25 نقاط مئوية.
وبذلك، تتجه التجارة الخارجية إلى تسجيل ثالث فصل متتال دون مساهمة إيجابية في نمو الاقتصاد الأمريكي.
وقبل صدور بيانات التجارة والمخزونات، توقع اقتصاديون في استطلاع أجرته "رويترز" نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يبلغ 3.2% خلال الربع الثالث، مقارنة بنسبة 2.2% في الربع الثاني.
غير أن كبير الاقتصاديين الأمريكيين في "بانثيون ماكروإيكونوميكس"، أوليفر ألين، رجح أن يكون النمو أقرب إلى 1%، مع إقراره بأن تقدير الناتج المحلي الإجمالي للربع الماضي أصبح أكثر صعوبة من المعتاد.
ورغم التأثير السلبي المتوقع للعجز التجاري على حسابات الناتج المحلي الإجمالي، يرى بعض الاقتصاديين أن ارتفاع الواردات يعكس قوة الطلب المحلي والاستثمارات، وليس بالضرورة ضعفا في النشاط الاقتصادي.
وقال دانيال فيلهابر، الاقتصادي لدى شركة "نيشن وايد"، إن اتساع العجز التجاري يشير إلى استمرار زخم استثمارات الشركات والإنفاق الاستهلاكي، حتى وإن أدى حسابيا إلى خفض مساهمة التجارة الخارجية في النمو.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات وزارة التجارة ارتفاع مخزونات تجار الجملة بنسبة 0.6% خلال سبتمبر/أيلول الماضي، وزيادة مخزونات تجار التجزئة بنسبة 0.3%.
كما ارتفعت مخزونات التجزئة، باستثناء السيارات وقطع الغيار، بنسبة 0.4%، مقارنة بزيادة بلغت 0.1% في أغسطس/آب الماضي.
وقد يسهم تراكم جزء من الواردات في المخزونات في تخفيف الأثر السلبي للعجز التجاري على الناتج المحلي الإجمالي، إذ تدخل التغيرات في المخزونات ضمن حسابات النمو الاقتصادي.
وتترقب الأسواق صدور التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، الخميس، لتحديد مدى قدرة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والإنفاق الاستهلاكي على تعويض الضغوط الناجمة عن اتساع العجز التجاري.
