السلوم: زيارة الملك المعظم إلى الرياض تدعم التكامل الاقتصادي بين البلدين

أشاد النائب أحمد السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بزيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدًا أن الزيارة تدعم جهود البلدين لتوسيع التجارة والاستثمار وتطوير المشروعات المشتركة، وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من فرص التعاون بين السوقين البحرينية والسعودية.

وقال السلوم إن اجتماع جلالة الملك المعظم مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يعكس اهتمام القيادتين بتطوير الشراكة على أساس المصالح المشتركة. وثمّن ما تحظى به العلاقات البحرينية السعودية من دعم جلالة الملك المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشيدًا بمواقف المملكة العربية السعودية التاريخية ومساندتها للبحرين في مختلف الظروف.

وأشار إلى أن مجلس التنسيق البحريني السعودي، برئاسة وليي العهد في البلدين، يوفر إطارًا لمتابعة المبادرات الاقتصادية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. ولفت إلى أن تيسير إجراءات الاستثمار وحركة السلع عبر المنافذ يمكن أن يخفض كلفة ممارسة الأعمال، ويساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى أسواق أوسع، ويتيح للشركات في البلدين بناء شراكات في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة.

ونوّه السلوم بتأكيد جلالة الملك المعظم أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين، مشددًا على أن هذا الموقف يجسّد تضامن البحرين مع شقيقتها السعودية ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه لصون سيادتها وأمنها. وأضاف أن الاستقرار يحفظ انتظام حركة التجارة والإمدادات، ويمنح المستثمرين الثقة اللازمة للمضي في مشروعات طويلة الأجل.

وأكد أن التعاون البرلماني يمكن أن يسند هذا المسار من خلال تبادل الخبرات التشريعية ودراسة ما يواجه المستثمرين وأصحاب الأعمال من عوائق، بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال في البلدين. وأعرب عن تطلعه إلى أن يلمس المواطنون أثر الشراكة في مشروعات توفر فرصًا للعمل، وتفتح أمام المؤسسات البحرينية والسعودية مجالًا أوسع للنمو.