مبنى وزارة البلديات والإسكان
طرحت وزارة البلديات والإسكان مسودة ضوابط الاستثمار في الأراضي البلدية لإبداء الرأي عبر منصة استطلاع، في موعد أقصاه 10 نوفمبر 2026.
وتهدف الضوابط إلى وضع طرق للاستثمار في الأراضي البلدية مقابل تطويرها أو تنفيذ وحدات سكنية لصالح مستفيدي الإسكان التنموي أو غيرها، وفقًا للائحة التصرف بالعقارات البلدية.
وبحسب المسودة، يجوز للوزارة، بعد موافقة الوزير، طرح تطوير الأراضي المخططة والمخصصة لبرامج الدعم السكني وتزويدها بالخدمات الأساسية اللازمة عن طريق أحد المستثمرين من خلال المنافسة العامة.
وتحدد الوزارة في كراسة الشروط والمواصفات طريقة سداد تكلفة تنفيذ الخدمات للمستثمر، بإحدى الطرق الآتية:
- تمكين المستثمر من حق الانتفاع بنسبة من الأراضي المطورة لفترة زمنية معينة.
- التنازل عن نسبة من ملكية الأراضي المطورة لصالح المستثمر، على ألا تتجاوز 20% من صافي المساحة الإجمالية للأراضي بعد التطوير، مع جواز الاستثناء من هذه النسبة بالاتفاق بين وزير البلديات والإسكان ووزير المالية.
- التنازل عن نسبة من ملكية الأراضي لصالح المستثمر مقابل تطوير المخطط وتنفيذ وحدات سكنية فيه لصالح مستفيدي الإسكان التنموي، على أن يُسلَّم جزء من المخطط إلى الوزارة للتصرف فيه وفق الأوجه النظامية.
للاطلاع على مسودة ضوابط الاستثمار في الأراضي البلدية عبر المرفق التالي:
