إطلاق مشروع السجل الوطني للحرفيين

أكدت الحكومة استمرار دعم الحرفيين البحرينيين من خلال برامج ومراكز متخصصة، تشمل توفير الطين لصنّاع الفخار، وورشًا للنسّاجين، ومراكز لتعليم صناعة السلال، مشيرة إلى أن المبادرات القائمة تسهم في الحفاظ على الحرف اليدوية التقليدية وتشجيع الشباب على تعلمها وممارستها.
وأوضحت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن تقديم مزيد من الدعم للعاملين في الحرف اليدوية التقليدية، أن أهداف المقترح متحققة من خلال البرامج والمبادرات المعمول بها، والتي تستهدف الحفاظ على الحرف التراثية، إلى جانب مساعدة الحرفيين على تسويق منتجاتهم داخل البحرين وخارجها.
وكشفت عن إطلاق مشروع السجل الوطني للحرفيين، الذي يضم بيانات عن أعداد العاملين في المهن التقليدية، وأماكن ممارستها، ومستوياتهم التعليمية، وسنوات خبرتهم وقدراتهم الإنتاجية.
وبيّنت أن السجل يسهم في حصر الحرف المهددة بالاندثار، وتحديد احتياجاتها التدريبية، ووضع برامج لتأهيل الحرفيين واستقطاب الشباب للعمل فيها.
وفي مجال التسويق، أشارت الحكومة إلى عرض المنتجات الحرفية البحرينية في متجر “صنع في البحرين” بمركز الجسرة للحرف، والسوق المغطاة المقابلة لباب البحرين في المنامة، إلى جانب استخدامها هدايا للوفود الزائرة.
ولفتت إلى إنشاء مبنى «نسيج بني جمرة» في القرية التي اشتهرت بهذه الصناعة منذ أكثر من قرن، ويضم ورشًا للنسيج بالطرق التقليدية، ووحدات لتعليم الحرفة، ومتجرًا لبيع المنتجات للسياح والزوار.
كما أشارت إلى إنشاء مقر لصناعة السلال في قرية القلعة، بالقرب من قلعة البحرين وقرية كرباباد، لاستضافة الحرفيين وتنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية.
وفي قرية عالي، أكدت الحكومة استمرار دعم صنّاع الفخار من خلال السماح لهم بممارسة حرفتهم داخل عقار تملكه هيئة البحرين للثقافة والآثار، ومنحهم التراخيص اللازمة، فضلًا عن توفير كميات كافية من الطين لأصحاب الورش بما لا يقل عن مرتين سنويًّا.
وأشارت إلى حرصها على إشراك الحرفيين في المعارض والفعاليات المحلية والخارجية لعرض منتجاتهم وتسويقها وتبادل الخبرات، ومن بينها احتفالات العيد الوطني في القرية التراثية، وأسبوع الحرف السعودي في المملكة العربية السعودية، ومهرجان “تراثنا” في مصر.
وشددت الحكومة على استمرار دعم المهن اليدوية التقليدية والحفاظ عليها باعتبارها جزءًا من الهوية التاريخية والثقافية لمملكة البحرين، مؤكدة أن المبادرات والبرامج القائمة تحقق الأهداف التي يدعو إليها الاقتراح النيابي.