إلزام الجهات الحكومية بشراء المنتجات الوطنية

يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، والمقدم من النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، وطلال المناعي، وخالد المسقطي، ورضا فرج، وعلي العرادي.
وأفاد مقدمو الاقتراح بقانون بأنه يأتي في إطار تبني أدوات تنظيمية مبتكرة تُسهم في توجيه السوق نحو دعم المنتج الوطني، وذلك من خلال إنشاء قائمة محددة ومُحدّثة للمنتجات الوطنية، تُعتمد مرجعيةً في السياسات الحكومية ذات الصلة، ولا سيما في مجالات التوريد والمشتريات. ومن شأن هذه القائمة أن تُحقق وضوحًا في تعريف المنتج الوطني، وتُسهم في حصره وتمييزه، بما يعزز فرص حضوره في السوق، ويمنحه أفضلية تنافسية مستحقة في مواجهة المنتجات المستوردة.
ولفتوا إلى أن الاقتراح بقانون يستند إلى ترسيخ مفهوم المحتوى المحلي بوصفه أداة استراتيجية لتعظيم الأثر الاقتصادي للإنفاق العام، من خلال توجيه السياسات الحكومية نحو زيادة الاعتماد على المدخلات والخدمات الوطنية في مختلف المشروعات والبرامج، إذ إن تعزيز المحتوى المحلي يمتد ليشمل سلاسل القيمة بأكملها، بما يُسهم في تنمية الصناعات المغذية، وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع نسبة القيمة المضافة المتولدة داخل الاقتصاد الوطني.
ويتألف الاقتراح بقانون، فضلًا عن الديباجة، من أربع مواد؛ تنص المادة الأولى على أن “يُستبدل بنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية النص الآتي: تُشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تُسمى «لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية»، ويُبين القرار عضوية اللجنة ومهامها ونظام عملها”.
ونصت المادة الثانية على إحلال عبارة “الوزير المعني بشؤون الصناعة” محل عبارة “وزير التنمية والصناعة” أينما وردت في نصوص المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية. كما تحل عبارة “مملكة البحرين” محل عبارة “دولة البحرين” أينما وردت في مواد المرسوم بقانون المشار إليه.
ونصّت المادة الثالثة على أن يُضاف بندان جديدان برقمي (6) و(7) إلى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، ونص البند السادس على “إصدار قائمة بالمنتجات الوطنية التي تلتزم بها الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية في عمليات شراء السلع والإنشاءات والخدمات، وذلك وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء”.
وينص البند السابع على “تحديد آلية تقدير نسبة المحتوى المحلي، والنسبة الأدنى التي يلتزم بتقديمها صاحب العطاء ضمن عرضه الفني، وفقًا للشروط والأحكام الواردة في وثائق المناقصات المطروحة من قبل الجهات المحددة أعلاه”.
ويُقصد بالمحتوى المحلي إجمالي الإنفاق في مملكة البحرين على القوى العاملة البحرينية، والسلع والخدمات، والأصول وغيرها، فيما جاءت المادة الرابعة تنفيذية.
ولفتت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى أن المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها هذا الاقتراح، وفقًا لما ورد في مذكرته الإيضاحية، تستند إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تنسجم مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة، وتعكس توجهًا نحو تبني سياسات أكثر كفاءة في دعم الصناعات الوطنية عبر أدوات تنظيمية حديثة تربط بين الإنفاق العام والتنمية الصناعية، وتُعزز دور الدولة في توجيه الاقتصاد نحو الاستدامة والتنافسية.
وتابعت: “ويبرز في هذا الإطار دعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانتها في الاقتصاد، إلى جانب ترسيخ الاستقلال الاقتصادي والأمن الصناعي، وتحفيز الإنتاج المحلي من خلال اعتماد قائمة بالمنتجات الوطنية، بما يسهم في تفعيل المحتوى المحلي كرافد أساسي للتنمية الاقتصادية”.
وقالت اللجنة إن ذلك يشمل كذلك دعم التوظيف وتنمية الكفاءات البشرية، وتشجيع الاستثمار ورفع جاذبية البيئة الاقتصادية، فضلًا عن تحقيق قدر من المرونة في تطبيق أدوات الدعم الصناعي بما يتلاءم مع المتغيرات، مع الحرص على الاتساق مع التجارب الدولية المقارنة، والتكامل مع التوجهات الاستراتيجية لقطاع الصناعة للفترة (2022–2026).
وأشارت إلى أن الاقتراح بقانون أناط بمجلس الوزراء، ضمن الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون محل التعديل، إصدار قائمة بالمنتجات الوطنية التي تلتزم الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية بشرائها عند توريد السلع أو تنفيذ الإنشاءات والخدمات، وذلك وفق الضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.  
وذكرت أن الاقتراح بقانون منح مجلس الوزراء صلاحية وضع آلية لتقدير نسبة المحتوى المحلي، وتحديد الحد الأدنى الذي يلتزم بتقديمه مقدم العطاء ضمن عرضه الفني، وفقًا للشروط والأحكام الواردة في وثائق المناقصات الصادرة عن الجهات المعنية. ويُقصد بالمحتوى المحلي إجمالي الإنفاق داخل مملكة البحرين، بما يشمل الإنفاق على القوى العاملة البحرينية، والسلع والخدمات المحلية، والأصول، وغيرها من أوجه الصرف ذات الصلة.
وأضافت: “تناولت بقية مواد الاقتراح بقانون بعض التعديلات التنظيمية، من بينها استبدال بعض المسميات، وتنظيم تشكيل عضوية لجنة “حماية ودعم الصناعات الوطنية”، بحيث يتم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء، مع إلغاء النص على انضمام ممثلين عن وزارة التنمية والصناعة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة والزراعة وفقًا للنص النافذ، ليُترك تحديد تشكيلها لمجلس الوزراء بما يحقق المرونة المطلوبة في عمل اللجنة”.
وقالت اللجنة إن سياسة المحتوى المحلي تُسهم، وخاصة عند إعداد قائمة معتمدة بالمؤسسات المحلية للشراء منها، في تحقيق فائدة اقتصادية مباشرة تتمثل في تعزيز دوران رأس المال داخل الاقتصاد الوطني، إذ يتم توجيه الإنفاق نحو الشركات المحلية بدلًا من توجيهه إلى الخارج عبر الاستيراد.
ويؤدي هذا التوجه إلى زيادة إيرادات المؤسسات الوطنية، وتحفيز نموها وتوسعها، مما ينعكس بدوره على ارتفاع معدلات الإنتاج والاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة. كما يعزز ذلك استقرار السوق المحلي، ويقوي سلاسل الإمداد الداخلية، الأمر الذي يقلل من الاعتماد على الأسواق الخارجية، ويحد من تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية، وبالتالي يدعم تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومتوازنة.
وأوصت اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية.