أثارت عقود استثمار الحدائق العامة في مدينة حلب نقاشاً حول آليات تنظيمها وضمان الحفاظ على حق المواطنين في استخدام المساحات العامة، وذلك خلال حلقة من برنامج "سوريا اليوم" على شاشة تلفزيون سوريا.
وأوضح مجلس مدينة حلب، خلال البرنامج، أن هذه العقود محددة المدة، وأن المنشآت الاستثمارية قابلة للفك والإزالة بعد انتهاء فتراتها التعاقدية، مشيراً إلى أن المساحات المخصصة للاستثمار لا تتجاوز 10% من إجمالي مساحة الحديقة، في حين تخضع العقود لإشراف لجنة على مستوى المحافظة تضم المحافظة وهيئة الاستثمار ومجلس المدينة ومديرية التخطيط الإقليمي. وأكد المجلس أن مديرية الحدائق تتولى الإشراف على الجوانب الفنية والبيئية والخدمية للمشروعات.
وفي معرض توضيحه لأسباب التوجه نحو الاستثمار، قال عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب، المهندس علي الحلاق، إن المدينة تضم مئات الحدائق التي تحتاج إلى إعادة تأهيل، مقدّراً الكلفة الإجمالية لذلك بنحو 77 مليون دولار.
وأشار إلى أن نحو 58% من حدائق حلب تحتاج إلى التأهيل أو أنها خارج الخدمة، فضلاً عن الحاجة إلى موازنة سنوية تتراوح بين 8 و10 ملايين دولار لتغطية نفقات التشغيل والصيانة.
ولفت الحلاق إلى أن إعادة التأهيل لا تقتصر على زراعة الأشجار وتركيب المقاعد وسلال القمامة، بل تشمل إصلاح البنية التحتية وشبكات الري والآبار، وتأمين متطلبات الاستدامة والصيانة والحراسة، معتبراً أن الاستثمار يتيح تسريع أعمال التأهيل وتوفير فرص عمل وتعزيز إيرادات البلدية، بدلاً من انتظار سنوات لتأمين التمويل من الموازنة المحلية.
في المقابل، طرح المحامي والخبير القانوني زكريا ميلاجي، خلال البرنامج، تساؤلات بشأن الإطار القانوني الذي تستند إليه عقود استثمار الحدائق، مشيراً إلى ضرورة التمييز بين أملاك الدولة الخاصة وأملاك الدولة المخصصة للنفع العام.
واعتبر أن الحدائق العامة تندرج ضمن أملاك النفع العام التي تخضع لقيود قانونية على التصرف بها واستثمارها، مستشهداً بالقانون المدني وقانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011. وتساءل ميلاجي عما إذا كانت ملكية الحدائق قد نُقلت إلى مجلس المدينة، أو ما الآلية القانونية التي تتيح منح إشغالات استثمارية فيها من دون تغيير صفة ملكيتها.
كما أشار إلى وجود إشكالية محتملة في العلاقة بين صلاحيات هيئة الاستثمار بموجب المرسوم رقم 114 وأحكام قانون الإدارة المحلية، داعياً إلى توضيح الأساس القانوني الذي تستند إليه هذه العقود.
المناقصات والشفافية وحقوق المواطنين في صلب النقاش
وتناول النقاش في "سوريا اليوم" آليات اختيار المستثمرين ومدى الالتزام بإجراءات الإعلان والشفافية والمزايدات والتصديقات الإدارية والمالية اللازمة. وأكد ميلاجي أهمية التحقق من خضوع العقود للإجراءات القانونية المطلوبة، مشيراً إلى أن قيمة المشروعات وطبيعتها قد تترتب عليهما متطلبات مختلفة للتصديق عليها.
كما أثار مخاوف تتعلق بحقوق المواطنين بعد دخول المستثمرين إلى الحدائق، ولا سيما احتمال فرض رسوم على دخولها أو استخدام مرافقها، متسائلاً عن الضمانات التي تحول دون تغليب المصالح الاستثمارية على حق الأهالي في الوصول إلى المساحات العامة.
وفي رده، قال الحلاق إن المرسوم رقم 114 منح هيئة الاستثمار صلاحيات ومساحات أوسع للتواصل مع المستثمرين والتفاوض معهم، ووضع معايير تتعلق بالملاءة المالية وكفاءة المستثمر وخبرته، بهدف تجاوز العقبات الإدارية وتسريع تنفيذ المشروعات.
وفي ختام النقاش، أوضح الحلاق أن هيئة الاستثمار تتبع للأمانة العامة للرئاسة، وأن المرسوم رقم 114 ينظم عملها ويمنحها صلاحيات للتواصل والتفاوض مع المستثمرين. كما أكد أن عقود الاستثمار تتضمن، بحسب قوله، التزامات بتأهيل المناطق المجانية داخل الحدائق وتقديم الخدمات لروادها قبل التركيز على المناطق الاستثمارية.
وأشار إلى أن أكثر من 90% من الأملاك التي طُرحت سابقاً عبر مزايدات رسمية لم تلقَ استجابة ناجحة من المستثمرين، وفق ما ذكره خلال الحلقة. وفي المقابل، بقيت تساؤلات الخبير القانوني بشأن آليات إبرام العقود والرقابة عليها وحدود صلاحيات الجهات المعنية قائمة ضمن النقاش، في حين أشار الحلاق إلى أن الأطر القانونية الناظمة لعمل هيئة الاستثمار قابلة للتطوير عبر قوانين وقرارات لاحقة.
وبذلك، وضع البرنامج ملف استثمارات الحدائق في حلب أمام جملة من القضايا المرتبطة بتمويل إعادة التأهيل، والمرجعية القانونية، والشفافية، وضمان بقاء الحدائق فضاءات عامة متاحة للمواطنين.