وتمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للأمن الوطني الجزائري من تفكيك شبكة إجرامية منظمة، واسترجاع 23 مليار سنتيم من عائدات نشاطها الإجرامي.
وأوضح الأمن الوطني الجزائري في بيان أن "الشبكة اعتمدت أسلوبا تضليليا معقدا، تمثل في استغلال أكثر من 400 سجل تجاري صوري لإجراء معاملات وهمية، بهدف تدوير أموال ضخمة خارج الأطر القانونية.
وأضاف البيان أن "هذه الأنشطة تسببت في إلحاق أضرار مالية بالخزينة العمومية قدرت بأكثر من 9200 مليار سنتيم".
وأسفرت العملية، عن "توقيف 25 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى الشبكة، التي يمتد نشاطها إلى عدة ولايات جزائرية، فضلا عن ضبط شاحنات ومركبات سياحية من مختلف الأصناف، وأختام ومحررات إدارية لها صلة بالنشاط الإجرامي".
هذا وأكد البيان أنه "جرى تقديم المشتبه بهم أمام نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالجزائر العاصمة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".
