أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة التفويض رقم 14883 بهدف توسيع صلاحيات معالجة قضايا مخالفات البناء على المستوى المحلي، وتسريع معالجة الملفات ضمن ضوابط قانونية ورقابية واضحة.
وبموجب التفويض تتولى أجهزة الرقابة الداخلية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمحافظات والوحدات الإدارية ومديريات الخدمات الفنية معالجة قضايا مخالفات البناء وتدقيقها والتحقيق فيها وتحديد مسؤولية كل من ثبتت علاقته بالمخالفة، بمن فيهم المالكون والمتعهدون والدارسون والمشرفون
ويتولى وزير الإدارة المحلية والبيئة والمحافظون اعتماد نتائج المعالجات والتحقيقات، وإحالة القضايا إلى القضاء المختص وفق الأصول، في حين تحال الحالات التي تنطوي على جرائم جزائية أو اقتصادية إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لدراستها واعتمادها وفق الأصول.
ويهدف التفويض إلى تقريب معالجة الملفات من مكان حدوثها وتسريع التدقيق والتحقيق واعتماد النتائج وتعزيز كفاءة أجهزة الرقابة الداخلية، وتوضيح الصلاحيات والمسؤوليات، ودعم قدرة المحافظات والوحدات الإدارية على أداء مهامها، بما يدعم اللامركزية الإدارية والخدمية.
من جانبه، أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أن التفويض يأتي استكمالاً للعمل على تعزيز اللامركزية الإدارية والخدمية وتمكين الوحدات الإدارية، من خلال منح أجهزة الرقابة الداخلية فيها صلاحية معالجة مخالفات البناء والتحقيق فيها ضمن الضوابط المحددة.
وأضاف عنجراني أن الهدف من الخطوة عملياً هو تقليل انتقال الملفات بين الجهات المحلية والمركزية وتسريع البت فيها، وتخفيف المراجعات والانتظار على المواطنين، مع تحديد المسؤوليات ومساءلة كل من أسهم في المخالفة.
وشدد الوزير على أن التفويض لا يعني تسوية المخالفات أو الإعفاء من المسؤولية، وإنما تمكين الجهات المعنية من أداء عملها بصلاحيات واضحة تقترن بالرقابة والمساءلة.
The post الإدارة المحلية تصدر تفويضاً يوسع صلاحيات الرقابة المحلية في معالجة مخالفات البناء appeared first on الإخبارية السورية.
