أطلقت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» اليوم الاثنين مبادرة تدريبية بعنوان «قانون حق الاطلاع على المعلومات رقم 12 لسنة 2020»، حيث شارك في الفعالية 182 من الموظفين المنتمين للفئة التنفيذية يمثلون 32 جهة حكومية مختلفة.
وأفادت «نزاهة» في تصريح صحفي بأن البرنامج، الذي قدمته دلال غضنفري، كبير اختصاصيي القانون بالهيئة، يستهدف تعزيز الفهم القانوني لأهمية حق الاطلاع على المعلومات، باعتباره أداة محورية في الوقاية من الفساد ومكافحته، فضلاً عن كونه ركيزة جوهرية لتكريس قيم الشفافية والنزاهة داخل المنظومة الإدارية للدولة.
وأشارت الهيئة إلى أن محتوى البرنامج يغطي محاور أساسية، من بينها توضيح نطاق سريان القانون والجهات الخاضعة لالتزاماته، والفرق بين المعلومات المتاحة للجمهور وتلك المصنفة كسرية، إضافة إلى استعراض الضوابط المنظمة لتقديم طلبات الحصول على المعلومات والمواعيد الزمنية المحددة لقبول الطلبات أو رفضها.
كما لفتت إلى التركيز على الجانب العملي التطبيقي، الذي يتناول طرق تقديم طلبات الاطلاع، والمدد القانونية المسموح بها للرد عليها، والعقوبات المنصوص عليها في القانون، والمواعيد المنظمة لمعالجة الطلبات.
وأكدت «نزاهة» أن هذا البرنامج جزء من سلسلة مبادرات تدريبية وتوعوية تُنفذ بالتعاون مع الجهات الحكومية، انطلاقاً من قناعة بأن بناء القدرات المعرفية والتشريعية يمثل البوابة الرئيسية للوقاية من الفساد، معربة عن عزمها على مواصلة هذا المسار في الفترة القادمة لدعم مساعي الدولة في صون النزاهة وتعزيز ثقافتها في الممارسات الحكومية.
ومن جانبها، صرحت نادين البدر، مديرة إدارة التطوير الإداري والتدريب بالهيئة، بأن البرنامج يندرج ضمن الخطة التدريبية التي تنفذها «نزاهة» لصالح الجهات الحكومية، بهدف تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية.
وأوضحت البدر أن البرنامج يوفر فرصة للتعريف بالتشريعات ذات الصلة، ورفعة مستوى الوعي بالالتزامات القانونية والأخلاقية المصاحبة للعمل في القطاع العام، فضلاً عن تعريف الموظفين بآليات معالجة طلبات الحصول على المعلومات وفقاً لأحكام القانون.