في مشهد يعيد إلى الواجهة قسوة الظروف الحدودية وقت الأزمات، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية إغلاق معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وتعليق حركة المسافرين والتبادل التجاري في الاتجاهين، على خلفية التطورات الأمنية والميدانية المتسارعة في محافظة درعا، في إجراء احترازي يهدف إلى حماية المسافرين والعاملين في المنفذ.
لكن خلف هذا القرار الضروري لاعتبارات السلامة، تبرز تساؤلات حول الجاهزية الخدمية والإنسانية للتعامل مع التداعيات المباشرة للإغلاق المفاجئ، ولاسيما عندما يجد المسافرون أنفسهم عالقين ساعات طويلة من دون وضوح بشأن موعد استئناف الحركة أو البدائل المتاحة.
وفي هذا السياق، تلقت “الوطن” مناشدات من مواطنين عائدين من أداء مناسك العمرة، أفادوا بأنهم عالقون في المعبر منذ ساعات، معربين عن قلقهم إزاء الازدحام وتكدس العائلات وكبار السن، وما وصفوه بنقص الخدمات الأساسية والرعاية الضرورية.
وتعيد هذه الحالة طرح أهمية وجود خطة طوارئ متكاملة في المنافذ الحدودية، لا تقتصر على قرار الإغلاق، بل تشمل أيضاً إدارة أوضاع المسافرين خلال فترة التعليق، بما يضمن عدم تحول التدابير الأمنية إلى أزمة إنسانية يمكن الحد من آثارها.
ومن أبرز الحلول المقترحة، تشكيل فريق استجابة مشترك يضم إدارة المعبر والجهات الصحية والدفاع المدني والهلال الأحمر، يتولى حصر أعداد العالقين وتأمين وسائل نقل إلى دمشق وتحديد الحالات الأكثر احتياجاً، مع إعطاء الأولوية للأطفال والمرضى وكبار السن والنساء الحوامل، وتأمين الوجبات الأساسية والأدوية، وتوفير أماكن انتظار آمنة ومناسبة قدر الإمكان.
ومن شأن نشر تحديثات دورية عبر القنوات الرسمية، تتضمن مستجدات الإغلاق وإمكانية استئناف الحركة والإرشادات اللازمة للمسافرين، أن يحد من الارتباك والشائعات، ويساعد العائلات على اتخاذ قرارات مناسبة.
